مجلس الصحة الخليجي يشارك في المؤتمر الوزاري العالمي لمقاومة المضادات والميكروبات

يستعد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي رفيع المستوى حول مقاومة المضادات والميكروبات بنسخته الثالثة والمزمع إقامته في العاصمة العُمانية مسقط، حيث سينطلق المؤتمر غداً الخميس الموافق 24 نوفمبر ويستمر لمدة يومين.

هذا وسيشارك في المؤتمر أكثر من 40 دولة حول العالم بتمثيل عالي المستوى من وزراء ونواب صحة إضافة إلى مشاركة منظمة الصحة العالمية

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة ، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، وغيرها من المنظمات والجهات ذات الأختصاص.

ويكمن دور المجلس الصحة الخليجي بهذا المؤتمر من خلال المركز الخليجي للوقاية من الامراض ومكافحتها في وضع مقاومة مضادات الميكروبات من ضمن الأولويات التي يعمل عليها من خلال اللجان المتخصصة ومنها لجنة مقاومة مضادات الميكروبات في وضع الخطط اللازمة والتي تتماشى مع برامج المنظمة والتي كان لها دور في تحسين البيئة والمحافظة على قدرة المضادات وتعتبر دول الخليج مثالاً يحتذى به مع الاستمرار في الحاجة الى تطويره أكثر وتحقيق مكتسبات افضل. هذا وتعتبر منظمة الصحة العالمية ان ما أنجزته دول المجلس يعتبر مثالا يحتذى به ويقتبس ويمكن ان يساهم الخبراء في دول المجلس في مساعدة زملائهم في الدول الأقل إنجازا في هذا المجال لنصل الى تغطية اكبر تحافظ على المكتسبات على نطاق العالم وكذلك من خلال زيارة دول الخليج للاطلاع على تجربتها والتوسع فيها.

ومن جانبه يسعى المؤتمر إلى تحقيق العديد من الأهداف منها: تعزيز أهمية الالتزام السياسي بنهج "الصحة الواحدة" في التصدي لوباء مقاومة مضادات الميكروبات ، وتسليط الضوء على دور البيئة في انتشار مقاومة مضادات الميكروبات وأهمية المراقبة والرصد لكل من مقاومة مضادات الميكروبات واستخدام مضادات الميكروبات في المجالات الثلاثة (الإنسان والحيوان والبيئة) ، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تنفيذ نهج "الحكومة الواحدة" والصحة الواحدة للتخفيف من خطر مقاومة مضادات الميكروبات ، وإيجاد فرص للتعاون والشراكة بين البلدان والمنظمات الدولية لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات في سياق أهداف التنمية المستدامة .

يذكر بأن موضوع مقاومة المضادات الحيوية يلاقي اهتماما كبيرا على المستوى الدولي والخليجي بشكل خاص، ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر للاستفادة من التجارب العالمية، وأيضاً وضع تصور الدول للحلول ورفعها للمنظمات الدولية والأمم المتحدة والانتقال من وضع السياسات إلى حراك وحوكمة مؤطرة بمؤشرات للمتابعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.