وزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز الأثر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز ممارسات المتابعة والتقييم في القطاع العام

وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز الأثر مذكرة تفاهم؛ تُعنى بوضع إطار عام لتسهيل سبل التعاون بين الطرفين لتمكين القطاع التنموي من ممارسات التخطيط التنموي المبني على البراهين، وتعزيز المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة بينهما بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووقع مذكرة التفاهم من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط، سعادة وكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي الأستاذ راكان بن عبدالله آل الشيخ، ومن طرف مركز الأثر سعادة الرئيس التنفيذي المهندس أحمد بن عدلان الشمراني.

وتضمنت المذكرة تعزيز سبل التعاون في بناء المساحة الفعالة للمراقبة والتقييم من خلال توفير الوعي الكافي لممارسات المتابعة والتقييم، وتحديد الخطوط العريضة لمسائل التقييم الرئيسة، وتصميم نظم المراقبة والتقييم بما يساهم في تخصيص الموارد نحو نتائج قابلة للقياس، إلى جانب إحياء برامج خاصة للمتابعة للتقييم والمراقبة التي تسهم في دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتنسيق مع الجهات المالكة لهذه المشاريع لتصميم وتنفيذ البرامج المخصصة.

كما نصّت المذكرة على إقامة ورش عمل وندوات مع منسوبي القطاع العام لتفعيل هذي الممارسات، التي من شأنها تحسين المخرجات الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه المذكرة كخطوة لتطوير السياسات الاقتصادية والخطط التنموية بناءً على المعرفة والتحليل المبني على البراهين، بالتعاون مع مركز الأثر من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية للطرفين.