50 عاما - حد أقصى لاستقدام العمالة

في هذه المساحة كتبت ولأكثر من مرة، إن لم تخني الذاكرة، عن «غير السعوديين» الذين يعملون وهم في سن التقاعد أو يستقدمون للعمل وقد بلغوا من العمر 60 عاما الحد الذي تتفق حول بلوغه أنظمة التقاعد الوطنية السارية المفعول وتعتمده كأساس نظامي لإحالة الموظف السعودي على التقاعد.

أتفهم جيدا ضرورة الاستثناء للمصلحة العامة ويبقى غير المفهوم بشكل عام هو استمرارية بقاء أو استقدام غير السعوديين وهم في هذه السن أو فوقه في الوقت الذي شهدت فيه البلاد أعلى مستويات تأهيل وتنمية الموارد البشرية الوطنية الشابة، يتصل بهذه الحقيقة ما نلمسه جميعا من توسع في تأهيل السعوديين ذكورا وإناثا وتميز الجميع في شتى مجالات العمل على مستوى القطاع العام أيضا القطاع الخاص الموسوم في غالبية دول العالم بمولد فرص التوظيف.

نعم بلادنا تعج بالمشاريع التنموية العملاقة المفتوحة على المستقبل المشرق بإذن الله، والحقيقة التي لا يجب تجاوزها هي أن السعودية كانت وما زالت جاذبة للعمالة، والمؤكد أنها اليوم أكثر من أي وقت مضى جاذبية.. حقوق محفوظة وأمن مستتب واقتصاد متين، ورعاية صحية وجودة حياة، وعلى أية حال لا يجوز القول بالاستغناء التام عن استقدام العمالة دون توطين وظيفي متدرج على أسس مهنية تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي واستدامته.

الأهم أن كل هذا لا يعني أن تغفل الجهات المختصة المتصلة اختصاصاتها باستقدام العمالة ومتابعة شؤونها بتحديث الأنظمة ومراجعة لوائحها وأحكامها لتواكب العصر وتطوي الثغرات، على سبيل المثال هل العمالة الذين أعمارهم 60 أو فوقها وحتى دونها بقليل مؤهلين، أقول هنا على سبيل المثال للعمل في المشاريع الصناعية والزراعية والإنشائية وما في حكمها؟ لهذه المشاريع خصوصية تفرض الانتقاء الصحيح للعمالة القادرة على تحمل طبيعة الأعمال، والسؤال هنا هل ثمة ما يحول دون وضع 50 عاما كحد أقصى لعمر من يرغب القدوم للعمل في حالة وجود الفرصة الوظيفية الموجبة للاستقدام؟ - هذا اقتراح - لا أقل ولا أكثر، تقديري أن تقييد استقدام العمالة بهذا السقف من العمر أنفع من تركه مطلقا.. الحديث ذو شجون. بكم يتجدد اللقاء.

Msaalyami@