أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط أمس مؤشرا استباقيا تحت اسم (MEPX) لرصد ومتابعة وتحليل المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات الرسمية في المملكة، لاستقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتشخيص الوضع الاقتصادي وتقديم التحليل للمسؤولين وصانعي القرار، وتمكينهم من صياغة السياسات الاقتصادية الفعالة في الوقت المناسب.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا المؤشر يتكون من 10 مؤشرات فرعية بأدوات إحصائية قادرة على استقراء التقلبات الدورية ونقاط التحول للقطاع الخاص في المملكة بشكل مستمر، والتي يمكن تصنيفها إلى أربع فئات رئيسة هي: قطاع المستهلكين، وقطاع الشركات، والقطاع المالي، وقطاع التجارة.
ليمكن المختصين في الوزارة من الاطلاع بشكل أعمق على أحدث البيانات، ومتابعة محركات النمو في القطاع الخاص، والقدرة على استقراء مسارها المستقبلي.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم «يمثل أول مؤشر مركب لدورة الأعمال (MEPX) خطوة مهمة في عملنا لاستقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية».
وأضاف «تسجل المملكة أسرع نمو اقتصادي لها في فترة عشر سنوات؛ لذا فإن زيادة الوصول إلى البيانات الحديثة هو أمر بالغ الأهمية ليطلع عليها صانعو السياسات الداعمة للتنمية، حيث نعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ليسهم بـ 65% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.»
وأوضح أن مؤشر MEPX سيتيح للاقتصاديين وصانعي السياسات وقيادات الأعمال أكثر من مجرد تحليل للاتجاهات الناشئة، حيث سيعمل أيضا على استقراء النمو على المدى القصير والمتوسط بشكل استباقي، لضمان استمرارنا في التقدم بشكل مستدام في رحلتنا التحولية الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أنه وفقا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، ستصبح المملكة أسرع الاقتصادات الرئيسية نموا في العالم عام 2022، بمعدل نمو يبلغ 7.6%.
مؤشر (MEPX) :
المؤشر يتكون من 10 مؤشرات فرعية بأدوات إحصائية.
يمكن تصنيفها إلى 4 فئات رئيسة، هي:
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا المؤشر يتكون من 10 مؤشرات فرعية بأدوات إحصائية قادرة على استقراء التقلبات الدورية ونقاط التحول للقطاع الخاص في المملكة بشكل مستمر، والتي يمكن تصنيفها إلى أربع فئات رئيسة هي: قطاع المستهلكين، وقطاع الشركات، والقطاع المالي، وقطاع التجارة.
ليمكن المختصين في الوزارة من الاطلاع بشكل أعمق على أحدث البيانات، ومتابعة محركات النمو في القطاع الخاص، والقدرة على استقراء مسارها المستقبلي.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم «يمثل أول مؤشر مركب لدورة الأعمال (MEPX) خطوة مهمة في عملنا لاستقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية».
وأضاف «تسجل المملكة أسرع نمو اقتصادي لها في فترة عشر سنوات؛ لذا فإن زيادة الوصول إلى البيانات الحديثة هو أمر بالغ الأهمية ليطلع عليها صانعو السياسات الداعمة للتنمية، حيث نعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ليسهم بـ 65% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.»
وأوضح أن مؤشر MEPX سيتيح للاقتصاديين وصانعي السياسات وقيادات الأعمال أكثر من مجرد تحليل للاتجاهات الناشئة، حيث سيعمل أيضا على استقراء النمو على المدى القصير والمتوسط بشكل استباقي، لضمان استمرارنا في التقدم بشكل مستدام في رحلتنا التحولية الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أنه وفقا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، ستصبح المملكة أسرع الاقتصادات الرئيسية نموا في العالم عام 2022، بمعدل نمو يبلغ 7.6%.
مؤشر (MEPX) :
- يرصد ويتابع ويحلل المؤشرات والبيانات الاقتصادية.
- يستقبل دورة الأعمال للقطاع الخاص.
- يشخص الوضع الاقتصادي.
- يقدم التحليل للمسؤولين وصانعي القرار.
- يمكن من صياغة السياسات الاقتصادية الفعالة.
- متابعة محركات النمو في القطاع الخاص.
- القدرة على استقراء مسارها المستقبلي.
- يمثل أول مؤشر مركب لدورة الأعمال.
المؤشر يتكون من 10 مؤشرات فرعية بأدوات إحصائية.
يمكن تصنيفها إلى 4 فئات رئيسة، هي:
- قطاع المستهلكين
- قطاع الشركات
- القطاع المالي
- قطاع التجارة
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
"كاوست" توقع اتفاقية مع جامعة "كونيتيكت" للابتكار والتسويق التجاري
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة