منابر المساجد وصناعة الوعي

لا يمكننا عند الحديث عن المنابر المؤثرة في حياة مجتمعنا أن نتجاوز أهمية منابر الجمعة في حياة المسلمين والدور المأمول منها في بناء الوعي الجمعي، وفي المقابل لا بد أن نشيد بدور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استشعار أهمية هذا المنبر وتنظيمه واستعادته لدوره الحقيقي بفرض الرقابة عليه وفق منطق الوسطية الدينية الحنيفة، ورسم سياسة الأداء لها بما يقتضيه واقع الحال للمجتمع وما يتطلبه فقه الواقع لرسالة المنبر.

في وطني الكبير عشرات الآلاف من المساجد والجوامع التي ربما تقترب من المئة ألف مسجد وجامع يجب أن تكون بكاملها تحت سيطرة الوزارة المعنية بها، منذ فكرة إنشائها وحتى بداية القيام بنشاطها الديني الذي أنشئت من أجله، وعليه فإن الكثير من المساجد الصغيرة التي يتم إقامتها بجوار المنازل أو على طرقات السفر يلاحظ أنها تفتقد للتنظيم وكثير منها تنعدم فيه النظافة وأصبحت مأوى للحشرات وغيرها في منظر يسيء للشعيرة ولجهود الدولة في هذا المجال، ولذلك فمن الواجب على فروع الوزارة كل في حدود منطقته، أن يتم حصرها وبناء قاعدة معلومات عنها بشكل دقيق وتنظيمها حتى يمكن تقديم الخدمة لها عند الحاجة من قبل الوزارة وضمان تناسق الأداء فيها مع ما تقضي به توجيهات الوزارة وتنظيماتها الإدارية بشكل مستمر، مع التأكيد على منع العشوائية في إنشاء المساجد الصغيرة بأن يكون ذلك عن طريق الموافقة المسبقة من قبل الوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص بمنح التصاريح اللازمة لها والتزام من ينشئها بتأمين النظافة والصيانة اللاحقة لها على مدار الوقت.

ونعود للجوامع وهذا الأهم فإن ما ينبغي التأكيد عليه أن الملاحظ أن الكثير من الجوامع ما زالت لا تتماهى مع تعليمات الوزارة في أي تنظيم جديد وأن روح المقاومة لمثل ذلك ما زالت حاضرة لديهم، كما أن الكثير من العمالة الوافدة ما زالت تتواجد فيها كمؤذنين أو أئمة، كما أن هناك من يشغل وظائف هذه المساجد من الموظفين العامين أو المتقاعدين كدخل إضافي ثم يسندها لأحد الوافدين بجزء من المكافأة المقررة له، وما يلاحظ على هذه الفئة من عدم إجادتهم لمخارج أحرف اللغة العربية بشكل سليم عند الأذان أو الإقامة أو قراءة القرآن مما يندرج تحت اللحن سواء كان لحنا أصغر أو لحنا أكبر مبطل للصلاة، فضلا عن أن مثل هذه التصرفات تندرج تحت الأفعال الجرمية المكونة لجريمة التستر المعاقب عليها وفق صريح النصوص النظامية.

ولكون هذا العدد من الجوامع مما يمكن أن يحويه من وظائف، لكل جامع على حدة وهي الإمام والمؤذن والخطيب والخادم لتكون وظائف رسمية بصفة مستقلة تخضع لاشتراطات الوظيفة العامة وسلم الرواتب فيها، وتخصص هذه الوظائف لخريجي الجامعات من أقسام الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية والقراءات وخلافها من التخصصات الشرعية، شأنها شأن بقية الوظائف المدنية والعسكرية الأخرى في الدولة، ومن المؤكد أنها ستفتح آفاقا واسعة للكثير من شبابنا المؤهل للالتحاق بهذه الوظائف وفق اشتراطات كل وظيفة بحيث يمكن هيكلتها على مراتب وفق نظام الخدمة المدنية أو تنظيم خاص بهم يخضع لأنظمة التقاعد، ويمكن أن تستوعب أعدادا بالآلاف وتتحدد بها المسؤولية.

مثل هذه التنظيمات هي التي ستمكن الوزارة من إحكام السيطرة والرقابة على جوامعها والعاملين بها الذين سيصبحون حينها من منسوبي الوزارة والتابعين لها إداريا وفق مسميات هذه الوظيفة بعد اختيارهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة مما يخضعهم للمتابعة والمراقبة وللمحاسبة والتأديب الوظيفي عند الحاجة وفق النظام، وكذلك الترقيات واحتساب الخدمة وخلافه من الحقوق والواجبات الوظيفية.

hass_qr@