كيف يكون الإعلام الرقمي أكثر تأثيرا وخطورة من القنبلة النووية؟
الأربعاء - 09 نوفمبر 2022
Wed - 09 Nov 2022
نناقش خلال هذا الموضوع كيف تكون الرقمية الحديثة للإعلام الرقمي أكثر تأثيرا وخطورة وتدميرا من القنبلة النووية على حياة البشر؟
هنا يجب أن نشدد على أن الإعلام هو وسيلة نشر المعرفة الرقمية لعامة الناس، لذا متى ما اجتمعت الرقمية والإعلام بقوة هائلة فتكون النتيجة الحتمية المفجعة أنه أقوى من تأثير وتدمير القنبلة النووية للبشر.
فبسبب احتياج عامة الناس للإعلام في ازدياد فقد أصبح كل فرد لديه الرغبة في التواجد في الإعلام، حيث إن فكرة دخول الفرد للإعلام صارت مرنة ومغرية عن السابق حتى إن الجهات الحكومية والقطاع الخاص أصبحوا مضطرين للتوجه والتركيز على الإعلام للتوعية والتثقيف وتوثيق إنجازات الجهة، حتى إن إيلون ماسك في الآونة الأخيرة اتجه للإعلام الرقمي والالكتروني مثل الاستثمار في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل قرار استحواذه على تويتر.
هنا نحاول أن نناقش فكرة كيفية وأساليب التوسع استثماريا بتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، خاصة مع ظهور الوباء العالمي لجائحة كورونا فأصبح العالم يعاني مع تدهور الأمان من الناحية الصحية كذلك التدمير بالجانب الأمني في الحرب الأوكرانية الروسية وانهيار الوضع بالولايات المتحدة مع وجود تغييرات جذرية ببريطانيا العظمى وبالتالي فقد أثرت على اقتصادياتهم مما جعل الرقمية هي الطريق الأسهل للعالم من أجل العيش والتواصل والتعبير.
ونشير إلى أنه لم يكن يتوقع ملايين البشر حول العالم، بعد ظهور وانتشار الهاتف الجوال خلال فترة التسعينات أن هناك تطورا تقنيا أكبر قد يشهدونه بعد ذلك، فمن هاتف بدائي إلى جهاز صغير يمكن حمله بسهولة والتنقل به وتلقي المكالمة أينما كان الفرد، كما لم تعتمد تطورات وعلوم تكنولوجيا المعلومات (IT) في الفترة نفسها سوى على دراسة وتطوير المكونات المادية وبرامج التشغيل للحاسب الآلي.
فعندما نتطرق إلى الاستثمار الرقمي فإن ذلك يأتي عن طريق الشركات الرقمية، وقد يظن البعض أن الاستثمار الرقمي لا يحدث إلا بالضخ الحكومي لبناء شبكات الاتصالات والبنى التحتية التي تستوعب ذلك، وبذلك نحصر الأمر على مستوى المنظمة، ونقول إن الاستثمار الرقمي يعني شراء وتشغيل الحلول الرقمية مثل أنظمة تخطيط الموارد، وربما يمتد الأمر إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وما إلى ذلك، بينما الواقع يقول إن الأمر أكبر من ذلك بكثير.
الاستثمار الرقمي مصطلح واسع جدا يشمل في طياته إدارة العمل الرقمي من مراحله التأسيسية حتى مراحل النضج، وهذا يعني تحديدا إدارة الإمكانات البشرية التي تعد الشرط الأساسي في هذا النوع من الاستثمارات.
والمكون البشري اليوم مطلب في كل أنواع الاستثمارات، لكن عندما نتحدث عن الاستثمارات الرقمية فالأمر يختلف بعض الشيء، والأعمال الإدارية تحتاج إلى القدرات البشرية المؤهلة، والخدمات الطبية كذلك، والأعمال الصناعية دون أدنى شك.
لا يبنى الاستثمار الرقمي إلا على المهارات البشرية الخاصة المتجددة والذكية، وهذا النوع من المهارات لا يمكن استيراده بسهولة، ولا يمكن بناؤه بالتعليم فقط، فهو مبني على الممارسة ولا يمكن الحفاظ عليه وتنميته بسهولة، والمنافسة العالمية عليه شرسة جدا.
يجب أن يقوم الاستثمار الرقمي على وجود شبكة من الأدوات الاستثمارية المتطورة، وهذا يشمل هندسة الوسائل والأدوات الاستثمارية وتعدد طرقها وتنظيمها بالشكل المطلوب، مع حضور مقوماتها من رأس المال والإشراف واللوائح.
