ولي العهد في تايلاند
الثلاثاء - 22 نوفمبر 2022
Tue - 22 Nov 2022
اختتم سمو ولي العهد زيارته الرسمية لمملكة تايلاند يوم السبت 19 نوفمبر، والتي بدأت بدعوة من دولة رئيس وزراء مملكة تايلاند ووزير الدفاع، في إطار العلاقات الودية بين المملكتين، وتعزيزا للمصالح المشتركة، حيث وجهت تايلاند دعوة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ كضيف الرئيس مع الإيمان الراسخ بإمكانية اضطلاع السعودية بدور بناء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
الزيارة تضمنها رغبة من الطرفين في التبادل والتعاون التجاري والاستثماري.
لماذا تايلاند؟ السعودية تتبنى استراتيجية تنموية متنوعة من أهمها بناء شراكات مع الدولة والشركات ذات القيمة المضافة، ومملكة تايلاند من الدول الناشئة والتي أثبتت نجاحها خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث وصلت صادراتها إلى مستوى 300 مليار دولار سنويا بعد أن كانت 30 مليار دولار عام 1990م حسب المنشورات العامة.
أيضا في الجهة المقابلة، فتايلاند لديها رغبة شديدة بالاستثمار والأعمال والشراكات مع السعودية ومبادرات مستهدفات نهضة المملكة التنموية ضمن رؤية المملكة 2030.
أحد أهم مقاييس اقتصاد وأعمال تايلاند هو حجم صادراتها وأنواع السلع المصدرة وقائمة أكبر الدول المستوردة منها، فمن أكبر صادرات تايلاند «المعدات وأجهزة الحاسب» حيث بلغت 50 مليار دولار سنويا وهذا يمثل 17% من صادراتها، وكذلك «معدات المكائن» بقيمة 45 مليار دولار وتمثل 15% من صادراتها، وتصدر السيارات بقيمة 34 مليار دولار سنويا، وكذلك صادراتها البلاستيك والمطاط والمعادن بقيمة 50 مليار دولار سنويا.
تمثل هذا الصادرات المذكورة 60% من صادرات تايلاند السنوية، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستورد من تايلاند بنسبة 15% من صادرات تايلاند، ثم الصين بنسبة 14% واليابان بـ 10%.
اعتادت المملكة العربية السعودية بناء شراكات واستراتيجيات تعاونية مع الدول المختلفة لأسباب مختلفة، فشراكة وتعاون السعودية مع تايلاند لها أهمية حيث الفوائد المتبادلة المتوقعة كثيرة وكبيرة لكلا الطرفين، والسعودية مكسب كبير للدول التي تتعاون معها وبلا شك تستهدف المملكة أيضا الاستفادة من التعاون مع تايلاند من حيث الاستثمارات المتبادلة والتجارة والبناء وتبادل الخبرات.
تضمنت زيارة سمو ولي العهد إلى تايلاند توقيع مذكرات تفاهم مهمة لعدة جوانب، منها إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، وتشجيع الاستثمار المباشر بين السعودية وتايلاند، ومذكرات تفاهم بين وزارتي الطاقة بين البلدين في مجال الطاقة، وكذلك في مجال السياحة بين الوزارتين المعنيتين، وفي مجال منع ومكافحة الفساد، وفي مجالات التعاون السياسي والدفاعي والأمني بما فيها صناعة الدفاع، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء القدرات وتبادل المعلومات بين المملكتين، حسب البيان المشترك الختامي والذي نُشر على وكالة الأنباء السعودية (واس).
بالإضافة إلى التعاون وتشجيع الوصول إلى أسواق كلا البلدين وزيادة فرص الاستثمار وتنويع التجارة بين البلدين، والتعاون بين القطاعين العام والخاص في عدة مجالات بما في ذلك مواد البناء والبتروكيماويات والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، والاقتصاد الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين وصناعة المركبات الكهربائية، والزراعة والرفاهية والضيافة والتعاون العمالي، والتعاون في مجال البيئة.
تناولت الاتفاقيات طرق تجسيد فرص الاستثمار والتعاون في «الممر الاقتصادي» و»المناطق الاقتصادية الخاصة» في تايلاند، والنموذج الاقتصادي التايلاندي الحيوي الدائري الأخضر، ومشروع «نيوم» ومبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر».
وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة مثل توريد البترول، ومشتقات البترول والبتروكيماويات وتطوير استخدامات التقنيات النظيفة لموارد الهيدروكربونات، والوقود الحيوي والطاقة المتجددة والتعاون بشأن الاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات في المواد والنقل.
كما شملت الاتفاقيات على التعاون في مجالات البحوث والتعليم والجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية، وفي المجالات الصحية ومواجهة الأوبئة الحالية والمستجدة.
