لماذا لا تؤثر عقوبات أمريكا في روسيا؟

في ظل القوة الاقتصادية والعسكرية الكبيرة التي تتمتع بها روسيا، يعد المعيار الرئيس الذي سيحدد نتيجة حربها ضد أوكرانيا هو مدى نجاح الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية، وليس قوة العقوبات الغربية ضد موسكو.

وقال المحلل أحمد شيما، كبير مستشاري وزراء الحكومة الباكستانية وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الباكستاني، في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن العقوبات الاقتصادية والمالية تشكلان جزءا لا يتجزأ من فن الحكم، سواء تم استخدامها سعيا لتحقيق مصالح جغرافية سياسية أو التأثير على قرارات دول أخرى، ومنذ 1990 تزايد استخدام العقوبات الاقتصادية بشكل كبير، وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتعد العقوبات التي تم فرضها على العراق ويوغوسلافيا السابقة أمثلة تاريخية، في حين تعد العقوبات ضد روسيا وإيران حالات حديثة، وفي عالم يشهد حالة العولمة يجب أن يكون للعقوبات تأثير على قرارات الدول، ولكن هذا لا يحدث دائما بشكل فعلي.

وعد شيما قرار روسيا الأخير بالضم الرسمي لأراض أوكرانية يؤكد رفضها التراجع في الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تجاوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقطة اللاعودة وأغلق الباب أمام أي خيار للتراجع.

وعلى الرغم من الضربات الاقتصادية التي تحملتها روسيا، لم ينسحب جيشها من أوكرانيا كما أن العقوبات لن تغير قرار بوتين بغزو أوكرانيا، وما يزال لدى بوتين بعض النفوذ وسيصمد في وجه العاصفة شريطة عدم هزيمة جيشه أمام الهجوم المضاد الأوكراني.

وقد تحملت روسيا الضغوط بفضل الدعم الذي حظيت به من الصين والهند ودول أخرى لم تنضم إلى الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.

ورأى شيما أن فعالية العقوبات الاقتصادية المفروضة من جانب دول أجنبية أو مؤسسات متعددة الأطراف تعتمد على مدى وكيفية تأثير تلك المتغيرات المتعددة على الدولة المستهدفة.

وقال: إن هناك نموذجا عمليا على التفاعل بين هذه المتغيرات يشمل تطوير الهند وباكستان لأسلحة نووية، فقد رأى القادة الهنود أن اقتصاد البلاد قوي بما يكفي لتحمل العقوبات الأمريكية وأيدهم الشعب الهندي في سعيهم للحصول على أسلحة نووية، وفي الوقت نفسه قررت باكستان أن عدم امتلاكها أسلحة نووية يشكل خطرا كبيرا على أمنها القومي، وأن العقوبات مقبولة على الرغم من تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي. وبالتالي مضت الدولتان قدما في تفجير قنبلة نووية.

وحصلت باكستان على حماية من انهيار اقتصادي خطير خلال دعم السعودية التي قدمت لها مساعدات ونفطا مجانا خلال فترة العقوبات التي فرضت عليها، وهذا يبرهن على أن قرار الدول الأخرى بالتمسك بالعقوبات له أهمية كبيرة.

وبالمقارنة مع الهند وباكستان، تمتلك روسيا قدرا أكبر بكثير من النفوذ، وقد قررت نصف دول مجموعة العشرين وضع مصالحها الاقتصادية مع موسكو قبل سيادة أوكرانيا، إضافة إلى ذلك ما يزال بوتين في يوم ميلاده السبعين يتمتع بمعدل تأييد شعبي يتجاوز 70%، وهو معدل يفوق كثيرا زعيم أي دولة تعرضت لعقوبات في التاريخ.

وعد شيما الاستخدام غير المحدد للعقوبات غير مستدام، بسبب الضعف الجغرافي لأوروبا واعتمادها على الطاقة الروسية، وتعتمد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي لسد نحو 40% من احتياجاتها، وسيؤثر قرار بوتين بتقليص هذه الإمدادات على الصناعة الأوروبية وقطاع التصنيع.