مساءلة للمستفيدين من الدعم الحكومي

من باب المساءلة الوطنية الواجبة، كل الشركات الكبرى التي تزاول نشاطاتها التجارية المختلفة في المملكة حظيت بدعم حكومي سخي، سواء كان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر، كانوا يشاركون المواطنين بمختلف طبقاتهم في الاستفادة من الدعم الحكومي، فأسطول سياراتهم تستفيد من الدعم المقدم للبنزين أسوة بأي مواطن، والمياه كانت تقدم لهم بثمن بخس كما هو أضعف مواطن دخلا في الوطن، فمصانع الألبان كانت سواسية مع المواطن في تسعيرة المياه المخفضة وتسعيرة تعبئة الوقود المخفضة لسيارات التوزيع التي يستخدمونها، شركات الحديد حصلت على دعم هي الأخرى، ولا نغفل الشركتين العملاقتين الشهيرتين المختصتين بالمقاولات واللتين كانتا تعمدان بالمشاريع تعميدا منذ عقود ثم هما بطريقتهما تهبان المشاريع لباقي الشركات المنافسة والناشئة، فضلا عن دعم الدولة لرواتب السعوديين عبر صندوق تنمية الموارد البشرية، أي أن الوطن يساهم في دعم رواتب الموظفين السعوديين في تلك الكيانات التجارية. وغير ذلك الكثير مما لا يحضرني في هذه العجالة. وبعد هذا العرض البسيط لذلك الدعم، ماذا قدموا للوطن بعد أن اشتد عودهم وامتلأت خزائنهم المالية، واستفادوا من هذا الدعم أقصى استفادة؟ ماذا قدموا للمواطن البسيط الذي كانوا يقاسمونه حتى الأمس الاستفادة من كافة المستلزمات اليومية المدعومة حكوميا؟ لا أرى أي مشروع فعلي ملموس يخدم الوطن والمواطن كدليل عرفان بتسهيلات هذا الوطن لقيام كياناتهم التجارية. ما هي رسالتهم المجتمعية التي قدموها كرد جميل للوطن والمواطن؟ الحكومة تركتهم وضميرهم الإنساني وحسهم تجاه الواجب الوطني، فلم تلزمهم بمهام اجتماعية نظير هذا الدعم الذي تلقوه. فكانت علاقتهم الاقتصادية بالوطن كأنما هي علاقة مصلحية بحتة لا يحكمها واجب وطني مجتمعي أخلاقي للأسف. إن لم يستيقظ ذلك الضمير فيهم فيجب أن يوقظ.