اشتر الآن وادفع لاحقا
الأربعاء - 19 أكتوبر 2022
Wed - 19 Oct 2022
المتابع للشركات التجارية في الأسواق يجد أن الهدف الرئيس والأساس لديها هو الربح. شركات المدفوعات عانت كثيرا والتي لديها خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقا BNPL» من الاضطرابات في الأرباح خلال سنوات جائحة كورونا ومن هذه الشركات في أمريكا افرم Affirm وسيزل Sezzle وسبليتيت Splitit وصن بت Sunbit وفي أستراليا شركات مثل افترباي Afterpay وزيب Zip وفي السويد كلارنا Klarna وزافر Zaver وفي الهند كابيتال فلوت Capital Float وغيرها الكثير.
مما جعل الشركات تضطر إلى تسريح عدد من العمال وتغيير بعض اللوائح التنظيمية. تسعى الشركات إلى تحقيق الربح بعدة طرق وتوسعت بحيث شمل «الشراء الآن والدفع لاحق BNPL» عمليات التسوق التقليدية بجانب تسوق الإنترنت لجذب عدد كبير من المستهلكين وسد حاجاتهم الحالية. انتشرت هذه الطريقة الآن في العالم بشكل متزايد وبشكل يومي في عمليات الشراء اليومية مثل التسوق في البقالة أو دفع الفواتير أو عند تعبئة البنزين وغيرها من النفقات الأساسية اليومية الأخرى مقارنة بالعمليات السابقة والتي كانت تعتمد على شراء منتج معين باهظ الثمن والدفع لاحقا وهذا يعطي انطباعا أن سلوك المستهلكين تغير بسبب عوامل عديدة ويجب تنظيم السوق بشكل صحيح لكي لا يكون المستهلك هو الضحية بعدم القدرة على السداد.
هل يتم تغيير طريقة الشراء من الطريقة التقليدية إلى طريقة «الشراء الآن والدفع لاحق BNPL» من عادات المستهلكين؟
المتابع للخدمات الالكترونية للشراء يجد أن هذا النوع من الخدمات «الشراء الآن والدفع لاحق BNPL» موجود منذ 17 عاما (التأسيس عن طريق شركة سويدية كلارنا Klarna) وكان يستخدم لوسيلة دفع محددة للبضائع ولكن انتشر مؤخرا بسبب عدة عوامل على سبيل المثال لا الحصر مساعدة الناس على إدارة المشتريات والدفع بشكل أفضل مع عدم وجود رسوم أو فائدة.
مع التغيرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية (2020-2022) من تغييرات في الوضع السياسي وانتشار الوباء وانعكاسها السلبي على كثير من المستهلكين في الحفاظ على وظائفهم أو الاستمرار بنفس نمط الحياة حيث إن هذا النوع من الخدمة كأنه قرض لكن من نوع آخر يساعد على تحقيق الغايات لكن لا ننسى أن على المستهلك أن يقوم بتسديد هذه النوع من القروض، وقد عانت كثير من الشركات من بعض العملاء بعدم السداد لأي سبب كان وتضطر الشركات أن تبيع الديون المتعثرة (والمشكوك في تحصيلها) إلى شركات متخصصة لتحصيل الديون وأن تلغي الديون المعدومة من مداخيل الشركة في المركز المالي.
لا ننسى في الوقت الحالي مع ارتفاع التضخم وزيادة عدم استقرار الأسواق نرى أن هناك تزايدا وإقبالا على خدمة «الشراء الآن والدفع لاحق BNPL» «بسبب أن هذا النوع من الخدمة هو يمثل إقراضا قصير الأجل وبالمقابل يوجد تشجيع وتسهيل من الشركات المزودة للخدمة.
الدراسات في هذا المجال تقول «إن القطاع سوف يصل إلى 45% بحلول عام 2030 بقيمة 3.98 تريليونات دولار، وهذا يعطي انطباعا بأن هذه الخدمة تواصل نجاحها ومنافستها الخدمات الأخرى في مجال التكنولوجيا المالية Fintech. طبعا فترات التضخم لا تدوم ولا بد أن يأتي بعدها فترات ركود، وتخرج الشركات، والمستهلكين من العاصفة وتساعد الشركات على تطوير منتجاتهم التقنية واستكشاف تقنيات جديدة وكذلك الزيادة في التوظيف.