مع الوصول إلى مرحلة النضج والتكامل للقطاعات المتخصصة التي تقدر قيمة الاستثمار الرقمي وتعرف أهمية تعاظم القيمة الذي يحدث حين يتم توقيت الاستثمارات الرقمية والعمل بها.
وتقوم أساسا على وجود أعمال وتجارب منظمة تنقل الإبداعات والرقميات إلى تطبيقات وممارسات واسعة النطاق والتطبيق، وهذا يعني تأسيس الأعمال ventures القائمة على الابتكار وتنميتها.
وكل هذه الدورات المتداخلة تقوم على وجود جيش من المؤهلين الذين يحصلون على التأسيس التأهيلي اللازم، ويجدون البيئة المناسبة للتعلم والتدرب، ثم يندمجون في فرق العمل والوحدات المنتجة القابلة للتطور.
أما الاستثمار الرقمي بالمملكة فإن المقبل على هذا النوع من الاستثمار فيجب أن يعرف أن هناك عددا من المبادرات الرقمية التي تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار توجهها نحو تعزيز القدرات الرقمية لـ 100 ألف شاب سعودي بحلول 2030، ويجب الاستفادة من إعلان عدد من الشركات العالمية العملاقة مثل أمازون وآي بي إم وسيسكو وأوراكل ومايكروسوفت عن تعاونهم مع المملكة العربية السعودية لإنشاء مراكز لتطوير القدرات الرقمية ومراكز الابتكار للشركات الرقمية الناشئة.
في ختام حديثنا عن الاستثمار الرقمي وأهميته يجب أن نشير إلى أن هناك عددا من المبادرات لمواجهة تحديات التمويل للشركات الناشئة وخدمة المجتمعات الفنية وبناء القدرات المحلية وتمكينها في مختلف قطاعات التكنولوجيا، حيث أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «البرنامج الوطني لتطوير التكنولوجيا» بميزانية 2.5 مليار ريال، ليضع المملكة في المرتبة الأولى عالميا في صناعة التكنولوجيا، كما يكفل من خلال «الضمان المالي» كأولى خطواته بجانب برنامج ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة «كفالة» تعزيز الثقة بين شركات التكنولوجيا والكيانات المالية وتوفير تأمين يصل إلى 90% من قيمة التمويل بمبالغ تصل إلى 15 مليون ريال.
S_Darrab@
هنا يجب أن نشدد على أن الإعلام هو وسيلة نشر المعرفة الرقمية لعامة الناس، لذا متى ما اجتمعت الرقمية والإعلام بقوة هائلة فتكون النتيجة الحتمية المفجعة أنه أقوى من تأثير وتدمير القنبلة النووية للبشر.
فبسبب احتياج عامة الناس للإعلام في ازدياد فقد أصبح كل فرد لديه الرغبة في التواجد في الإعلام، حيث إن فكرة دخول الفرد للإعلام صارت مرنة ومغرية عن السابق حتى إن الجهات الحكومية والقطاع الخاص أصبحوا مضطرين للتوجه والتركيز على الإعلام للتوعية والتثقيف وتوثيق إنجازات الجهة، حتى إن إيلون ماسك في الآونة الأخيرة اتجه للإعلام الرقمي والالكتروني مثل الاستثمار في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل قرار استحواذه على تويتر.
هنا نحاول أن نناقش فكرة كيفية وأساليب التوسع استثماريا بتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، خاصة مع ظهور الوباء العالمي لجائحة كورونا فأصبح العالم يعاني مع تدهور الأمان من الناحية الصحية كذلك التدمير بالجانب الأمني في الحرب الأوكرانية الروسية وانهيار الوضع بالولايات المتحدة مع وجود تغييرات جذرية ببريطانيا العظمى وبالتالي فقد أثرت على اقتصادياتهم مما جعل الرقمية هي الطريق الأسهل للعالم من أجل العيش والتواصل والتعبير.
ونشير إلى أنه لم يكن يتوقع ملايين البشر حول العالم، بعد ظهور وانتشار الهاتف الجوال خلال فترة التسعينات أن هناك تطورا تقنيا أكبر قد يشهدونه بعد ذلك، فمن هاتف بدائي إلى جهاز صغير يمكن حمله بسهولة والتنقل به وتلقي المكالمة أينما كان الفرد، كما لم تعتمد تطورات وعلوم تكنولوجيا المعلومات (IT) في الفترة نفسها سوى على دراسة وتطوير المكونات المادية وبرامج التشغيل للحاسب الآلي.
