الغنوشي ونائبه وراء شبكات الإرهاب في سوريا
الخناق يضيق على جماعة الإخوان في تونس بعد إيقاف رئيس الحكومة الأسبق
الخناق يضيق على جماعة الإخوان في تونس بعد إيقاف رئيس الحكومة الأسبق
الثلاثاء - 20 سبتمبر 2022
Tue - 20 Sep 2022
الغنوشي ونائبه علي العريض (مكة)
كشفت التحقيقات الأولية التي جرت مع زعيم حركة الإخوان التونسية راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، تورطهما في صناعة شبكات إرهابية أرسلت للقتال في سوريا خلال فترة حكم الإخوان بداية من 2011. وضاق الخناق على الجماعة الإرهابية بعد أن قررت المحكمة إيقاف العريض رئيس الحكومة الأسبق.
واعترف المحامي سمير ديلو، القيادي السابق في حركة النهضة الإخوانية أمس، أن السلطات التونسية قررت إيقاف القيادي بالحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض بعد التحقيق معه في القضية المرتبطة بشبكات التسفير للقتال في سوريا.
وقال ديلو للصحفيين «قررت وحدة البحث في جرائم الإرهاب»، إبقاء العريض في الإيقاف، بعد ساعات طويلة من التحقيق استمرت حتى الفجر، وشغل العريض، وهو نائب زعيم الحركة راشد الغنوشي، منصب وزير الداخلية ثم رئيسا للحكومة بين 2011 و2014.
وكان الغنوشي استدعي أيضا للتحقيق ولكن بعد انتظار أكثر من 12 ساعة، وتمت معاودة التحقيق معه أمس وفق ما ذكره المحامي ديلو. وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال في سوريا والتي نشطت خلال السنوات الأولى غداة النزاع المسلح الذي اندلع ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وشملت التحقيقات أيضا نائبين عن حركة النهضة وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة «سيفاكس» الخاصة للطيران حيث يشتبه بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.
واستدعت السلطات الغنوشي في أغسطس الماضي للتحقيق بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة بعد نعته الجهات الأمنية في بلاده بـ»الطاغوت» وهو متهم أيضا بقضايا أخرى، منها قضية جمعية «نماء» التنموية بشبهة «تبييض أموال»، والاعتداء على أمن الدولة، فضلا عن ملف الاغتيالات السياسية. واتهم نواب في البرلمان التونسي أحزابا بعينها، من بينها حركة النهضة بشكل أساسي، بتيسير عمليات التسفير نحو تركيا ومنها إلى سوريا للقتال، عندما تولت السلطة بعد انتخابات 2011.
وفى 2017 قدرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا فيما قدر عدد العائدين إلى تونس آنذاك بنحو 800.
قائمة اتهامات تواجه الغنوشي:
واعترف المحامي سمير ديلو، القيادي السابق في حركة النهضة الإخوانية أمس، أن السلطات التونسية قررت إيقاف القيادي بالحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض بعد التحقيق معه في القضية المرتبطة بشبكات التسفير للقتال في سوريا.
وقال ديلو للصحفيين «قررت وحدة البحث في جرائم الإرهاب»، إبقاء العريض في الإيقاف، بعد ساعات طويلة من التحقيق استمرت حتى الفجر، وشغل العريض، وهو نائب زعيم الحركة راشد الغنوشي، منصب وزير الداخلية ثم رئيسا للحكومة بين 2011 و2014.
وكان الغنوشي استدعي أيضا للتحقيق ولكن بعد انتظار أكثر من 12 ساعة، وتمت معاودة التحقيق معه أمس وفق ما ذكره المحامي ديلو. وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال في سوريا والتي نشطت خلال السنوات الأولى غداة النزاع المسلح الذي اندلع ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وشملت التحقيقات أيضا نائبين عن حركة النهضة وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة «سيفاكس» الخاصة للطيران حيث يشتبه بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.
واستدعت السلطات الغنوشي في أغسطس الماضي للتحقيق بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة بعد نعته الجهات الأمنية في بلاده بـ»الطاغوت» وهو متهم أيضا بقضايا أخرى، منها قضية جمعية «نماء» التنموية بشبهة «تبييض أموال»، والاعتداء على أمن الدولة، فضلا عن ملف الاغتيالات السياسية. واتهم نواب في البرلمان التونسي أحزابا بعينها، من بينها حركة النهضة بشكل أساسي، بتيسير عمليات التسفير نحو تركيا ومنها إلى سوريا للقتال، عندما تولت السلطة بعد انتخابات 2011.
وفى 2017 قدرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا فيما قدر عدد العائدين إلى تونس آنذاك بنحو 800.
قائمة اتهامات تواجه الغنوشي:
- التحريض ضد أجهزة الأمن.
- الإساءة لأجهزة الدولة بعد أن نعت أجهزة الأمن بـ(الطاغوت).
- التورط في صناعة شبكات إرهاب دولية.
- تسفير الشباب التونسي للقتال في سوريا.
- تبيض الأموال في قضية جمعية نماء.
- التورط في ملف الاغتيالات السياسية.
- الاعتداء على أمن الدولة.
