المملكة العربية السعودية ترسّخ ريادتها في مجال العمل المناخي

الإعلان عن مبادرات جديدة لخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة، وتحويل 30٪ من المساحات البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول 2030م
الإعلان عن مبادرات جديدة لخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة، وتحويل 30٪ من المساحات البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول 2030م

الجمعة - 11 نوفمبر 2022

Fri - 11 Nov 2022

PHOTO-2022-10-19-13-39-09 (1)
PHOTO-2022-10-19-13-39-09 (1)
شرم الشيخ، مصر، 11 نوفمبر 2022م: كشفت المملكة العربية السعودية خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى مبادرة السعودية الخضراء المنعقد في شرم الشيخ تحت إطار مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء - حفظه الله – عن آخر مستجدات وأهداف مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سموه في عام 2021 بهدف وضع خارطة طريق واضحة للعمل المناخي في المملكة وتمهيد الطريق للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م.

ونجحت المملكة خلال العام الماضي في تسريع جهودها في مجال العمل المناخي، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2030م تتمثل في تحويل 30% من مساحاتها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة بزيادة قدرها 150 مليون شجرة عن الهدف المرحلي المعلن عام 2021 لزراعة 450 مليون شجرة بحلول عام 2030.

وتعكف المملكة العربية السعودية على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون بهدف تنفيذ تعهّداتها لتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م. وتماشياً مع طموحاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030م، أعلنت المملكة عن 13 مشروعاً جديداً قيد التطوير في مجال الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 11.4 جيجاوات. وتقدّر قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع بنحو 34 مليار ريال سعودي (9 مليارات دولار). ومن المتوقّع أن تساهم هذه المشاريع عند بدء عملياتها التشغيلية في إزالة 20 مليون طن تقريباً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ودعماً لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الذي حددته مبادرة السعودية الخضراء والمساهمة في تعزيز الطموحات الوطنية بأن تصبح المملكة أكبر منتج ومصدر للهيدروجين النظيف منخفض التكلفة في العالم، يجري العمل حالياً على إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، مع التوقعات بأن يبدأ عملياته الإنتاجية بقدرة تصل إلى 600 طن يومياً في عام 2026م. كما حصلت كل من شركة "أرامكو السعودية"، و"سابك"، و"معادن"، على أول شهادات مستقلة في العالم كمنتجين معتمدين للهيدروجين الأزرق والأمونيا، مما يعزز البنية التحتية لتصدير الوقود النظيف في المملكة العربية السعودية.

وفي كلمته الرئيسية في المنتدى، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية: "تتكاتف جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة لضمان نجاح مبادرة السعودية الخضراء. ونتطلّع في العام المقبل إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطط تطوير 10 مشاريع إضافية في مجال الطاقة المتجددة، وإضافة 840 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباء الوطنية. كما نعلن اليوم أننا سنطلق برنامجاً لتداول أرصدة وتعويضات الغازات الدفيئة في مطلع عام 2023، بهدف تحفيز الجهود والاستثمارات في مشاريع تقليل وإزالة الانبعاثات في جميع القطاعات الحيوية بالمملكة".

كما أعلن سمو وزير الطاقة، خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع "أرامكو السعودية" لإنشاء واحد من أكبر المراكز العالمية لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. ومن المقرر أن يباشر المركز عملياته في مدينة الجبيل الصناعية بحلول عام 2027م بقدرة التقاط وتخزين تبلغ 9 ملايين طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً خلال المرحلة الأولى، ليدعم بذلك هدف المملكة العربية السعودية المتمثل بالتقاط واستخدام وتخزين 44 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035م.

وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، شهدت نسخة 2022م من منتدى مبادرة السعودية الخضراء إطلاق ثلاثة مشاريع تجريبية لاحتجاز الكربون واستخدامه بقيادة كل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة نيوم، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أسمنت الصفوة، ومعادن، وجلف كرايو، لتعزيز اعتماد إطار عمل الاقتصاد الكربوني الدائري وتقليل الانبعاثات في القطاعات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة.

وفي حديثه صباح يوم افتتاح منتدى مبادرة السعودية الخضراء، قال معالي المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية: "تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات بيئية واسعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وترسيخاً لدورنا المحوري كجزء من المجتمع الدولي، علينا أن نتبع نهجاً شاملاً ومتعدد الجوانب للعمل المناخي. وضعنا في المملكة العربية السعودية استراتيجية واضحة تحدد الثغرات في سياستنا البيئية، وتسعى لإيجاد حلول طبيعية فعالة لها".

وساهمت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في زراعة أكثر من 18 مليون شجرة منها 13 مليون شجرة مانجروف، وإطلاق 17 برنامجاً بيئياً جديداً في جميع أنحاء المملكة بهدف استعادة المساحات الخضراء الطبيعية ومواجهة تبعات تغير المناخ. ويمثل استصلاح أراضي الغابات الرطبة في المملكة العربية السعودية طريقة طبيعية فعالة لمنع تآكل السواحل ومكافحة تغير المناخ، حيث تمتص هذه الأشجار كميات كبيرة من الكربون تصل إلى خمسة أضعاف ما تمتصه الغابات الاستوائية. كما أعلنت نيوم هذا العام عن عزمها استصلاح 1.5 مليون هكتار من الأراضي، وزراعة 100 مليون شجرة محلية بحلول عام 2030 في إطار مساهمتها في تحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة.

وتتويجاً لمساعيها الرامية لحماية التنوع البيولوجي في البيئات البحرية، أعلنت المملكة عن إنشاء مؤسسة معنية بالحفاظ على الشعاب المرجانية وحماية موائل السلاحف البحرية في البحر الأحمر، ونجاحها في استصلاح 60 ألف هكتار من الأراضي غير الصالحة للزراعة. ويجري العمل حالياً على زراعة ما يقارب 100 نوع من الأشجار المحلية المختارة بعناية والقابلة للتكيف في مشاتل مخصصة، بهدف زراعتها لاحقاً في 62 موقعاً معتمداً في جميع أنحاء المملكة. وتسهم هذه الخطوة في تنمية الغطاء النباتي الطبيعي وحماية التنوع البيولوجي وتثبيت التربة للحد من العواصف الترابية. ومن خلال تنسيق الجهود الوطنية، تمكّنت المملكة من زيادة مساحة محمياتها الطبيعية بمقدار أربعة أضعاف مساحتها السابقة في عام 2016.

وعلاوة على ذلك، يقدم معرض مبادرة السعودية الخضراء بمدينة شرم الشيخ معلومات تفصيلية حول مشاريع المبادرة، إلى جانب أحدث الأخبار والمستجدات ذات الصلة. ويتيح المعرض المستمر حتى 18 نوفمبر للزوار فرصة التعرف على أدق التفاصيل المتعلقة بمجموعة متنوعة من المشاريع قيد التنفيذ في جميع أنحاء المملكة.

وكانت مبادرة السعودية الخضراء قد انطلقت في عام 2021م بهدف توحيد وتوسيع نطاق العمل المناخي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030. وتعكس البرامج والمشاريع المندرجة تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء التزام المملكة بمكافحة ظاهرة تغيّر المناخ ومعالجة التحديات البيئية الإقليمية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وهبوب العواصف الترابية والتصحر.