إلزام المنشآت بإصدار لوائح تنظيم العمل عبر منصة قوى

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت إلى التقيد بإلزامية إصدار لوائح تنظيم العمل خلال منصة قوى، وذلك عبر خدمة اعتماد اللوائح، والتي تهدف إلى تنظيم بيئات عمل المنشآت، وتقليص الخلافات العمالية التي قد تنشأ بين العامل ومنشأته، ليكون كل منهما على اطلاع بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات.

وأوضحت الوزارة، هناك نوعان من لوائح تنظيم العمل، النموذجية والمخصصة، وتعني اللوائح النموذجية: التي تكون وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، والتي لا تحتاج إلى موافقات، ويمكن إصدارها واعتمادها بشكل «فوري» عبر منصة قوى، بشرط أن يكون عدد العاملين لدى المنشأة أقل من 50 عاملا، ويمكن للمنشآت إجراء تعديلات بسيطة على اللائحة، مثل عدد أيام الإجازات - التقويم المستخدم - أيام العمل، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد، وتصدر شهادة الكترونية بذلك.

أما بالنسبة للوائح المخصصة، فتكون ملزمة للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملا فأكثر، ويجوز للمنشآت تضمين اللوائح المخصصة بنودا وشروطا وأحكاما إضافية مثل نظام العلاوات والزيادات السنوية والمخالفات أو أي أحكام أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتتم مراجعة اللائحة المخصصة من مكاتب أو شركات المحاماة المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ثم تصديقها ورفعها للوزارة لاعتمادها وفق الإجراءات المتبعة لذلك.

01 اللوائح النموذجية

تكون وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل

لا تحتاج إلى موافقات، ويمكن إصدارها واعتمادها بشكل فوري عبر منصة قوى

يشترط أن يكون عدد العاملين لدى المنشأة أقل من 50 عاملا

يمكن إجراء تعديلات بسيطة على اللائحة، مثل عدد أيام الإجازات - التقويم المستخدم - أيام العمل

يمكن متابعة الخطوات المطلوبة حتى تعتمد، وتصدر شهادة الكترونية بذلك

02 اللوائح المخصصة

تكون ملزمة للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملا فأكثر

يجوز للمنشآت تضمين اللوائح المخصصة بنودا وشروطا وأحكاما إضافية مثل نظام العلاوات والزيادات السنوية والمخالفات أو أي أحكام أخرى

تتم مراجعة اللائحة المخصصة من مكاتب أو شركات المحاماة المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية، للتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ثم تصديقها ورفعها للوزارة لاعتمادها

نوعان من لوائح تنظيم العمل خلال منصة قوى