الرئيس التونسي يطلب فرض قيود على الواردات الكمالية

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة بفرض قيود على واردات المواد الكمالية بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول، وقال لدى لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن «إن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإضرار بالمالية العمومية».

وجاء في بيان الرئاسة «كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد وقتها العملة الصعبة (الأجنبية) في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة».

وتابع البيان «إذا كانت هناك صعوبات، والعالم كله يشهد صعوبات في عديد من القطاعات، فيجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلها على قاعدة العدل الاجتماعي هذه الأوضاع».

وتستنزف الواردات احتياطي النقد الأجنبي بخزينة الدولة، حيث بلغ العجز التجاري خلال ثمانية أشهر من العام الجاري 16.9 مليار دينار مقابل 10.14 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

على صعيد متصل، دعت تونس الأمم المتحدة والمجموعة الدولية إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة مسألة الديون وفق مقاربات تنموية جديدة، وفي كيفية الدعم المالي الذي يوفره النظام المالي العالمي.

وأشار وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في كلمة بلاده خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بنيويورك، إلى أن إعادة تدوير الديون، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية في الدول النامية والأقل نموا، من شأنها صنع الفرص وإحداث تنمية جديدة للشعوب في تلك البلدان، لا سيما في المنطقة الأفريقية.