الحوكمة رفيقة النزاهة!
الأحد - 30 أكتوبر 2022
Sun - 30 Oct 2022
مما لا شك فيه أن ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) يثلج الصدر ويبرد الخاطر وينعش فؤاد كل نزيه كاره للفساد والفاسدين والمفسدين، وبين فترة وأخرى تعلن الهيئة عن ضبطها لفسدة وكشفها لفساد وإحالة كل متجاوز للجهات المعنية حتى يأخذ الحق مجراه وتعود الأموال المنهوبة لخزينة هذه الدولة العظيمة، وفي حادثة مدير الجامعة أخيرا يتضح أن هناك فجوة عميقة بين منح الصلاحيات وحوكمتها، وبين ثغرات يمكن أن تصنع الفساد وبين ضبطها، لذلك يوما بعد يوم تتضح أهمية تعزيز وتطبيق مفهوم الحوكمة في المقبل من الأيام.
الحوكمة يا سادة ليست مجرد مصطلح يمكن استخدامه للتلميع الموقت كالجودة والتميز المؤسسي وغيرها من العبارات الرنانة المذهبة والمطلية بعبارات التلميع! بل الحوكمة أسلوب ضبط ورقابة مزدوجة وإغلاق لصنابير الصلاحيات الكاملة المتفردة.
إن بعض المتنفذين يتوهمون أحيانا أنهم فوق القانون، لا سيما إن اجتمعت الصلاحيات مع الحصانة الوظيفية بحكم المرتبة أو الامتياز أو المسمى، وهذا ما يؤدي في الغالب لكوارث كبرى ترتكب دون حسيب أو رقيب، وقد لا يكشفها إلا شخص نزيه ضاق ذرعا من تجبر الفاسدين وتغلغلهم في مكان ما.
وبالعودة لمفهوم الحوكمة فهي قواعد تشكل آليات تنظيم العلاقات المتعددة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح لتسهل عملية اتخاذ القرار وإضفاء الشفافية والمصداقية بغرض حماية حقوق جميع الأطراف (هذا التعريف) يمكن إسقاطه في جميع المجالات مع اختلاف المسميات لأصحاب العلاقة، ففي الجامعة مثلا لا يوجد مساهمون لكن تتشعب تصنيفات أصحاب المصالح (طلبة، محاضرون، دكاترة، متعاونون، تشغيل.. إلخ) وبالتالي هناك أوجه صرف وإنفاق عدة ويجب ضبطها، هذا لو حصرنا إمكانية حدوث تجاوز وفساد مالي، لكن ماذا لو كان الفساد في توظيف شخص غير مستحق مقابل غبن وقهر من يستحق؟ هنا يتضح أن الفساد قد لا يكون اختلاس مال فقط بل اختلاس ونهب فرصة عمل لمستحق وتجييرها لآخر يزكيه فاسد يستغل منصبه دون رقابة!
لذلك أعتقد أن الأوان قد آن لتعزيز مفهوم الحوكمة الكاملة للكيانات الجامعية مع الأخذ بالاعتبار 4 أركان مهمة يحددها العارفون بأساسيات الحوكمة وهي:
1 - الاهتمام بمدونة السلوك وأخلاقيات العمل.
2 - مراقبة تعارض المصالح.
3 - الإبلاغ عن المخالفات.
4 - الإفصاح.
وتكمن أهمية الحوكمة كما ذكرنا سابقا في تعزيز مفهوم الفصل بين رئيس مجلس الإدارة (أو ما شابهه، وفي الحالة التي استشهدت بها هنا ما يعادل هذا المنصب هو رئيس الجامعة) وبين الرئيس التنفيذي (وفي الجامعات هم التنفيذيون أو من يقعون تحت إدارة الأول)، لذلك في حال حدوث عكس ذلك فلا تستغرب حين تقع الكوارث!
وهذا الكلام ينطبق على جميع الكيانات المشابهة للشركات مثل (الجمعيات الخيرية، الغرف التجارية، المنشآت العائلية غير المدرجة في سوق المال.. إلخ).
علينا استنساخ التجارب الناجحة وتطبيقها للتضييق على الفساد والمفسدين، والحوكمة أداة ممتازة لذلك ووجب نشر هذا المفهوم على أعلى نطاق وتطبيقه.
BASSAM_FATINY@
الحوكمة يا سادة ليست مجرد مصطلح يمكن استخدامه للتلميع الموقت كالجودة والتميز المؤسسي وغيرها من العبارات الرنانة المذهبة والمطلية بعبارات التلميع! بل الحوكمة أسلوب ضبط ورقابة مزدوجة وإغلاق لصنابير الصلاحيات الكاملة المتفردة.
إن بعض المتنفذين يتوهمون أحيانا أنهم فوق القانون، لا سيما إن اجتمعت الصلاحيات مع الحصانة الوظيفية بحكم المرتبة أو الامتياز أو المسمى، وهذا ما يؤدي في الغالب لكوارث كبرى ترتكب دون حسيب أو رقيب، وقد لا يكشفها إلا شخص نزيه ضاق ذرعا من تجبر الفاسدين وتغلغلهم في مكان ما.
وبالعودة لمفهوم الحوكمة فهي قواعد تشكل آليات تنظيم العلاقات المتعددة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح لتسهل عملية اتخاذ القرار وإضفاء الشفافية والمصداقية بغرض حماية حقوق جميع الأطراف (هذا التعريف) يمكن إسقاطه في جميع المجالات مع اختلاف المسميات لأصحاب العلاقة، ففي الجامعة مثلا لا يوجد مساهمون لكن تتشعب تصنيفات أصحاب المصالح (طلبة، محاضرون، دكاترة، متعاونون، تشغيل.. إلخ) وبالتالي هناك أوجه صرف وإنفاق عدة ويجب ضبطها، هذا لو حصرنا إمكانية حدوث تجاوز وفساد مالي، لكن ماذا لو كان الفساد في توظيف شخص غير مستحق مقابل غبن وقهر من يستحق؟ هنا يتضح أن الفساد قد لا يكون اختلاس مال فقط بل اختلاس ونهب فرصة عمل لمستحق وتجييرها لآخر يزكيه فاسد يستغل منصبه دون رقابة!
لذلك أعتقد أن الأوان قد آن لتعزيز مفهوم الحوكمة الكاملة للكيانات الجامعية مع الأخذ بالاعتبار 4 أركان مهمة يحددها العارفون بأساسيات الحوكمة وهي:
1 - الاهتمام بمدونة السلوك وأخلاقيات العمل.
2 - مراقبة تعارض المصالح.
3 - الإبلاغ عن المخالفات.
4 - الإفصاح.
وتكمن أهمية الحوكمة كما ذكرنا سابقا في تعزيز مفهوم الفصل بين رئيس مجلس الإدارة (أو ما شابهه، وفي الحالة التي استشهدت بها هنا ما يعادل هذا المنصب هو رئيس الجامعة) وبين الرئيس التنفيذي (وفي الجامعات هم التنفيذيون أو من يقعون تحت إدارة الأول)، لذلك في حال حدوث عكس ذلك فلا تستغرب حين تقع الكوارث!
وهذا الكلام ينطبق على جميع الكيانات المشابهة للشركات مثل (الجمعيات الخيرية، الغرف التجارية، المنشآت العائلية غير المدرجة في سوق المال.. إلخ).
علينا استنساخ التجارب الناجحة وتطبيقها للتضييق على الفساد والمفسدين، والحوكمة أداة ممتازة لذلك ووجب نشر هذا المفهوم على أعلى نطاق وتطبيقه.
BASSAM_FATINY@
