مستثمرون يحذرون من عودة التستر عبر بوابة وثيقة العمل الحر

فيما أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى وجود نحو 1.6 مليون مسجل على منصة العمل الحر، أكد مستثمرون في قطاعات مختلفة أن بعض من يحصلون على وثيقة العمل الحر يستغلونها في مخالفة أنظمة العمل والتستر التجاري، بتمكين عمالة أجنبية من العمل وفق الوظيفة، مشيرين إلى أن عدم متابعة من يحصل على الوثيقة والوثائق التي يتم الحصول عليها، يجعل من السهل على البعض استغلالها في أعمال تستر بقصد الكسب السريع.

ولفت هؤلاء خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية، أمس، مع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون التوطين ماجد الضحوي، إلى أن من المفروض أن وثيقة العمل الحر تتم على أساس العمل الفردي، ولكن الأمر لا يلتزم به، حيث يتصرف بعض من يحصل على الوثيقة وكأنه مالك لسجل تجاري، مشيرين إلى تضرر كثير من العاملين بشكل نظامي لدرجة إغلاق بعضهم متاجرهم والاتجاه إلى العمل الحر، محذرين من عودة التستر.

بدوره وعد الضحوي ببحث هذه المشكلة وغيرها مطالبا الغرفة بإرسال مختلف الاستفسارات والمقترحات التي وصلت من الحضور للمختصين بالوزارة للرد عليها، والبحث في الحلول المناسبة لها.

زيادة الدخل

أكد الضحوي خلال الورشة أن هدف تنظيم العمل الحر ابتداء من 2019 هو نقل هذا العمل من اقتصاد الظل إلى عمل رسمي محوكم لزيادة دخل الأفراد والتمكين من إضافة أنشطة عمل كريمة يستفيد منها الناس كانت مستغلة من عمالة وافدة، مشيرا إلى وجود مزايا كثيرة للأفراد العاملين أبرزها المساهمة في تخفيض البطالة بأنواعها، والتوعية بالفرص المتوفرة في العمل الحر، ومرونة العمل في الزمان والمكان دون الالتزام بوقت عمل نظامي وتوفير دخل إضافي للمواطن.

جودة الخدمات

أضاف الضحوي، بأنه توجد مزايا للمنشآت من أبرزها تعزيز المنافسة في جودة الخدمات بين عدد من مقدمي الخدمة وإنجاز مهام محددة بسرعة قياسية وخلق فرص استثمارية مناسبة في قطاع العمل الحر، والاستفادة من الخبرات المؤهلة في دورات تدريبية مناسبة، إضافة إلى تخفيض تكاليف توظيف العمالة على المنشآت.

ولفت إلى أن الجهات الحكومية تستفيد من البيانات المتعلقة بالعمل الحر والمؤشرات الخاصة بها في تطوير برامج الدعم للقطاع، وإيجاد المحفزات المناسبة للقطاع الخاص وضبط وإدارة الجودة في العمل الحر بكفاءة عالية، وبما يحرر الاقتصاد الوطني من بعض الالتزامات غير الضرورية.

متابعة المتلاعبين

أفاد الضحوي في رد على استفسار بعض الحضور حول كيفية تأكد الوزارة من أن من يسجل في العمل الحر لا يسجل في أعمال نظامية ويستفيد من الدعم بشكل المزدوج، بأن وزارة الموارد تتواصل مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، ومن ذلك منصة معروف التابعة لوزارة التجارة، فمثلا ممارس الأعمال الالكترونية يجب أن يكون إما حاصلا على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو ترخيص لمزاولة العمل الالكتروني من وزارة التجارة.

ليس مرتبطا بكيان

أضاف الضحوي، بأن العمل الحر لا يمكن الاستقدام على أساسه ولا فتح نشاط تجاري؛ لأنه عمل فردي وليس مرتبطا بكيان مؤسسي، مشيرا إلى أن وثيقة العمل الحر إلزامية في بعض القطاعات، وليست إلزامية في قطاعات أخرى، ويمكن الاطلاع على مختلف الأنشطة وصفتها من خلال المنصة التي تتضمن أكثر من 50 نشاطا.

وحول التوسع في العمل الحر أشار إلى أنه غير ممكن، حيث إنه مرتبط بوظيفة أو مهنة واحدة، إلا أن العامل يمكن أن يحول نفسة إلى العمل المؤسسي عبر الحصول على سجل تجاري بعد التخلي عن العمل الفردي المتمثل في العمل الحر، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص حصلوا على سجلات تجارية بعد توسع أعمالهم ونجاحهم على المستوى الفردي.

1.6 مليون مسجل

بدوره، أشار المختص في التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خالد الرويس إلى وجود نحو 1.6 مليون مسجل على منصة العمل الحر منهم 1.5 مليون يعملون بالفعل، لافتا إلى أن بيانات العمل الحر تعد وثائق مهمة لرسم سياسات العمل بالمملكة، إضافة إلى أنها عامل مهم للقضاء على البطالة ومعرفة نسبة ممارسي العمل الحر بالمملكة.

وأفاد بأن التعاون مع الجهات الإشرافية للأعمال بمختلف الأعمال ضروري لتمكين الراغبين بالعمل الحر في القطاعات بسلاسة ولتسهيل أدائهم للعمل، مشيرا إلى وجود تعاون من هذه الجهات.