دول في «أوبك +»: خفض الإنتاج فني بحت لضمان استقرار سوق النفط

أكد عدد من دول أوبك أن قرار مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج، هو استجابة فنية بحتة لحالة السوق النفطية بهدف تحقيق استقراره والوصول إلى التوازن بين العرض والطلب.

وأوضحوا أن القرار جاء بالإجماع من كل الأعضاء دون ممارسة أي ضغوطات من السعودية أو أي دولة أخرى لاتخاذ قرار خفض الإنتاج وفق ما تروج له الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاروا إلى أن القرار يصب في مصلحة السوق بطرفيها المنتجين والمستهلكين.

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص «إن قرارات أوبك فنية بحثة تهدف للاستقرار في سوق النفط على العرض والطلب ولا تمت للسياسة بأي صلة»، مذكرا بالقرارات المتخذة في مناسبات سابقة وتعاملت معها المنظمة بما تقتضيه مصلحة السوق، ورؤية الدول الأعضاء في ضرورة المحافظة على الاستقرار على المدى البعيد؛ حماية لمصالح جميع الأطراف المنتجة والمستهلكة على السواء.

وأضاف أن أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة، مشيرا إلى أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق. وأفاد الغيص بأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي له انعكاس واضح على الطلب على النفط، وأوبك+ اتخذت قرارا استباقيا لتجنب التأثيرات السلبية لذلك.

وعقد في 5 أكتوبر 2022 الاجتماع الـ45 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والاجتماع الوزاري الـ33 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها حضوريا في مقر الأمانة العامة لمنظمة أوبك في فيينا - النمسا.

واتخذت قرارات عدة في ضوء حالة عدم اليقين حول الاقتصاد العالمي وسوق البترول، والحاجة إلى تعزيز إرشاد سوق البترول العالمية على المدى الطويل، وتماشيا مع النهج الناجح المتمثل في الاستباقية والمبادرة، الذي تبنته باستمرار مجموعة أوبك+.

السعودية

أكدت أن مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك+.

كما أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.

‏وأوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر، حسب ما تم اقتراحه، ستكون له تبعات اقتصادية سلبية.

الإمارات

أكدت وقوفها التام مع المملكة في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن تأييد دولة الإمارات لبيان وزارة الخارجية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن القرار جماعي، وجاء بناء على تصويت مجموعة أوبك+ وضمن هذه الاعتبارات.

وشددت على أن الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة تؤكد الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه.

سلطنة عمان

أكدت متابعتها الأصداء الدولية حول قرار أوبك بلس المتعلق بتخفيض جزئي لإنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في المجموعة.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية عن دعمها هذا القرار المبني على اعتبارات اقتصادية، وعلى معطيات العرض والطلب، وبهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي، بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.

الكويت

أكدت على لسان وزير نفطها بالوكالة محمد الفارس أن القرار سينعكس بالإيجاب على أسواق النفط، إذ يلقي بمسؤولية كبيرة على الدول في متابعة تطورات الأسواق، مشيرا إلى أن التحالف لم يتخذ قراره بقصد فرض السيطرة، وإنما من مبدأ الحرص على تحقيق توازن السوق وعدم الإضرار بمصالح المنتجين أو المستهلكين، مشددا على أن جميع وزراء التحالف الـ23 سيعملون على متابعة التطورات لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الحاجة.

البحرين

أعربت عن تضامنها الكامل مع السعودية، ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك+ أو عده انحيازا في صراعات دولية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالدور المحوري للمملكة في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية؛ بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي، بعد قيادتها الحكيمة لمجموعة العشرين قبل عامين، وحرصها على حماية البيئة عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر»، ودورها البارز بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية.

وعبرت الخارجية البحرينية عن اعتزاز مملكة البحرين بالمواقف التاريخية المشرفة للمملكة في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ومساندتها المساعي الدولية لإنهاء الحروب والأزمات الراهنة، في إطار الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

الجزائر

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن اتفاق أوبك+ الأخير الرامي إلى خفض الإنتاج هو استجابة فنية بحتة للظرف الاقتصادي الدولي، وحالة السوق النفطية التي تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء من المنتجين من خارجها على التعامل معها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح عرقاب في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن اتفاق 5 أكتوبر الحالي الذي صادقت عليه دول إعلان التعاون بالإجماع في فيينا هو استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة.

وأشار إلى انشغال أوبك+ على غرار الجميع في أنحاء العالم كافة، تجاه تفاقم حالة عدم اليقين بخصوص الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط، لذلك قررنا - كما قال - العودة إلى مستوى العرض الذي تقرر في مايو الماضي.

ولفت إلى أن تكتل أوبك+ لا يحيد من خلال قرارها بخفض الإنتاج الإجمالي بمليوني برميل يوميا ابتداء من 1 نوفمبر المقبل عن المسعى الذي انتهجته منذ 2016 لدعم استقرار سوق النفط الدولية وتوازنها.

مصر

أكدت أنها تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر أخيرا عن منظمة أوبك+، وما أثير حوله من تجاذبات.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها بأن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك+، لأنه يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

العراق

أوضح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، في تصريح رسمي، أن الاتفاق سيحقق استقرار الأسواق العالمية، ويدعم أسعار النفط، ورأى إسماعيل أن توازن الأسواق سيحدث، لأن الاجتماع الوزاري لدول التحالف اتخذ قراره بعد بحث التطورات والتحديات التي تواجه السوق العالمية، التي شهدت تراجعا لأسعار النفط وحالة من الارتباك.

أبرز قرارات اجتماع أوبك+ في 5 أكتوبر 2022:

• تمديد مدة إعلان التعاون بين دول أوبك والدول المشاركة من خارجها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023


• خفض الإنتاج الكلي بمليوني برميل يوميا من مستويات الإنتاج في أغسطس 2022، ابتداء من نوفمبر 2022


• تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتكون كل شهرين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج


• عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أوبك والمشاركة من خارجها كل 6 أشهر


• منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية


• طلب عقد الاجتماع الوزاري في أي وقت متى ما تطلب الأمر


• تمديد فترة التعويض إلى 31 مارس 2023


• تكرار تأكيد الأهمية القصوى للالتزام التام بالانضباط الكامل


• عقد الاجتماع الوزاري الـ34 في 4 ديسمبر 2022