اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها إلى لوجستية

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن الوزارة تعمل على تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة، تدعم ازدهار حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتمكّن المملكة من أداء دور إقليمي وعالمي، مبينا أنه ضمن ذلك جرى اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجستية، تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.

وأوضح، خلال افتتاحه مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، أمس، الذي يقام بنسخته الثالثة في الرياض ليومين (16 - 17 أكتوبر 2022)، أن المؤتمر يأتي انطلاقا من دور المملكة المحوري بوصفها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة، مشيرا إلى أن إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقا، مما يمكّنها لأن تصبح مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، وأنموذجا للنقل المستدام، ولا سيّما أن قطاعي النقل والصناعة تربطهما شراكة استراتيجية تكاملية.

وأكّد أهمية وجود خدمات لوجستية متكاملة لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع سعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات كثير من القطاعات.

المحتوى المحلي

من جانبه، أفاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة، والقطاع الخاص، على ضمان تنمية سلاسل الإمداد المحلية، وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكاملها مع الصناعات الاستراتيجية الكبيرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك لزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وتعظيم نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية.

وأوضح أن القيادة الرشيدة استمرت في توفير الممكنات اللازمة لنمو سلاسل الإمداد، كالبنية التحتية والدعم المالي، كما تم تحديث كثير من إجراءات العمل والرقمنة وإطلاق كثير من المبادرات والبرامج التي تعزز من تنافسية القطاع الصناعي، والعمل مع القطاع الخاص على الاستثمار في الفرص الصناعية التي توفرها سلاسل الإمداد والخدمات المساندة.

توطين الإمداد

بين الزامل، أن العنصر الأهم في تنمية سلاسل الإمداد يمكن من الاستثمار برأس المال البشري اللازم لإدارة سلاسل الإمداد بالكفاءة والفعالية والاعتمادية المطلوبة، مفيدا بأنه سيتم توقيع اتفاقيات توطين سلاسل الإمداد في الصناعة المحلية بقيمة تفوق المليار ريال، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، ورفع مستوى النمو الصناعي والاقتصادي.

وكشف عن إطلاق مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، التي تهدف إلى تحقيق الوضوح في سلاسل الإمداد الصناعية، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية للمنتجات، والتي سيتم تدعيمها بمعلومات عن سلاسل الإمداد للمستفيدين في القطاعين العام والخاص، وذلك لأجل أن تكون ممكنا في زيادة الاستثمار لتكامل سلاسل الإمداد المحلية، وارتباطها بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية كمخرج أساسي، وبطريقة تضمن الشمولية وبمشاركة كافة الجهات المعنية.

بناء شراكات

يسلط مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة كمشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بسلاسل الإمداد والمرافق اللوجستية، وبناء الشراكات العالمية والمحلية، وتفعيل الأدوات والمنهجيات المتطورة والتقنيات الداعمة والممكنة لنمو واستمرار واستدامة سلاسل الإمداد وتطورها، والإسهام في تهيئة بيئتها التنافسية وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية.

ويضم المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين، بهدف تبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات؛ لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها وتطوير القطاعات المستهدفة المرتبطة بها؛ سعيا إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في ترسيخ مكانتها مركزا لوجستيا عالميا، إذ يتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية إضافة إلى ورش العمل المصاحبة.