81 ألف جهة مسجلة في «اعتماد» وصرف 1.53 مليون أمر دفع

أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن منصة «اعتماد» سهلت إجراءات التعاملات المالية مع القطاع الخاص عبر العديد من الخدمات، حيث بلغ عدد جهات القطاع الخاص المسجلة بالمنصة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي أكثر من 81 ألف جهة، فيما تم إنجاز إجراءات صرف لـ1.53 مليون أمر دفع.

وقال وزير المالية «تتزامن ذكرى اليوم الوطني هذا العام مع تزايد قوة الاقتصاد السعودي مما يعكس متانة السياسات المالية وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات مثلما تم التعامل مع جائحة كورونا العالمية وتجاوز الأزمات الجيوسياسية»، مبينا أهمية هذه السياسات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة.

وذكر أن المبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية أسهمت في إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكلية خلال مرحلة التحول الهادفة إلى الاستمرار في تمويل التنمية في مختلف المجالات، ورفع معدلات النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وهو ما انعكس على تصنيف المملكة الائتماني الذي أكدته وكالة «فيتش» في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند «A» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية».

وأوضح أن تلك المبادرات نجحت في إحداث نقلة نوعية في إدارة المالية العامة للدولة، عن طريق تبني سياسات تضمن الاستدامة، وترفع قدرات التخطيط المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وتعزز الانضباط المالي، مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2% في العام 2021م، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2022م، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنحو 11% مدعوماً بنمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5.9%، الأمر الذي ساعد في السيطرة على نسب عجز الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 2.3% في عام 2021م، وخفض مستوى التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16% خلال الفترة من (2014م – 2016م) إلى متوسط 4% خلال فترة تطبيق البرنامج من 2017م إلى 2021م، مؤكدا سعي البرنامج في السنوات القادمة لتطبيق الميزانية متعددة السنوات من خلال مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى.