السماح بعودة الإنتاج لـ ١٠ مصانع مياه في مكة وجدة

سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بإعادة تشغيل خطوط الإنتاج في 10 مصانع للمياه بجدة ومكة بعد إيقافها في وقت سابق، وذلك إثر تعديل ملاحظات تنظيمية وتسديد غرامات مالية فرضت على تلك المصانع، في وقت كشف فيه متعاملون أن الإجراءات التنظيمية الجديدة على مصانع المياه من شأنها رفع كلفة الإنتاج، مما سينعكس بشكل مباشر على تسعير العبوات الحالية.



وبحسب مسؤول في الهيئة، فإن عددا من خطوط الإنتاج في عدد من المصانع موقفه حاليا بسبب مخالفات تتعلق بالجودة والمواصفات، مشددا على حرص الهيئة على عدم الإضرار بمجال الاستثمار في المياه من خلال التفتيش المكثف عليها وإنما تعديل الملاحظات والمخالفات التي تم التغاضي عنها أو عدم رصدها في السابق.



جولات مكثفة

وقال مدير مصنع للمياه في جدة المهندس سراج سند إن ما وصفها بـ «الجولات المكثفة» للجهات الرقابية ومن ضمنها الهيئة وجمعية حماية المستهلك دفعت بعشرات المصانع لزيادة رأس المال من أجل تغيير كامل أو شبه كامل لخطوط الإنتاج والأجهزة الفنية التي كان معظمها بدائيا وقديما والحرص على الشهادات الصحية للعاملين في خطوط الإنتاج وهي إجراءات تصب في النهاية في مصلحة المستهلكين، مشيرا إلى أن المصانع التي ترغب في الاستمرار والمنافسة بدأت في تغيير النمط التقليدي في هذا الإنتاج وبدأت في إجراءات تتعلق باستبدال العبوات العادية بعبوات صحية بمختلف الأحجام.



اتهامات التلوث

وأضاف أن الاتهامات والمشكلات المتعلقة بتلوث المياه ليست بسبب المصانع، بل محطات التعبئة على حد زعمه، والتي قال إنها تعيد تعبئة العبوات الزرقاء القديمة دون إجراءات تعقيمية أو فنية ملائمة كما تنقلها في سيارات مكشوفة وقد أوضحت دراسات لجمعية حماية المستهلك أن هذه الطريقة في النقل تعد سببا رئيسيا لتلوث المياه لما تتعرض له من أشعة الشمس وخلافه.

وأشار إلى أن عمل المحطات غير مكلف بالمقارنة مع عمل المصانع، وبالتالي فإن من يقول إن مياه المصانع ملوثة فهو غير منصف، نظرا للإجراءات والخطوات الفنية المتعلقة بخطوط الإنتاج والتعبئة والنقل وحتى مواصفات المباني والسلامة فيها والتي تخضع كلها لرقابة مشددة.



طرق تقليدية

وأفاد أن مسألة التحول من الطرق التقليدية في الإنتاج لم تعد ترفا، بل حاجة فعلية للاستمرار في المجال بالنظر إلى كثرة المصانع وشدة المنافسة بينها والتي تولدت أخيرا بإنتاج عبوات صغيرة في الحجم على غير العادة وصلت إلى ربع لتر وتباع بأسعار العبوات الصغيرة المعتادة بنصف ريال وهذا الأمر يعود إلى رغبة المصانع في تنويع الإنتاج وتوفير أحجام مناسبة بهذه الأسعار لتعويض التكاليف التشغيلية التي خلقتها عمليات التحديث والتجديد المستمرة في خطوط الإنتاج لتلك المصانع، باعتبار أن السوق حر ويسمح بخلق منتجات منافسة يرى كل مصنع أنها تتفق مع خططه التشغيلية والتسويقية وحسب المناطق والمدن التي يغطيها إنتاجه.