كاميرات المراقبة الأمنية تردع المجرمين وتعزز مستويات السلامة العامة
6 أشهر تفصل عن تطبيق النظام وفق خطة زمنية تراعي الاحتياجات
6 أشهر تفصل عن تطبيق النظام وفق خطة زمنية تراعي الاحتياجات
السبت - 08 أكتوبر 2022
Sat - 08 Oct 2022
صحيفة مكة
تفصل 6 أشهر عن بدء العمل بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، إذ يطبق تدريجيا، وفق خطة زمنية سيتم إقرارها في مرحلة لاحقة بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع (حكومي، خاص، سكني)، لما لذلك من دور في تعزيز مستويات السلامة العامة.
كما أن انتشار الكاميرات سيكون أحد الأسباب الرادعة للمجرمين ولمن تسول لهم أنفسهم الإضرار بالأشخاص والممتلكات.
وطبقا للائحة التنفيذية للنظام الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا فإن أحكامه تطبق على 23 جهة عامة وخاصة، فيما تحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.
ولا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن ترخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.
ويجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة. كما يتعين عليهم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة –بحسب الأحوال– عند طلبه.
ولا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويحق للوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طلب منها ذلك. ويجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية.
وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
ويحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة - بحسب الأحوال - أو بناء على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما.
جهات تطبق عليها أحكام النظام:
• الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
• المنشآت النفطية والبتروكيميائية.
• منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
• مرافق الإيواء السياحي.
• المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
• المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
• المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.
• المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.
• المساجد والجوامع.
• الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
• المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
• المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.
• المستودعات التجارية.
• الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.
• الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
• محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.
• المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
• المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
• وسائل النقل العام.
• أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
• أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
• المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
• أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.
تصنيف الخاضعين لأحكام النظام:
أ- جهات أو مرافق أو ممتلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية - الخاصة بها - بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ب- جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية - الخاصة بها - بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ج- جهات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات.
د - تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات المشار إليه في الفقرة (3 ) من هذه المادة.
أماكن يحظر تركيب كاميرات المراقبة داخلها:
أ - غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.
ب - غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة.
ج - ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
من يضبط المخالفات؟
- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة إجراءات عملهم وفقا لأحكام النظام.
- تكون بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة
عقوبات لمن يخالف أحكام النظام:
أ- غرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.
ب- غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
ج- غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة السادسة من النظام.
د- غرامة مقدارها 5000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق ما ورد بالفقرة (2) من المادة الرابعة من النظام.
هـ- غرامة مقدارها 10آلاف ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة (1) من المادة السادسة من النظام.
و- غرامة مقدارها 20 ألف ريال على كل من ينقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أوإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
أبرز مزايا إقرار نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية:
يأتي في إطار التحول إلى مفهوم المدن الذكية وتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانا، مما يدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.
تنعم المملكة بمستويات عالية من الأمن، وإقرار النظام يأتي مكملا ومعززا لجهودها في الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة للموطنين والمقيمين وجعلها في أعلى مستوياتها.
حافظ النظام على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاته أيضا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي.
كاميرات المراقبة الأمنية أصبحت في عالم اليوم من متطلبات جودة الحياة والبيئة الآمنة في المدن الذكية، والتعاون في تطبيقه واجب ومسؤولية وطنية واجتماعية، نظير الفوائد الكثيرة التي ستسهم بها.
انتشار الكاميرات سيكون أحد الأسباب الرادعة للمجرمين ولمن تسول لهم أنفسهم الإضرار بالأشخاص والممتلكات، إذ تعتبر الكاميرات أحد وسائل الردع غير المباشرة ويعزز انتشارها في كل مكان، إمكانية التعرف السريع على المجرمين وسهولة إلقاء القبض عليهم.
20 ألف ريال غرامة نشر محتوى الكاميرات الأمنية
9 أماكن يمنع تركيب كاميرات المراقبة داخلها
3 حالات يسمح فيها بنقل تسجيلات كاميرات المراقبة
ضوابط خاصة لتحديد أماكن وضع الكاميرات تراعي خصوصية الأفراد
كما أن انتشار الكاميرات سيكون أحد الأسباب الرادعة للمجرمين ولمن تسول لهم أنفسهم الإضرار بالأشخاص والممتلكات.
وطبقا للائحة التنفيذية للنظام الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا فإن أحكامه تطبق على 23 جهة عامة وخاصة، فيما تحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.
ولا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن ترخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.
ويجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة. كما يتعين عليهم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة –بحسب الأحوال– عند طلبه.
ولا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويحق للوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طلب منها ذلك. ويجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية.
وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
ويحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة - بحسب الأحوال - أو بناء على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما.
جهات تطبق عليها أحكام النظام:
• الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
• المنشآت النفطية والبتروكيميائية.
• منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
• مرافق الإيواء السياحي.
• المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
• المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
• المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.
• المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.
• المساجد والجوامع.
• الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
• المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
• المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.
• المستودعات التجارية.
• الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.
• الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
• محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.
• المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
• المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
• وسائل النقل العام.
• أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
• أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
• المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
• أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.
تصنيف الخاضعين لأحكام النظام:
أ- جهات أو مرافق أو ممتلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية - الخاصة بها - بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ب- جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية - الخاصة بها - بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ج- جهات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات.
د - تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات المشار إليه في الفقرة (3 ) من هذه المادة.
أماكن يحظر تركيب كاميرات المراقبة داخلها:
أ - غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.
ب - غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة.
ج - ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
من يضبط المخالفات؟
- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة إجراءات عملهم وفقا لأحكام النظام.
- تكون بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة
عقوبات لمن يخالف أحكام النظام:
أ- غرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.
ب- غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
ج- غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة السادسة من النظام.
د- غرامة مقدارها 5000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق ما ورد بالفقرة (2) من المادة الرابعة من النظام.
هـ- غرامة مقدارها 10آلاف ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة (1) من المادة السادسة من النظام.
و- غرامة مقدارها 20 ألف ريال على كل من ينقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أوإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
أبرز مزايا إقرار نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية:
يأتي في إطار التحول إلى مفهوم المدن الذكية وتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانا، مما يدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.
تنعم المملكة بمستويات عالية من الأمن، وإقرار النظام يأتي مكملا ومعززا لجهودها في الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة للموطنين والمقيمين وجعلها في أعلى مستوياتها.
حافظ النظام على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاته أيضا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي.
كاميرات المراقبة الأمنية أصبحت في عالم اليوم من متطلبات جودة الحياة والبيئة الآمنة في المدن الذكية، والتعاون في تطبيقه واجب ومسؤولية وطنية واجتماعية، نظير الفوائد الكثيرة التي ستسهم بها.
انتشار الكاميرات سيكون أحد الأسباب الرادعة للمجرمين ولمن تسول لهم أنفسهم الإضرار بالأشخاص والممتلكات، إذ تعتبر الكاميرات أحد وسائل الردع غير المباشرة ويعزز انتشارها في كل مكان، إمكانية التعرف السريع على المجرمين وسهولة إلقاء القبض عليهم.
20 ألف ريال غرامة نشر محتوى الكاميرات الأمنية
9 أماكن يمنع تركيب كاميرات المراقبة داخلها
3 حالات يسمح فيها بنقل تسجيلات كاميرات المراقبة
ضوابط خاصة لتحديد أماكن وضع الكاميرات تراعي خصوصية الأفراد
