وزير الطاقة: «أوبك +» لم تناقش زيادة الإنتاج 500 ألف برميل

نفى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشكل قاطع مناقشة المملكة مع منتجي (أوبك +) الآخرين حاليا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وفق ما أوردت بعض التقارير أخيرا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، «إنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن (أوبك +) لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها».

وأضاف «إن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا من قبل (أوبك +) سيستمر حتى نهاية عام 2023».

وتابع «إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائما على استعداد للتدخل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن اجتماع (أوبك+) في 2 ديسمبر المقبل سيناقش زيادة الإنتاج بواقع يصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

وخفضت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم (أوبك+)، في الآونة الأخيرة أهداف الإنتاج. ونقل عن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قوله هذا الشهر «إن المنظمة ستظل تتوخى الحذر».

وعادت أسعار النفط لتحقيق مكاسب بعد جلسة متقلبة، مدفوعة بنفي الأمير عبد العزيز بن سلمان تقريرا يناقش زيادة الإنتاج. وكان المستثمرون تأثروا بتوقعات العرض الضبابية والمخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين المتضررة من كورونا، مع عودة تفشي الفيروس وارتفاعات قياسية في أعداد المصابين على مستوى البلاد مجددا.

وارتفع مزيج برنت بنسبة 1.54%، أو 1.35 دولار، عند 88.80 دولارا للبرميل، عند الساعة 8:35 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس 1.05 دولار، أو 1.31%، إلى 81.09 دولار للبرميل بعد أن تأرجح في نطاق تذبذب 5 دولارات.

ولا تزال اتجاهات استهلاك النفط الخام في الصين في دائرة الضوء حيث يدفع تفشي فيروس كورونا المتكرر المسؤولين إلى الضغط على عمليات الإغلاق وتشديد قيود الحركة. وهذا يضر بتوقعات الطلب بعد أسابيع فقط من تكهن المستثمرين بأن بكين ربما تبتعد عن موقفها المتشدد حيال تطبيق إجراءات مكافحة كورونا. وتم تسجيل 27307 حالات إصابة يوم الاثنين، وهو ما يقل قليلا عن الذروة التي شوهدت في أبريل.

وتراجعت أسعار النفط هذا الشهر بسبب مخاوف بشأن الطلب، ومع العد التنازلي لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على النفط الروسي وخطة تكميلية لمجموعة السبعة بفرض حد أقصى للأسعار. وتهدف مجموعة الإجراءات إلى تصعيد الضغط على موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا، إضافة لتجنب الارتفاع التضخمي في أسعار النفط الخام في الوقت نفسه، بحسب «بلومبيرج».

ومع بقاء أسبوعين فقط على دخول قيود الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فقدت روسيا بالفعل أكثر من 90% من سوقها في دول شمال الاتحاد. ولا تخطط موسكو لتوريد النفط الخام أو المنتجات النفطية للدول التي تطبق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.