مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين
السبت - 01 أكتوبر 2022
Sat - 01 Oct 2022
دشنت الرياض الأسبوع الماضي معرضا بعنوان «مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين» شاركت به عدد من الوزارات ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية العمرانية.
وصاحب هذا المعرض إقامة منتديات وجلسات علمية ناقشت برامج الرؤية الوطنية وأثرها على المدن السعودية.
ركز المعرض والمنتديات المصاحبة على دور القطاعات الحكومية في تنمية المدن بالشراكة مع القطاع الخاص وصولا إلى تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.أكدت هذه الفعالية على مراحل التطور العمراني التي تشهدها المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والتأثير الإيجابي لبرامج الرؤية الوطنية في مستقبل المدن السعودية. لقد شددت الرؤية الوطنية على 3 محاور هامة في التنمية وهي الوطن، والاقتصاد، والمجتمع وتشكل المدن الإطار الذي يحوي هذه المحاور؛ فالمدن يمكن أن تعزز الانتماء للهوية الوطنية، وترتقي بالمجتمع، وتحسن من اقتصاديات السكان.
في العقود الماضية، سارت معظم الخطط العمرانية للمدن نحو تطوير سياسات لسد الطلب الكمي في البنية التحتية، والخدمات، والإسكان، أما اليوم فقد أصبحت المعطيات مختلفة فالمدينة ليست حيزا مكانيا لاحتواء المجتمع واستيعاب احتياجاتهم فحسب؛ بل لتنمية المجتمع والارتقاء بجودة الحياة وتحسين اقتصاديات السكان.
وكمتخصص في «التخطيط العمراني» يمكن أن ألخص أبرز السياسات العمرانية المقترحة في إطار التحول لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية كالتالي:
أولا: التأكيد على دور التخطيط الإقليمي كأحد مستويات التخطيط التي تستهدف تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، ويتطلب ذلك تطوير خطة إقليمية على مستوى الأقاليم تأخذ في عين الاعتبار التكامل بين طبيعة المدن ووظائفها بناء على تحليل شمولي للموارد المتاحة، وهكذا يمكن الوصول إلى استراتيجيات لأقاليم المملكة العربية السعودية تصاغ بشكل يتماشى مع توجهات الرؤية الوطنية.
ثانيا: أن تبنى استراتيجيات المدن وفقا لتوجهات الخطة الإقليمية بما في ذلك تطوير المخططات الهيكلية، وتحديد طبيعة ومراحل النمو العمراني، وحجم النمو السكاني، وتدفقات الهجرة السكانية المتوقعة، ونوعية المشاريع العمرانية المستهدفة في المدينة ضمن إطار زمني محدد.
ثالثا: تطوير التشريعات العمرانية في المدن بحيث تدعم تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوليد الفرص الوظيفية للسكان ضمن إطار المصلحة العامة، كما يمكن الارتقاء باقتصاديات السكان داخل الأحياء السكنية من خلال تشجيع المنشئات الصغيرة والأسر المنتجة وبشكل يتماشى مع توجهات الرؤية الوطنية 2030 في تقليص نسب البطالة، وتمكين المرأة والأسرة.
رابعا: تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارات الحكومية والوكالات التي تعنى بالمدن كالخدمات العامة والبنية التحتية، والعمل ضمن إطار تكاملي وبشكل يسهم في توحيد الجهود والحد من ازدواجية المهام والهدر في الإنفاق الحكومي.
خامسا: التأكيد على هوية المدن السعودية وتعزيز الانتماء للوطن من خلال دعم المشاركة الاجتماعية واستلهام المفردات العمرانية التي تؤكد على الطراز العمراني المحلي.
سادسا: دعم مشاركة أصحاب المصلحة في صناعة السياسات العمرانية ويقتضي ذلك تطوير خطة عمرانية محلية تؤكد على قيم العدالة والشفافية والمصلحة العامة في عملية التخطيط العمراني.
وختاما، من الأهمية بمكان تعزيز المنظور الشمولي لتخصص «التخطيط العمراني» في مراكز صناعة القرار فالمخطط العمراني لا ينحصر دوره في تطوير مخططات؛ بل في صياغة الاستراتيجيات التنموية، وهكذا تبدو الحاجة ماسة إلى دعم الكوادر البشرية في مجال «التخطيط العمراني» وتأهيل الكوادر الحالية لتأخذ دورها في بناء مستقبل واعد لمدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين.
waleed_zm@
وصاحب هذا المعرض إقامة منتديات وجلسات علمية ناقشت برامج الرؤية الوطنية وأثرها على المدن السعودية.
