العراق يستيقظ على قضية اختلاس لمصرف حكومي
الحلبوسي: استقالتي من البرلمان نهائية بعد انسحاب نواب التيار الصدري
الحلبوسي: استقالتي من البرلمان نهائية بعد انسحاب نواب التيار الصدري
الثلاثاء - 27 سبتمبر 2022
Tue - 27 Sep 2022
مصرف الرافدين بالعراق (مكة)
استيقظ العراق أمس على قضية فساد واختلاس جديدة لمصرف حكومي، وكشف وزير النفط العراقي ووزير المالية بالإنابة إحسان عبد الجبار عن اختلاس 800 مليون دولار تم سحبها من مصرف الرافدين بشكل غير قانوني.
وقال الوزير العراقي في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» - الحكومي» إن هناك ما لا يقل عن 800 مليون دولار سحبت من مصرف الرافدين في وزارة المالية بشكل غير قانوني وهناك تحقيق قضائي وتم عزل المسؤولين عن هذا الملف الخطير».
وأضاف «سيتم الكشف عن الأطراف التي تقف وراء عملية اختلاس هذا المبلغ الكبير وإن هيئة النزاهة الحكومة باشرت بإجراء تحقيق بشأن اختلاس هذا المبلغ الذي سحب من مصرف الرافدين بطريقة غير قانونية «.
وحذر الوزير العراقي من أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحل شركة النفط الوطنية العراقية وتصفية كيانها سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الصناعة النفطية وعلاقة العراق بالشركات النفطية الأجنبية ومستويات إنتاج النفط الخام في العراق التي تجاوزت 4ملايين و800 ألف برميل يوميا.
وقال «إن هذا القرار هز البيئة القانونية للصناعة النفطية العراقية وهو حدث مؤلم وقاس سيضر بالاقتصاد العراقي على المدى القصير والبعيد؛ لأنه يستهدف كيانا تجاريا ناجحا يتولى حاليا إنتاج 4 ملايين و800 ألف برميل من النفط الخام في البلاد».
على صعيد آخر، أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن استقالته من البرلمان التي أعلنها أمس، نهائية وأنه ينتظر التصويت عليها في جلسة البرلمان اليوم الأربعاء.
وقال خلال جلسة في ملتقى الرافدين للحوار «أنا لم أناقش أحدا حول قرار استقالتي وهذا القرار كان يراودني وخاصة بعد اختلاف تركيبة البرلمان العراقي الحالي بسبب انسحاب نواب التيار الصدري ويجب أن تكون العلاقات طبيعية مع النواب الحاليين»، وأضاف «علينا البدء بتصفير كل الأزمات وعلى النواب أن ينتخبوا من يمثلهم في البرلمان العراقي بعد انسحاب نواب التيار الصدري ومعالجة الاختلافات السياسية».
وذكر أن» المناخ العام السياسي الحالي في العراق مربك للغاية وإن استقالتي لن تعرقل عقد جلسة للبرلمان العراقي وأن الخيار الآن للنواب في انتخاب رئيس جديد للعراق ولن أستخدم فرض وجودي على النواب استعدادا للبدء بنقاش عقلاني للمرحلة المقبلة يحكمها الدستور العراقي».
وقال الوزير العراقي في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» - الحكومي» إن هناك ما لا يقل عن 800 مليون دولار سحبت من مصرف الرافدين في وزارة المالية بشكل غير قانوني وهناك تحقيق قضائي وتم عزل المسؤولين عن هذا الملف الخطير».
وأضاف «سيتم الكشف عن الأطراف التي تقف وراء عملية اختلاس هذا المبلغ الكبير وإن هيئة النزاهة الحكومة باشرت بإجراء تحقيق بشأن اختلاس هذا المبلغ الذي سحب من مصرف الرافدين بطريقة غير قانونية «.
وحذر الوزير العراقي من أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحل شركة النفط الوطنية العراقية وتصفية كيانها سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الصناعة النفطية وعلاقة العراق بالشركات النفطية الأجنبية ومستويات إنتاج النفط الخام في العراق التي تجاوزت 4ملايين و800 ألف برميل يوميا.
وقال «إن هذا القرار هز البيئة القانونية للصناعة النفطية العراقية وهو حدث مؤلم وقاس سيضر بالاقتصاد العراقي على المدى القصير والبعيد؛ لأنه يستهدف كيانا تجاريا ناجحا يتولى حاليا إنتاج 4 ملايين و800 ألف برميل من النفط الخام في البلاد».
على صعيد آخر، أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن استقالته من البرلمان التي أعلنها أمس، نهائية وأنه ينتظر التصويت عليها في جلسة البرلمان اليوم الأربعاء.
وقال خلال جلسة في ملتقى الرافدين للحوار «أنا لم أناقش أحدا حول قرار استقالتي وهذا القرار كان يراودني وخاصة بعد اختلاف تركيبة البرلمان العراقي الحالي بسبب انسحاب نواب التيار الصدري ويجب أن تكون العلاقات طبيعية مع النواب الحاليين»، وأضاف «علينا البدء بتصفير كل الأزمات وعلى النواب أن ينتخبوا من يمثلهم في البرلمان العراقي بعد انسحاب نواب التيار الصدري ومعالجة الاختلافات السياسية».
وذكر أن» المناخ العام السياسي الحالي في العراق مربك للغاية وإن استقالتي لن تعرقل عقد جلسة للبرلمان العراقي وأن الخيار الآن للنواب في انتخاب رئيس جديد للعراق ولن أستخدم فرض وجودي على النواب استعدادا للبدء بنقاش عقلاني للمرحلة المقبلة يحكمها الدستور العراقي».
