تونس تحظر الدعاية السياسية قبل الانتخابات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس حظر كل الأنشطة المرتبطة بالدعاية السياسية واستطلاعات الرأي ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية مع بدء الفترة الانتخابية.

وبدأ الحظر مع بدء سريان الفترة الانتخابية التشريعية أمس، تمهيدا للانتخابات المبكرة المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

ويحظر القانون الانتخابي خلال كامل الفترة الانتخابية «الإشهار السياسي» كما يحجر بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

وستكون الانتخابات البرلمانية آخر محطة لخارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 وإلغاء العمل بدستور 2014 وحله البرلمان وهيئات دستورية أخرى.

وأعلن عدد من الأطياف المعارضة مقاطعتها للانتخابات مثلما قاطعت الاستفتاء على الدستور الجديد الذي عرضه الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي، وغير سعيد نظام الاقتراع في القانون الانتخابي من اقتراع على القوائم إلى اقتراع على الأفراد مع شرط جمع عدد لا يقل عن 400 تزكية من الناخبين من قبل كل مترشح.