ركز المعرض والمنتديات المصاحبة على دور القطاعات الحكومية في تنمية المدن بالشراكة مع القطاع الخاص وصولا إلى تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.أكدت هذه الفعالية على مراحل التطور العمراني التي تشهدها المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والتأثير الإيجابي لبرامج الرؤية الوطنية في مستقبل المدن السعودية. لقد شددت الرؤية الوطنية على 3 محاور هامة في التنمية وهي الوطن، والاقتصاد، والمجتمع وتشكل المدن الإطار الذي يحوي هذه المحاور؛ فالمدن يمكن أن تعزز الانتماء للهوية الوطنية، وترتقي بالمجتمع، وتحسن من اقتصاديات السكان.
في العقود الماضية، سارت معظم الخطط العمرانية للمدن نحو تطوير سياسات لسد الطلب الكمي في البنية التحتية، والخدمات، والإسكان، أما اليوم فقد أصبحت المعطيات مختلفة فالمدينة ليست حيزا مكانيا لاحتواء المجتمع واستيعاب احتياجاتهم فحسب؛ بل لتنمية المجتمع والارتقاء بجودة الحياة وتحسين اقتصاديات السكان.
وكمتخصص في «التخطيط العمراني» يمكن أن ألخص أبرز السياسات العمرانية المقترحة في إطار التحول لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية كالتالي:
أولا: التأكيد على دور التخطيط الإقليمي كأحد مستويات التخطيط التي تستهدف تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، ويتطلب ذلك تطوير خطة إقليمية على مستوى الأقاليم تأخذ في عين الاعتبار التكامل بين طبيعة المدن ووظائفها بناء على تحليل شمولي للموارد المتاحة، وهكذا يمكن الوصول إلى استراتيجيات لأقاليم المملكة العربية السعودية تصاغ بشكل يتماشى مع توجهات الرؤية الوطنية.
ثانيا: أن تبنى استراتيجيات المدن وفقا لتوجهات الخطة الإقليمية بما في ذلك تطوير المخططات الهيكلية، وتحديد طبيعة ومراحل النمو العمراني، وحجم النمو السكاني، وتدفقات الهجرة السكانية المتوقعة، ونوعية المشاريع العمرانية المستهدفة في المدينة ضمن إطار زمني محدد.
ثالثا: تطوير التشريعات العمرانية في المدن بحيث تدعم تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوليد الفرص الوظيفية للسكان ضمن إطار المصلحة العامة، كما يمكن الارتقاء باقتصاديات السكان داخل الأحياء السكنية من خلال تشجيع المنشئات الصغيرة والأسر المنتجة وبشكل يتماشى مع توجهات الرؤية الوطنية 2030 في تقليص نسب البطالة، وتمكين المرأة والأسرة.
رابعا: تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارات الحكومية والوكالات التي تعنى بالمدن كالخدمات العامة والبنية التحتية، والعمل ضمن إطار تكاملي وبشكل يسهم في توحيد الجهود والحد من ازدواجية المهام والهدر في الإنفاق الحكومي.
خامسا: التأكيد على هوية المدن السعودية وتعزيز الانتماء للوطن من خلال دعم المشاركة الاجتماعية واستلهام المفردات العمرانية التي تؤكد على الطراز العمراني المحلي.
سادسا: دعم مشاركة أصحاب المصلحة في صناعة السياسات العمرانية ويقتضي ذلك تطوير خطة عمرانية محلية تؤكد على قيم العدالة والشفافية والمصلحة العامة في عملية التخطيط العمراني.
وختاما، من الأهمية بمكان تعزيز المنظور الشمولي لتخصص «التخطيط العمراني» في مراكز صناعة القرار فالمخطط العمراني لا ينحصر دوره في تطوير مخططات؛ بل في صياغة الاستراتيجيات التنموية، وهكذا تبدو الحاجة ماسة إلى دعم الكوادر البشرية في مجال «التخطيط العمراني» وتأهيل الكوادر الحالية لتأخذ دورها في بناء مستقبل واعد لمدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين.
waleed_zm@
