مطورون غير راضين عن تقارير محاسبين قانونيين.. و«وافي» يؤكد محاسبتهم

أبدى عدد من المطورين المتعاقدين مع برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» عدم رضاهم عن التقارير التي يصدرها محاسبون قانونيون معينون من البرنامج أو من وزارة التجارة، لافتين إلى وجود ملاحظات كثيرة على هذه التقارير تدل على أن كاتبها غير متمكن من مهنته، حيث تتسم هذه التقارير بالسطحية وتفتقد لأبسط مبادئ الجودة، فيما أكد مسؤولون في البرنامج خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية، محاسبتهم للمحاسبين القانونيين المقصرين.

واستغرب مطورون حضروا الورشة التي حملت عنوان (تحفيز قطاع التطوير العقاري لمشاريع البيع أو التأجير على الخارطة)، من عدم وجود نظام الكتروني يتيح للمستفيد الدخول على نظام البرنامج للحصول على الرخصة أو الخدمات الأخرى وتنفيذ نحو 70% من العمليات بشكل يدوي، فيما اشتكى مطورون آخرون من عدم إشعارهم بالمحاسبين القانونيين الذين تم إيقافهم أو الاستغناء عن خدماتهم، سواء من وزارة التجارة أو من برنامج «وافي»، لافتين إلى أن ذلك قد يربك أعمالهم حيث يرتبطون بمحاسبين قد تم إيقافهم بدون أن يعلموا.

الوصول للمعلومة

وطالب عدد آخر من المطورين المسؤولين في «وافي» بتسريع التحول إلى الرقمنة، وبما يساعد على الوصول إلى المعلومات بسرعة، مشيرين إلى أن عدم وجود نظام الكتروني يتيح للمستفيد الدخول على نظام البرنامج للحصول على الرخصة أو الخدمات الأخرى حتى الآن لا يخدم تطور الأداء والعمل ويعد قصورا وعدم استجابة للتطور التقني الهائل الذي تعيشه المملكة في مجال الرقمنة، حيث لا يزال 70% من العمل في البرنامج يتم بشكل يدوي.

محاسبة المقصرين

بدورهم أوضح ممثلو البرنامج بأن هناك متابعة لكل ما يكتبه المحاسبون القانونيين من تقارير ، وإذا وصل أي تقرير غير مناسب من المحاسب القانوني يتم اتخاذ اللازم بحقه ومن ذلك يتم الرفع للهيئة السعودية للمحاسبين وكذلك إيقاف عمله من خلال موقع «وافي».

وقلل المسؤولون في برنامج «وافي» من أثر عدم وجود النظام التقني خلال الفترة السابقة، لافتين إلى أن ذلك لم يؤثر على نجاح البرنامج، إلا أنه يجري الآن الإعداد لإطلاق نظام تقني لربط أطراف المشاريع من استشاريين ومحاسبين قانونيين وجهات تمويلية ومستفيدين، حيث سيكون البرنامج جاهزا مع نهاية 2023 وبداية 2024م.

تأهيل المطور

وأكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»صالح الخميس خلال ورشة العمل أن البرنامج يشترط بالمقابل التأهيل الكامل للمطورين الراغبين العمل في مشاريع البرنامج، وبما يحقق الهدف الذي يطمح إليه البرنامج حيال توفير الوحدات السكنية، لافتا إلى أن البرنامج قام بإصدار أكثر من 240 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة، ولعدد يفوق 200 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد المشاريع السكنية الصغيرة والمتوسطة إلى 105 مشروعات، ويتوقع أن تصل بنهاية العام إلى 120 مشروعا بإجمالي بوحدات يفوق ثلاثة آلاف وحدة سكنية.