أما في السعودية فإن مدفوعات «الشراء الآن والدفع لاحق BNPL» خلال السنوات القليلة الماضية في نمو بنسبة 81.2% على أساس سنوي وسوف يصل هذه السنة 2022 إلى 636.7 مليون دولار. هذا النوع من الصناعة في المملكة قوي وفي نمو متواصل وأيضا حرص كثير من المستهلكين يصل إلى 80% على الاستفادة من خدمات المدفوعاتBNPL ومع هذا النمو فإن الشركات المتخصصة في المدفوعات يسعون إلى توسيع نطاقها والدخول إلى السوق السعودية والحصول على أكبر حصة ربح من السوق مثل شركة سيمبل Sympl أعلنت عن توسعها ومن ضمنها السعودية وأيضا دخلت تابي Tabby إحدى منصات المدفوعات في السوق السعودي وخاصة في مجال الموضة، والجمال. يوجد في السعودية شركات للمدفوعات وأبرزها تامارا Tamara وتابي Tabby وبوست باي Postpay وسبوتي Spotii.
أخيرا، مع مستقبل التقنية المالية ودخول هذه النوع من الشركات لتقديم خدمة أقساط سداد بدون رسوم والمنافسة الموجودة بين الشركات لجلب عملاء جدد وتقديم مميزات من مرونة في الدفع وإجراء عمليات شراء لمبالغ كبيرة ولا يوجد دفعة مقدمة للعملية لا ننسى أن البنك المركزي السعودي يلعب دور مهم ومؤثر على نمو هذا النوع من القطاع عن طريق الضوابط والتعليمات وإلزام الشركات بأخذ التصاريح اللازمة للدخول إلى السوق السعودية والإجراءات القانونية وتنظيم العمل بين الشركات والعملاء؛ لأن هذا القطاع يعد أحد أسرع القطاعات نموا في الأسواق العالمية، لذا البنوك المركزية في العالم تقوم بتحديث ضوابطها ومثلا البنك الاحتياطي الأسترالي أعلن هذه السنة 2022 أن على شركات المدفوعات BNPL إجبار التاجر على تحمل الرسوم الإضافية وليس المستهلك النهائي داخل أستراليا ومنعت الشركات من إضافة الرسوم على المستهلكين.
مما جعل الشركات تضطر إلى تسريح عدد من العمال وتغيير بعض اللوائح التنظيمية. تسعى الشركات إلى تحقيق الربح بعدة طرق وتوسعت بحيث شمل «الشراء الآن والدفع لاحق BNPL» عمليات التسوق التقليدية بجانب تسوق الإنترنت لجذب عدد كبير من المستهلكين وسد حاجاتهم الحالية. انتشرت هذه الطريقة الآن في العالم بشكل متزايد وبشكل يومي في عمليات الشراء اليومية مثل التسوق في البقالة أو دفع الفواتير أو عند تعبئة البنزين وغيرها من النفقات الأساسية اليومية الأخرى مقارنة بالعمليات السابقة والتي كانت تعتمد على شراء منتج معين باهظ الثمن والدفع لاحقا وهذا يعطي انطباعا أن سلوك المستهلكين تغير بسبب عوامل عديدة ويجب تنظيم السوق بشكل صحيح لكي لا يكون المستهلك هو الضحية بعدم القدرة على السداد.
هل يتم تغيير طريقة الشراء من الطريقة التقليدية إلى طريقة «الشراء الآن والدفع لاحق BNPL» من عادات المستهلكين؟
المتابع للخدمات الالكترونية للشراء يجد أن هذا النوع من الخدمات «الشراء الآن والدفع لاحق BNPL» موجود منذ 17 عاما (التأسيس عن طريق شركة سويدية كلارنا Klarna) وكان يستخدم لوسيلة دفع محددة للبضائع ولكن انتشر مؤخرا بسبب عدة عوامل على سبيل المثال لا الحصر مساعدة الناس على إدارة المشتريات والدفع بشكل أفضل مع عدم وجود رسوم أو فائدة.
