4 بنوك مركزية خليجية تقتفي أثر الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة للمرة السادسة

اقتفت 4 بنوك مركزية خليجية أثر الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة للمرة السادسة هذا العام، حيث أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي، رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة، متوافقا مع توقعات الأسواق.

ورفع البنك المركزي الأمريكي، مساء أمس الأول، أسعار الفائدة في اجتماعاته الستة الأخيرة بداية من مارس، في أسرع وتيرة للزيادات منذ حملة رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي بول فولكر للسيطرة على التضخم في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5 %، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00 %.

وأوضح «ساما» في بيان مساء أمس الأول، أن القرار يأتي اتساقا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

كما قرر البنك المركزي العماني بداية من أمس (الخميس)، زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بالزيادة نفسها التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي وهي 75 نقطة أساس ليصبح 4.5%.

وقال مصرف البحرين المركزي، «إنه رفع معدل الفائدة الرئيس على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.75% تماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي». كما رفع مصرف البحرين معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 5.5% وفائدة الإقراض إلى 5%.

وأعلن مصرف قطر المركزي، أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ابتداء من الخميس، تماشيا مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال مصرف قطر في بيان، إنه رفع فائدة الإقراض إلى 5%، وفائدة الإيداع إلى 4.5%، وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.75%.

وأفاد البنك المركزي الإماراتي بأنه قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وقال بنك الكويت المركزي، «إنه يتابع بشكل مستمر كل التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية». وذكر أن معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك تباطأ من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسة.

زيادات مستمرة

قال البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين «الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) ستكون مناسبة».

وفي حين لم يفصح المجلس عن نواياه بشأن القرارات المستقبلية، قال المسؤولون «عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية، ستأخذ لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في الاعتبار تأثير التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تتسبب به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية».

وتقر هذه الصيغة بإدراك المجلس لاتساع نطاق النقاشات الدائرة حول جدوى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية وتأثيره على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والخطر المتمثل في أن استمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن يشكل ضغطا هائلا على النظام المالي أو ربما يؤدي إلى الركود.

ويحدد القرار نطاقا لسعر الفائدة يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008.

وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند 2% بمرور الوقت.

لا توقف قريب

من جهته، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، من أي توقع بأن يتوقف البنك قريبا عن رفع أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة رويترز عن باول قوله: «من السابق لأوانه للغاية التفكير في التوقف» بشأن جهود رفع سعر الفائدة الاتحادية المستهدف.

وكان باول يتحدث في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي رفع المسؤولون خلاله أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، وأشاروا إلى احتمال أن يتسنى لهم قريبا إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تقييم تأثيرات قرارتها السابقة على الاقتصاد.

لكن رئيس الفيدرالي، أشار إلى أن «المركزي» قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة بنهاية العام. وقال إنه في ما يتعلق بالانتقال إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس «سيأتي هذا الوقت، وقد يحين هذا الوقت في اجتماع ديسمبر على أقرب تقدير».

غير أن باول أضاف بأنه «لم يتم اتخاذ قرار بعد» بشأن الإجراء الذي يجب انتهاجه في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الشهر المقبل.