60 % نسبة تملك المساكن في المملكة

ناقش معرض «ريستاتكس جدة العقاري» خلال ورش عمله، الاستحقاق الفوري وآلية التطوير العقاري، والوساطة العقارية أخلاقياتها والمسؤولية النظامية والقانونية للوسطاء، وأثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري.

وحملت أولى الورش عنوان «رحلة التملك»، شارك فيها كل من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن صالح، ونائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية بصندوق التنمية العقاري وليد النزهان.

وأوضح المتحدثون أن نسبة التملك في المملكة بلغت 60%، وأن أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وصول نسبة التملك إلى 70%، وذلك عبر استهداف الوزارة لـ4 ركائز لتحقيقها وهي: التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والأنظمة والتشريعات، ومنصات الكترونية وحلول رقمية متطورة.

وبينوا أنه في السابق تتم خدمة 20 ألف أسرة في السنة، ومع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الوزارة، أصبحت تقدم الخدمة لما يقارب 20 ألف أسرة خلال شهر واحد، حيث تجاوز عدد المستفيدين مليون و600 ألف مستفيد.

وقدمت الورشة الثانية بعنوان «مقدمة تعريفية عن الوساطة العقارية»، نبذة تعريفية عن الوساطة العقارية التي تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التعاقد باستخدام نظام إيجار لتأجير الوحدات السكنية والتجارية بكفاءة عالية.

وتناولت الورشة محاور عدة منها أخلاقيات المهنة للوسيط العقاري فهي تساعد على حماية العميل في عمليات التبادل العقاري من بيع أو إيجار أو إدارة أملاك، والمسؤولية النظامية والقانونية للوسطاء العقاريين، والتعريف بشبكة إيجار وعقد الإيجار الوحد.

وجاءت الورشة الثالثة بعنوان «التقييم العقاري التنظيم والتطوير» تناول فيها مدير إدارة التواصل في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سعد البيز، أدوار الهيئة المتمثلة في تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير والتشريعات اللازمة، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين بها مهنيا وفنيا وأخلاقيا، والتوعية في زيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم بها لمستوى المهن المرموقة، وتأهيل واعتماد المقيمين لمزاولة مهنة التقييم، وتفعيل الرقابة المهنية على الأعضاء والمنشآت المرخصة.

وبحثت الورشة الرابعة والأخيرة أثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري وعلاقته بتحسين البيئة الاستثمارية، حيث ذكر مدير علاقة كبار العملاء في إيجار عبدالرحمن السنان أن «إيجار» يقدم خيارات وأدوات الكترونية تمثل قيمة مضافة في القطاع العقاري.