أيضا بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون، ووكالات الأنباء، والصحافة وتبادل الخبرات، وتنسيق الزيارات الإعلامية المتبادلة لخدمة تطوير المجال الإعلامي المشترك، والتبادل الثقافي ومجالات الرياضة المختلفة.
Barjasbh@
الزيارة تضمنها رغبة من الطرفين في التبادل والتعاون التجاري والاستثماري.
لماذا تايلاند؟ السعودية تتبنى استراتيجية تنموية متنوعة من أهمها بناء شراكات مع الدولة والشركات ذات القيمة المضافة، ومملكة تايلاند من الدول الناشئة والتي أثبتت نجاحها خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث وصلت صادراتها إلى مستوى 300 مليار دولار سنويا بعد أن كانت 30 مليار دولار عام 1990م حسب المنشورات العامة.
أيضا في الجهة المقابلة، فتايلاند لديها رغبة شديدة بالاستثمار والأعمال والشراكات مع السعودية ومبادرات مستهدفات نهضة المملكة التنموية ضمن رؤية المملكة 2030.
أحد أهم مقاييس اقتصاد وأعمال تايلاند هو حجم صادراتها وأنواع السلع المصدرة وقائمة أكبر الدول المستوردة منها، فمن أكبر صادرات تايلاند «المعدات وأجهزة الحاسب» حيث بلغت 50 مليار دولار سنويا وهذا يمثل 17% من صادراتها، وكذلك «معدات المكائن» بقيمة 45 مليار دولار وتمثل 15% من صادراتها، وتصدر السيارات بقيمة 34 مليار دولار سنويا، وكذلك صادراتها البلاستيك والمطاط والمعادن بقيمة 50 مليار دولار سنويا.
تمثل هذا الصادرات المذكورة 60% من صادرات تايلاند السنوية، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستورد من تايلاند بنسبة 15% من صادرات تايلاند، ثم الصين بنسبة 14% واليابان بـ 10%.
اعتادت المملكة العربية السعودية بناء شراكات واستراتيجيات تعاونية مع الدول المختلفة لأسباب مختلفة، فشراكة وتعاون السعودية مع تايلاند لها أهمية حيث الفوائد المتبادلة المتوقعة كثيرة وكبيرة لكلا الطرفين، والسعودية مكسب كبير للدول التي تتعاون معها وبلا شك تستهدف المملكة أيضا الاستفادة من التعاون مع تايلاند من حيث الاستثمارات المتبادلة والتجارة والبناء وتبادل الخبرات.
تضمنت زيارة سمو ولي العهد إلى تايلاند توقيع مذكرات تفاهم مهمة لعدة جوانب، منها إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، وتشجيع الاستثمار المباشر بين السعودية وتايلاند، ومذكرات تفاهم بين وزارتي الطاقة بين البلدين في مجال الطاقة، وكذلك في مجال السياحة بين الوزارتين المعنيتين، وفي مجال منع ومكافحة الفساد، وفي مجالات التعاون السياسي والدفاعي والأمني بما فيها صناعة الدفاع، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء القدرات وتبادل المعلومات بين المملكتين، حسب البيان المشترك الختامي والذي نُشر على وكالة الأنباء السعودية (واس).
بالإضافة إلى التعاون وتشجيع الوصول إلى أسواق كلا البلدين وزيادة فرص الاستثمار وتنويع التجارة بين البلدين، والتعاون بين القطاعين العام والخاص في عدة مجالات بما في ذلك مواد البناء والبتروكيماويات والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، والاقتصاد الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين وصناعة المركبات الكهربائية، والزراعة والرفاهية والضيافة والتعاون العمالي، والتعاون في مجال البيئة.
تناولت الاتفاقيات طرق تجسيد فرص الاستثمار والتعاون في «الممر الاقتصادي» و»المناطق الاقتصادية الخاصة» في تايلاند، والنموذج الاقتصادي التايلاندي الحيوي الدائري الأخضر، ومشروع «نيوم» ومبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر».
وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة مثل توريد البترول، ومشتقات البترول والبتروكيماويات وتطوير استخدامات التقنيات النظيفة لموارد الهيدروكربونات، والوقود الحيوي والطاقة المتجددة والتعاون بشأن الاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات في المواد والنقل.
كما شملت الاتفاقيات على التعاون في مجالات البحوث والتعليم والجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية، وفي المجالات الصحية ومواجهة الأوبئة الحالية والمستجدة.
أيضا بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون، ووكالات الأنباء، والصحافة وتبادل الخبرات، وتنسيق الزيارات الإعلامية المتبادلة لخدمة تطوير المجال الإعلامي المشترك، والتبادل الثقافي ومجالات الرياضة المختلفة.
Barjasbh@
