للسعوديين فقط

نحن على موعد قريب لنعرف نتيجة قرار توطين قطاع الاتصالات، فقد علمنا جميعا عن توجه وزارة العمل لتوطين هذا القطاع منذ غرة شهر رمضان المبارك بنسبة 50% كتمهيد لتوطين كامل بنسبة 100% في بداية شهر ذي الحجة القادم، وقد وفرت الوزارة مشكورة دورات تدريبية للراغبين والراغبات بالعمل بهذا المجال بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأيضا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وقد ذللت وزارة العمل عددا كبيرا من المعوقات التي قد تواجه من يرغب بالعمل بهذا المجال بالتعاون مع خمس وزارات أخرى.



لكن من وجهة نظري المتواضعة أننا ما زلنا غير مستعدين لهذه المرحلة وتحقيق التوطين الكامل لهذا القطاع، رغم أنه تم تدريب عدد لا بأس به من الراغبين بالعمل بهذا القطاع على خدمة العملاء وإدارة المبيعات وأساسيات صيانة الجوال، ولكن كان هذا نظريا فقط، وأكاد أجزم بأنهم لن يستطيعوا مواجهة طلب أول عميل بالشكل الصحيح لعدم توفر الخبرة العملية الكافية التي تمكنهم من ذلك، عوضا عن البيئة التي يعيشها الغالبية من أبناء وبنات هذا الوطن وثقافة الاعتماد على العمالة المنزلية في تلبية كافة احتياجاتهم اليومية، فكيف تطلب منهم أن يقوموا بخدمة عملائهم والتأقلم على ذلك بفترة زمنية قصيرة؟!



كي ننتقل إلى البيئة التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح هذه التجربة وغيرها وما ينتهي باستمرارها علينا أن ندرك أن ايدولوجية المجتمع وشبابنا يحتاجون أولا لمعرفة سوق العمل معرفة دقيقة سواء في التسويق أو المبيعات أو خدمة العملاء مما يدفعهم لحب العمل لأية مهنة مهما كانت! وثانيا يحتاجون لمراعاة وتحفيز لتغيير إيجابي يدفعهم لتفهم حاجات المستهلك وأساليب التعامل معه وخلق الحس المهني والتقني لديهم .



من جهة أخرى، كلنا يعلم أن السعوديين والسعوديات لا يستطيعون العمل لساعات عمل طويلة كما هو معمول به حاليا مع الوافدين .



من هنا تنبع مشكلة التوطين الوهمي وهو أن توظف سعوديا لا تستطيع الاعتماد عليه في تحمل أعباء العمل ولفترات عمل طويلة ومتابعة عمل مستمرة، إضافة إلى عدم تمكنه من إدارة منشأته بمشترياتها ومبيعاتها والعمل بصيانة الجوالات وإدارة الأمور المالية الخاصة بها.



لا يخلو الأمر، فبالطبع هناك شباب تستطيع الاعتماد عليهم وهم كفء لهذا العمل لكن ما زالوا بنسبة غير كافية، لذا أعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى العمالة الوافدة أو بعضها إلى وقت معين، حتى يتسنى للشباب التدرب عمليا وخوض التجربة على الواقع العملي تحت إشراف هذه العمالة التي تملك خبرة كبيرة بهذا المجال والعمل معها فتكتسب الخبرة العملية، وتتجذر علاقتهم بالمهنة فلا نخشى تركها والاستغناء عنها.



فكان يجب قبل إصدار قرار الاستغناء عنهم وضع آلية معينة غير تعسفية تزرع الكراهية بقلوبهم وتشيع البغض في نفوسهم وتدفعهم ليتسببوا في مشاكل مجتمعية أخرى .



والكل لاحظ الانحدار في حال هذا القطاع بعد قرار التوطين، وإذا لم تتداركه الوزارة سيستمر في الانحدار لنصل لنهاية المنحدر، وذلك بعد أن تم إغلاق الكثير من منشآت الاتصالات حول المملكة بسبب مخالفتها لنظام التوطين الجديد، دون أن ندرك أن قرارا مثل هذا سيكون تأثيره قويا على السوق بحكم أنها سوق تعتمد على العمالة الأكثر خبرة والأرخص والأكثر انضباطا والتزاما.



ولا ننسى أنه قد يكون هناك وافدون متعاقدون مع بعض المنشآت ولم تنته مدة عقودهم مع انتهاء المهلة، بهذه الحالة نكون قد ظلمناهم وسلبناهم حقا من حقوقهم .



ولو فرضنا جدلا العمل بالقرار، فمن الصعب أن يعاد تشكيل هذا القطاع بشكل كامل قبل أن يتسنى للمنشآت تدريب فنيين مهنيين محترفين فهم يحتاجون إلى 12 شهرا على أقل تقدير ليكونوا بجاهزية واحترافية عالية ذات جودة تناسب تطلعات رؤية 2030.



أشكر وزير العمل على حرصه لإتاحة فرص العمل لأبناء هذا الوطن وأتفهم الضغوط التي يتعرض لها لرفع نسبة السعودة وتقليل نسبة البطالة، ولكن أود تذكيره بأنه يوجد عدة تجارب سابقة لسعودة بعض القطاعات انتهت بالفشل والسعودة الوهمية منها قطاع سيارات الأجرة ومحلات الذهب ومحلات الخضار، لذلك أتمنى من الوزارة أن تعيد النظر في المهلة الممنوحة لتطبيق التوطين في هذا القطاع وتعيد دراسة السوق والبدء بصيغة المشاركة ومن ثم رفع نسبة السعودة تدريجيا بعد توفر البديل الحقيقي للعامل الوافد.



كي تصنع سدا عليك أن تبدأ من طرفي النهر تدريجيا حتى تبنيه، ورغم بناء السد تبقى مياه تنسكب من أعلى السد ليقول النهر: إنني موجود.