ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 32% وزيادة عدد السجلات للسيدات 112%

أكد عضو لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى الدكتور فهد التخيقي، أن تمكين المرأة بالمملكة حقق نقلة نوعية، مبينا أن مشاركتها في سوق العمل ارتفعت إلى 32% خلال 6 سنوات، فيما ارتفع عدد السجلات المسجلة بأسماء سيدات بنسبة 112% لتصل إلى 817,930 سجلا، لافتا إلى أن نسبة مشاركة المرأة عالميا في سوق العمل تصل إلى 48%، مشيرا إلى أنه بقياس الزمن الذي انطلقت فيها مبادرات تعزيز مساهمة المرأة بالمملكة فإن الوصول إلى الأرقام التي وصلنا إليها يعد إنجازا.

وأوضح التخيفي خلال مشاركته في منتدى المرأة الاقتصادي 2022 «صناعة التغيير»، والذي نظمته غرفة الشرقية، أمس، افتراضيا بحضور أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أن مجلس الشورى يمارس دورا رقابيا على جميع الجهات الحكومية بخصوص ما يتعلق بتمكين المرأة بحيث إذا وجد أي نقص في أداء أي جهة حكومية حيال عملية التمكين يتم تسجيلها كملاحظات تتم مناقشتها خلال جلسات المجلس واتخاذ ما يناسب حيالها، مشيرا إلى أن عملية قياس التقدم في مساهمة المرأة في العمل يتم من خلال الاستفادة من الإحصاءات التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء والمركز الوطني للتنافسية بالإضافة الى المرصد الوطني للمرأة.

إيجاد توازن

بدورها، أشارت وكيلة وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية فرح آل إسماعيل، إلى أن الوزارة وضمن مساهمتها في تعزيز مساهمة المرأة اقتصاديا طورت سياسات ومبادرات لتحفيز عمل المرأة وأدائها الاقتصادي وفق الرؤية الوطنية 2030، وعبر إشراك المجتمع بكامله لتحقيق التوازن في العمل بين الجنسين، والذي يسهم في زيادة التنوع الاقتصادي والمهارات ويخلق الفرص في القطاعات الواعدة، وكان الهدف هو تعزيز مساهمة المرأة عبر التمكين في الوصول إلى نسبة 65% من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بحلول 2030.

ولفتت إلى أن إيجاد التوازن في العمل بين الرجال والنساء هدف أساسي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو يؤدي إلى النمو والاستقرار والابتكار، ويمكن الاقتصاد من مواجهة أي صدمات بموثوقية، مشددة على أن تمكين المرأة أدى ويؤدي الى إيجاد هذا النوع من التوازن المطلوب في الاقتصاد.

الاستفادة من العامل الديموغرافي

شددت آل إسماعيل على أهمية الاستفادة من العامل الديموغرافي الذي تتميز به المملكة، مبينة أن 60% من سكان المملكة هم في سن أقل من 30 عاما و40% أقل من 25% وهي نسب تثبت أن المجتمع شاب، وهو أمر يمكن الاستفادة منه في تسريع أهداف التنمية ورؤية المملكة 2032 ، والعامل الديموغرافي تنبهت له دول سبقتنا، وأسهم في تطور اقتصاداتها بشكل لافت.

وأشارت إلى 5 محفزات تدعم تمكين المرأة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وهي: تحديد وتخصيص نسبة من الوظائف المناسبة في المنظمة لعمل المرأة، وضع حوافز لأصحاب الأعمال لتمكين المرأة من العمل بمنشآتهم، تصميم دورات توعوية تدعم مساهمة المرأة في سوق العمل، ووضع برامج ومبادرات لرفع مهارات العمل لدى السيدات، ووضع تشريعات ولوائح تسهم في وصول المرأة إلى المراكز القيادية.

5 محفزات

• تحديد وتخصيص نسبة من الوظائف المناسبة في المنظمة لعمل المرأة


• وضع حوافز لأصحاب الأعمال لتمكين المرأة من العمل بمنشآتهم


• تصميم دورات توعوية تدعم مساهمة المرأة في سوق العمل


• وضع برامج ومبادرات لرفع مهارات العمل لدى السيدات


• وضع تشريعات ولوائح تسهم في وصول المرأة إلى المراكز القيادية