فعندما نتطرق إلى الاستثمار الرقمي فإن ذلك يأتي عن طريق الشركات الرقمية، وقد يظن البعض أن الاستثمار الرقمي لا يحدث إلا بالضخ الحكومي لبناء شبكات الاتصالات والبنى التحتية التي تستوعب ذلك، وبذلك نحصر الأمر على مستوى المنظمة، ونقول إن الاستثمار الرقمي يعني شراء وتشغيل الحلول الرقمية مثل أنظمة تخطيط الموارد، وربما يمتد الأمر إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وما إلى ذلك، بينما الواقع يقول إن الأمر أكبر من ذلك بكثير.
الاستثمار الرقمي مصطلح واسع جدا يشمل في طياته إدارة العمل الرقمي من مراحله التأسيسية حتى مراحل النضج، وهذا يعني تحديدا إدارة الإمكانات البشرية التي تعد الشرط الأساسي في هذا النوع من الاستثمارات.
والمكون البشري اليوم مطلب في كل أنواع الاستثمارات، لكن عندما نتحدث عن الاستثمارات الرقمية فالأمر يختلف بعض الشيء، والأعمال الإدارية تحتاج إلى القدرات البشرية المؤهلة، والخدمات الطبية كذلك، والأعمال الصناعية دون أدنى شك.
لا يبنى الاستثمار الرقمي إلا على المهارات البشرية الخاصة المتجددة والذكية، وهذا النوع من المهارات لا يمكن استيراده بسهولة، ولا يمكن بناؤه بالتعليم فقط، فهو مبني على الممارسة ولا يمكن الحفاظ عليه وتنميته بسهولة، والمنافسة العالمية عليه شرسة جدا.
يجب أن يقوم الاستثمار الرقمي على وجود شبكة من الأدوات الاستثمارية المتطورة، وهذا يشمل هندسة الوسائل والأدوات الاستثمارية وتعدد طرقها وتنظيمها بالشكل المطلوب، مع حضور مقوماتها من رأس المال والإشراف واللوائح.
مع الوصول إلى مرحلة النضج والتكامل للقطاعات المتخصصة التي تقدر قيمة الاستثمار الرقمي وتعرف أهمية تعاظم القيمة الذي يحدث حين يتم توقيت الاستثمارات الرقمية والعمل بها.
وتقوم أساسا على وجود أعمال وتجارب منظمة تنقل الإبداعات والرقميات إلى تطبيقات وممارسات واسعة النطاق والتطبيق، وهذا يعني تأسيس الأعمال ventures القائمة على الابتكار وتنميتها.
وكل هذه الدورات المتداخلة تقوم على وجود جيش من المؤهلين الذين يحصلون على التأسيس التأهيلي اللازم، ويجدون البيئة المناسبة للتعلم والتدرب، ثم يندمجون في فرق العمل والوحدات المنتجة القابلة للتطور.
أما الاستثمار الرقمي بالمملكة فإن المقبل على هذا النوع من الاستثمار فيجب أن يعرف أن هناك عددا من المبادرات الرقمية التي تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار توجهها نحو تعزيز القدرات الرقمية لـ 100 ألف شاب سعودي بحلول 2030، ويجب الاستفادة من إعلان عدد من الشركات العالمية العملاقة مثل أمازون وآي بي إم وسيسكو وأوراكل ومايكروسوفت عن تعاونهم مع المملكة العربية السعودية لإنشاء مراكز لتطوير القدرات الرقمية ومراكز الابتكار للشركات الرقمية الناشئة.
في ختام حديثنا عن الاستثمار الرقمي وأهميته يجب أن نشير إلى أن هناك عددا من المبادرات لمواجهة تحديات التمويل للشركات الناشئة وخدمة المجتمعات الفنية وبناء القدرات المحلية وتمكينها في مختلف قطاعات التكنولوجيا، حيث أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «البرنامج الوطني لتطوير التكنولوجيا» بميزانية 2.5 مليار ريال، ليضع المملكة في المرتبة الأولى عالميا في صناعة التكنولوجيا، كما يكفل من خلال «الضمان المالي» كأولى خطواته بجانب برنامج ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة «كفالة» تعزيز الثقة بين شركات التكنولوجيا والكيانات المالية وتوفير تأمين يصل إلى 90% من قيمة التمويل بمبالغ تصل إلى 15 مليون ريال.
S_Darrab@
