فشل المجلس الأعلى للدولة الليبي في عقد جلسة رسمية أمس، ولليوم الثاني على التوالي.
وقال مكتب الإعلام بالمجلس، عبر صفحته على «فيس بوك»، «إن ميليشيات مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستعقد فيها جلسة الاجتماع، وتنشر آليات مسلحة أمام مقر المجلس»، ونوه إلى تصريح صحفي لمكتب رئاسة المجلس سيصدر بشأن الحادثة، ونشر المكتب صورا تظهر تواجد بعض الآليات المسلحة أمام فندق بطرابلس، حيث يعقد المجلس جلساته عادة.
وأجل المجلس أيضا جلسة كانت مقررة أمس الأحد، بسبب إجراءات فنية تخص مكان الانعقاد، بحسب تصريح صحفي نقلته أمس عضوة المجلس، نعيمة الحامي، عن مكتب رئاسة المجلس.
وبحسب جدول أعمال الجلسة، كان من المقرر أن يستمع المجلس لتقرير لجنة المناصب السيادية المنبثقة عنه، إضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.
وأكد عضو المجلس شعبان أبوستة وجود تكتل داخل مجلس الدولة يرفض بحث مسألتي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، قبل الوصول لتوافق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات المؤجلة منذ العام الماضي.
وبحسب أبوستة، «من المتوقع أن يحدد المجلس اتجاهه بخصوص بحث المسألتين في الوقت الحاضر، أو تأجيلهما لما بعد التوافق على الانتخابات».
وقال مكتب الإعلام بالمجلس، عبر صفحته على «فيس بوك»، «إن ميليشيات مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستعقد فيها جلسة الاجتماع، وتنشر آليات مسلحة أمام مقر المجلس»، ونوه إلى تصريح صحفي لمكتب رئاسة المجلس سيصدر بشأن الحادثة، ونشر المكتب صورا تظهر تواجد بعض الآليات المسلحة أمام فندق بطرابلس، حيث يعقد المجلس جلساته عادة.
وأجل المجلس أيضا جلسة كانت مقررة أمس الأحد، بسبب إجراءات فنية تخص مكان الانعقاد، بحسب تصريح صحفي نقلته أمس عضوة المجلس، نعيمة الحامي، عن مكتب رئاسة المجلس.
وبحسب جدول أعمال الجلسة، كان من المقرر أن يستمع المجلس لتقرير لجنة المناصب السيادية المنبثقة عنه، إضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.
وأكد عضو المجلس شعبان أبوستة وجود تكتل داخل مجلس الدولة يرفض بحث مسألتي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، قبل الوصول لتوافق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات المؤجلة منذ العام الماضي.
وبحسب أبوستة، «من المتوقع أن يحدد المجلس اتجاهه بخصوص بحث المسألتين في الوقت الحاضر، أو تأجيلهما لما بعد التوافق على الانتخابات».