احتفت السلطات التونسية أمس بقرار القضاء الإيطالي بإعادة طفلة السنوات الأربع التي وصلت قبل نحو شهر إلى التراب الإيطالي عبر قارب ضمن موجات الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، أن القضاء الإيطالي أذن للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس بتسلم الطفلة.
وكانت الطفلة وصلت خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي على قارب كان يضم مهاجرين آخرين قادمين من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية القريبة لكن من دون أي مرافقة من أفراد عائلتها وأودعت بمركز رعاية متخصص.
وكان يفترض أن يكون والداها ومعهما شقيقتها الكبرى (سبعة أعوام) في القارب، لكنهم علقوا في تونس وخضعوا بعد ذلك للتحقيق كما صدر قرار بتحجير السفر عنهم لتبدأ السلطات إجراءات لاستعادة الطفلة، وهو ما رفضه القضاء الإيطالي في البداية بدعوى عدم توفر الظروف الملائمة لرعايتها.
وقالت الوزيرة آمال بالحاج موسى، في تصريح لإذاعة «جوهرة اف ام» الخاصة أمس «تم توفير كل الظروف الضرورية لتأمين حياة آمنة لها ولعائلتها»، وأضافت أن الدولة تكفلت بدفع مستحقات إيجار المنزل للعائلة وتمتيعها بالحق في العلاج المجاني وإدراج الأم في برنامج التمكين الاقتصادي من أجل الحصول على مورد رزق، ومتابعة الوضع الصحي للشقيقة الكبرى للطفلة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه بناء على هذا الحكم القضائي الإيطالي سيتم استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الطفلة وتسليمها إلى أسرتها.
وأوضحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، أن القضاء الإيطالي أذن للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس بتسلم الطفلة.
وكانت الطفلة وصلت خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي على قارب كان يضم مهاجرين آخرين قادمين من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية القريبة لكن من دون أي مرافقة من أفراد عائلتها وأودعت بمركز رعاية متخصص.
وكان يفترض أن يكون والداها ومعهما شقيقتها الكبرى (سبعة أعوام) في القارب، لكنهم علقوا في تونس وخضعوا بعد ذلك للتحقيق كما صدر قرار بتحجير السفر عنهم لتبدأ السلطات إجراءات لاستعادة الطفلة، وهو ما رفضه القضاء الإيطالي في البداية بدعوى عدم توفر الظروف الملائمة لرعايتها.
وقالت الوزيرة آمال بالحاج موسى، في تصريح لإذاعة «جوهرة اف ام» الخاصة أمس «تم توفير كل الظروف الضرورية لتأمين حياة آمنة لها ولعائلتها»، وأضافت أن الدولة تكفلت بدفع مستحقات إيجار المنزل للعائلة وتمتيعها بالحق في العلاج المجاني وإدراج الأم في برنامج التمكين الاقتصادي من أجل الحصول على مورد رزق، ومتابعة الوضع الصحي للشقيقة الكبرى للطفلة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه بناء على هذا الحكم القضائي الإيطالي سيتم استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الطفلة وتسليمها إلى أسرتها.