استدعاء كبار المسؤولين في أكبر عملية اختلاس بالعراق
الثلاثاء - 18 أكتوبر 2022
Tue - 18 Oct 2022
المصرف الذي شهد عملية الاختلاس (مكة)
قررت محكمة عراقية أمس، استقدام كبار المسؤولين بالهيئة العامة للضرائب على خلفية قيام خمس شركات عراقية باختلاس مليارين و500 مليون دولار من أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين.
وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، في بيان استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي وفقا لأحكام قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية.
ووفق البيان «أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة».
وتعقد لجنة النزاهة في البرلمان اليوم جلسة لمتابعة تداعيات عملية الاختلاس، وطالبت لجان في البرلمان والداخلية والقضاء العراقي بإصدار أوامر منع سفر كبار المسؤولين في الحكومة العراقية المتورطين في القضية.
وأكد وزير النفط العراقي وزير المالية بالوكالة إحسان عبدالجبار أمس الأول تعرض وزارة المالية لأكبر عملية اختلاس مالي في تاريخ العراق بمبلغ يتجاوز مليارين و500 مليون دولار من قبل مجموعة شركات عراقية.
وقال عبد الجبار، في وثيقة، «إن عملية الاختلاس تظهر فداحة الانهيار في المؤسسة المالية تتمثل بانعدام الشفافية والإصرار على العمل بالنظم المتخلفة في الإدارة والتهرب من توفير البيانات المتكاملة».
على صعيد آخر أعلن تحالف إدارة الدولة تصويت البرلمان العراقي على كامل أعضاد الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني في جلسة تعقد السبت المقبل.
وقال إنه عقد أمس الأول اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي قرر دعوة البرلمان لعقد جلسة السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.
وحسب مصادر عراقية، تسلم رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني أمس قائمة بأسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية وسيتولى دراستها واختيار شخصيات تنطبق عليها معايير سبق وأن أعلن عنها وأبرزها الكفاءة والنزاهة والمهنية.
وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، في بيان استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي وفقا لأحكام قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية.
ووفق البيان «أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة».
وتعقد لجنة النزاهة في البرلمان اليوم جلسة لمتابعة تداعيات عملية الاختلاس، وطالبت لجان في البرلمان والداخلية والقضاء العراقي بإصدار أوامر منع سفر كبار المسؤولين في الحكومة العراقية المتورطين في القضية.
وأكد وزير النفط العراقي وزير المالية بالوكالة إحسان عبدالجبار أمس الأول تعرض وزارة المالية لأكبر عملية اختلاس مالي في تاريخ العراق بمبلغ يتجاوز مليارين و500 مليون دولار من قبل مجموعة شركات عراقية.
وقال عبد الجبار، في وثيقة، «إن عملية الاختلاس تظهر فداحة الانهيار في المؤسسة المالية تتمثل بانعدام الشفافية والإصرار على العمل بالنظم المتخلفة في الإدارة والتهرب من توفير البيانات المتكاملة».
على صعيد آخر أعلن تحالف إدارة الدولة تصويت البرلمان العراقي على كامل أعضاد الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني في جلسة تعقد السبت المقبل.
وقال إنه عقد أمس الأول اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي قرر دعوة البرلمان لعقد جلسة السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.
وحسب مصادر عراقية، تسلم رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني أمس قائمة بأسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية وسيتولى دراستها واختيار شخصيات تنطبق عليها معايير سبق وأن أعلن عنها وأبرزها الكفاءة والنزاهة والمهنية.
