رئيس تونس للأوروبيين: يدعون كذبا أنهم ضحايا الدكتاتورية
السبت - 12 نوفمبر 2022
Sat - 12 Nov 2022
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الاتحاد الأوروبي إلى مساندة ثورة التصحيح التي يشنها ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وقال: «عليهم أن يعوا أن مسار 25 يوليو كان ضروريا لإنقاذ الدولة».
وأوضح لدى استقباله في القصر الرئاسي المفوض الأوروبي للعدالة ديديي رايندرز «أن المسار الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة»، وأضاف «الجانب الأوروبي على علم بالتأكيد بعديد الحقائق والتفاصيل».
ويواجه الرئيس التونسي ضغوطا خارجية من شركاء تونس من أجل إطلاق حوار مع المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات ورفضها للدستور الجديد الذي وضعه سعيد بعد أن عرضه على استفتاء شعبي في يوليو الماضي.
ورفض سعيد الانتقادات بشأن التضييق على الحريات والمعارضة وقال في بيان نشرته الرئاسة: «من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثم يدعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية».
وتستعد تونس لانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل، وهي المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق التي وضعها سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية، وحله البرلمان بدعوى التصدي للفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.
وتتهم المعارضة في احتجاجاتها في الشوارع الرئيس سعيد بالهيمنة على السلطات والتأسيس لحكم فردي.
وأوضح لدى استقباله في القصر الرئاسي المفوض الأوروبي للعدالة ديديي رايندرز «أن المسار الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة»، وأضاف «الجانب الأوروبي على علم بالتأكيد بعديد الحقائق والتفاصيل».
ويواجه الرئيس التونسي ضغوطا خارجية من شركاء تونس من أجل إطلاق حوار مع المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات ورفضها للدستور الجديد الذي وضعه سعيد بعد أن عرضه على استفتاء شعبي في يوليو الماضي.
ورفض سعيد الانتقادات بشأن التضييق على الحريات والمعارضة وقال في بيان نشرته الرئاسة: «من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثم يدعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية».
وتستعد تونس لانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل، وهي المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق التي وضعها سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية، وحله البرلمان بدعوى التصدي للفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.
وتتهم المعارضة في احتجاجاتها في الشوارع الرئيس سعيد بالهيمنة على السلطات والتأسيس لحكم فردي.