مع التغيرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية (2020-2022) من تغييرات في الوضع السياسي وانتشار الوباء وانعكاسها السلبي على كثير من المستهلكين في الحفاظ على وظائفهم أو الاستمرار بنفس نمط الحياة حيث إن هذا النوع من الخدمة كأنه قرض لكن من نوع آخر يساعد على تحقيق الغايات لكن لا ننسى أن على المستهلك أن يقوم بتسديد هذه النوع من القروض، وقد عانت كثير من الشركات من بعض العملاء بعدم السداد لأي سبب كان وتضطر الشركات أن تبيع الديون المتعثرة (والمشكوك في تحصيلها) إلى شركات متخصصة لتحصيل الديون وأن تلغي الديون المعدومة من مداخيل الشركة في المركز المالي.
لا ننسى في الوقت الحالي مع ارتفاع التضخم وزيادة عدم استقرار الأسواق نرى أن هناك تزايدا وإقبالا على خدمة «الشراء الآن والدفع لاحق BNPL» «بسبب أن هذا النوع من الخدمة هو يمثل إقراضا قصير الأجل وبالمقابل يوجد تشجيع وتسهيل من الشركات المزودة للخدمة.
الدراسات في هذا المجال تقول «إن القطاع سوف يصل إلى 45% بحلول عام 2030 بقيمة 3.98 تريليونات دولار، وهذا يعطي انطباعا بأن هذه الخدمة تواصل نجاحها ومنافستها الخدمات الأخرى في مجال التكنولوجيا المالية Fintech. طبعا فترات التضخم لا تدوم ولا بد أن يأتي بعدها فترات ركود، وتخرج الشركات، والمستهلكين من العاصفة وتساعد الشركات على تطوير منتجاتهم التقنية واستكشاف تقنيات جديدة وكذلك الزيادة في التوظيف.
أما في السعودية فإن مدفوعات «الشراء الآن والدفع لاحق BNPL» خلال السنوات القليلة الماضية في نمو بنسبة 81.2% على أساس سنوي وسوف يصل هذه السنة 2022 إلى 636.7 مليون دولار. هذا النوع من الصناعة في المملكة قوي وفي نمو متواصل وأيضا حرص كثير من المستهلكين يصل إلى 80% على الاستفادة من خدمات المدفوعاتBNPL ومع هذا النمو فإن الشركات المتخصصة في المدفوعات يسعون إلى توسيع نطاقها والدخول إلى السوق السعودية والحصول على أكبر حصة ربح من السوق مثل شركة سيمبل Sympl أعلنت عن توسعها ومن ضمنها السعودية وأيضا دخلت تابي Tabby إحدى منصات المدفوعات في السوق السعودي وخاصة في مجال الموضة، والجمال. يوجد في السعودية شركات للمدفوعات وأبرزها تامارا Tamara وتابي Tabby وبوست باي Postpay وسبوتي Spotii.
أخيرا، مع مستقبل التقنية المالية ودخول هذه النوع من الشركات لتقديم خدمة أقساط سداد بدون رسوم والمنافسة الموجودة بين الشركات لجلب عملاء جدد وتقديم مميزات من مرونة في الدفع وإجراء عمليات شراء لمبالغ كبيرة ولا يوجد دفعة مقدمة للعملية لا ننسى أن البنك المركزي السعودي يلعب دور مهم ومؤثر على نمو هذا النوع من القطاع عن طريق الضوابط والتعليمات وإلزام الشركات بأخذ التصاريح اللازمة للدخول إلى السوق السعودية والإجراءات القانونية وتنظيم العمل بين الشركات والعملاء؛ لأن هذا القطاع يعد أحد أسرع القطاعات نموا في الأسواق العالمية، لذا البنوك المركزية في العالم تقوم بتحديث ضوابطها ومثلا البنك الاحتياطي الأسترالي أعلن هذه السنة 2022 أن على شركات المدفوعات BNPL إجبار التاجر على تحمل الرسوم الإضافية وليس المستهلك النهائي داخل أستراليا ومنعت الشركات من إضافة الرسوم على المستهلكين.
