إعفاء مرتكبي التستر من العقوبة حال إبلاغهم عن الجريمة

أكدت النيابة العامة أن إبلاغ أي من مرتكبي جرائم التستر التجاري للجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، يعد سببا للإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجريمة.

وأشارت النيابة إلى أنه وفقا لنظام مكافحة التستر، إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام، الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من عقوبة السجن ومدتها تصل إلى 5 سنوات والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال وفقا للقواعد المقررة لذلك، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.

الضبط والتحقيق والمحاكمة

• تختص وزارة التجارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات


• تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام


• تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام


• تكون بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن 3 أعضاء


• يشترط أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي


• اللجنة تنظر في مخالفات أحكام المادة الرابعة من النظام، وإيقاع العقوبات


• تصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير