غرفة نجران بين الأمنيات والأسئلة

الغرفة التجارية الصناعية بنجران شأنها شأن بقية المنظومات، لها أنظمة تحكمها وسياسات وإجراءات لإعمالها، ومن غير المعقول خلوها من الهيكل التنظيمي الذي يوزع الأعمال ويحدد الوصف الوظيفي، وإلى ذلك تحديد العلاقات المهنية بين العاملين لضمان حسن الأداء والقضاء على ازدواجية الاختصاصات، وفي ذلك الامتداد يكون المؤكد أو هكذا يفترض أن لديها سلم رواتب متصلا بطبيعة أعمال الغرفة، ومبنيا بطريقة علمية وعادلة لا تسمح بتمرير الاجتهادات، والذي لا ريب فيه على مستوى العالم أن الاجتهادات والمجازفات الإدارية حتى وان كان من خلفها يقصد المصلحة العامة من أدوات دوران المنشأة أيا كانت للورى.

والسؤال هنا: هل ما تقدم هو المعمول به في غرفة نجران؟ لا أعرف الجواب، فالسؤال أتى بطبيعته متسللا، عموما لن أحاول معرفة الجواب ولن أسأل عن النظام الذي يخضع له العاملون مع أن نظام العمل السعودي أقرب التوقعات.

الحقيقة إنني لا أعرف لماذا طرأت غرفة نجران على البال، وأنا منقطع الصلة بها مثل انقطاع السجلات التجارية عن سجل حياتي، ولهذا لن أشكل أي رقم يخدم أي من أعضاء مجلس الغرفة وقت الانتخابات.

في السياق، يبقى الطبيعي عندي وقد طرأت الغرفة على البال أن تأتي بعض التمنيات، ويمكن بعض الأسئلة إن كان لها مكان، رأس الأمنيات أن نرى غرفة نجران تسير لتحقيق رؤيتها التي التزمت بها قادرة في الوقت نفسه على الأخبار عن المدى الذي تم قطعه في سبيل تحقيق الهدف ولعل في فتح الغرفة نوافذها وأبوابها على المجتمع بالدراسات والبحوث الاقتصادية والصحية ذات العمق والشمولية، خاصة وأنه ينبثق من مجلس الإدارة لجان ذات تخصص ولها وزن عند أهل الاختصاص، من أهمها في تقديري اللجنة الصحية، وكل توقعاتي أن قوام هذه اللجنة تحديدا بحكم حساسية أعمالها وقد أخذت هذه التسمية على قدر عال من التأهيل العلمي إلى جنب الخبرات المتوجة بالإنجازات.

نعم، انفتاح الغرفة على هذا الشأن فيه خير وفير أقل الإيجابيات النافعة على المدى البعيد تسجيل الغرفة نفسها مرجعا للباحثين الاقتصاديين والمهتمين بالخدمات الصحية، تنمية وجودة واقتصاديات صحة.

آخر الأمنيات، ألا يحل مجلس غرفة نجران مرة أخرى، ولا تسقط عضوية أحد من أعضائه كما حدث، ربما يكون للحديث بقية. بكم يتجدد اللقاء.