تسوية الأوضاع الداخلية يا حكومة
الاثنين - 22 أغسطس 2016
Mon - 22 Aug 2016
تتصف الرؤية التي تبنتها المملكة العربية السعودية مؤخرا وأطلقت عليها رؤية 2030 بكونها خارطة طريق كل المستويات إلى الريادة، ليس لأنها رسمت التوجهات والسياسات العامة، ووازنت بين الأهداف والالتزامات، وأدخلت القطاع الخاص الحيز المناسب، وجمعته بالمؤسسات غير الربحية؛ للتفاعل مع القطاع العام تحت مظلة الرؤية، بل لأنها دفعت بالمؤسسة الرسمية إلى دوائر مراجعة النفس والتفكير، أو هكذا يفترض، وحرضت الشارع السعودي من ناحية أخرى على التأمل ودخول مربعات الحوار التنموي، هذه وجهة نظر شخصية، أحسب الكثير سبقني إلى تلمسها.
الجدير بالذكر في السياق أن ثمة من يرى أن الرؤية حتما ستخرج القطاع العام من دوائر الضباب التي يعتقد البعض أنها تلف جذعه الإداري وتثني عزمه، أيضا ستحرك مفهوم متطلبات المرحلة في شرايين أجهزة الدولة، وزارات ومؤسسات وهيئات عامة، والشاهد هنا، إعادة هيكلة عديد من المصالح الحكومية للانسجام مع الرؤية، وهذا يكشف عن جدية العمل على تهيئة المناخ العام للحكومة للتحرك وتنشيط مهامها وفحص اختصاصاتها تحت ضوء الرؤية.
برنامج التحول هو أداة تحقيق الرؤية، ولهذا البرنامج أهدافه المعلنة المرتبطة بمستهدفات مرحلية حتى العام 2020. اعتقادي أن في جوف الرؤية، بصرف النظر عن التفاصيل الزمنية، مساحة لاقتناص الفرص وتحويلها إلى مصادر قوة تتجاوز حدود تحقيق التطلعات المستقبلية، والتغلب على تحديات الطريق إلى التنمية المستدامة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه الأخيرة مهمة لتمتين الاستقرار.
على أية حال، برنامج التحول يتيح الكثير من المداخل لمعالجة القضايا الإدارية العالقة بفضل تراكمات الإهمال وتذبذب القدرة على الأخذ بزمام المبادرات الإدارية العدلية والتطويرية.
كانت ضرورة دراسة الشأن الإداري لغاية الإصلاح ضرورة قائمة عبر سنوات مضت، في ظل تنامي التذمرات والشكاوى التي تغط بها الجهات الرسمية، سواء من طرف البيئة الخارجية أو من طرف العاملين في الجهات الرسمية نفسها، وكبير الظن أن الأدلة لا تعد ولا تحصى.
الخلاصة أن الجهات المعنية بترجمة الرؤية ستخطئ إذا تجاوزت محطات تسوية الأوضاع الداخلية، ولن تصل إلى الغايات، كما يجب، إن هي تجاهلت أو تناست شؤون العاملين بها.. قلت سابقا إن المهم ما بعد الرؤية، اليوم، النظر في المسألة من زاوية الحقوق الضائعة أو المغيبة والتجمد الوظيفي، وزاوية ترهل التحفيز وتوسع التعسف، وتهميش الكفاءات ضرورة بالغة، والسيطرة على الوضع من أهم مفاتيح برنامج التحول الوطني لمن أراد ترجمة الرؤية على الأرض.
البداية من الداخل، والعاملون عمود كل مرحلة.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
الجدير بالذكر في السياق أن ثمة من يرى أن الرؤية حتما ستخرج القطاع العام من دوائر الضباب التي يعتقد البعض أنها تلف جذعه الإداري وتثني عزمه، أيضا ستحرك مفهوم متطلبات المرحلة في شرايين أجهزة الدولة، وزارات ومؤسسات وهيئات عامة، والشاهد هنا، إعادة هيكلة عديد من المصالح الحكومية للانسجام مع الرؤية، وهذا يكشف عن جدية العمل على تهيئة المناخ العام للحكومة للتحرك وتنشيط مهامها وفحص اختصاصاتها تحت ضوء الرؤية.
برنامج التحول هو أداة تحقيق الرؤية، ولهذا البرنامج أهدافه المعلنة المرتبطة بمستهدفات مرحلية حتى العام 2020. اعتقادي أن في جوف الرؤية، بصرف النظر عن التفاصيل الزمنية، مساحة لاقتناص الفرص وتحويلها إلى مصادر قوة تتجاوز حدود تحقيق التطلعات المستقبلية، والتغلب على تحديات الطريق إلى التنمية المستدامة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه الأخيرة مهمة لتمتين الاستقرار.
على أية حال، برنامج التحول يتيح الكثير من المداخل لمعالجة القضايا الإدارية العالقة بفضل تراكمات الإهمال وتذبذب القدرة على الأخذ بزمام المبادرات الإدارية العدلية والتطويرية.
كانت ضرورة دراسة الشأن الإداري لغاية الإصلاح ضرورة قائمة عبر سنوات مضت، في ظل تنامي التذمرات والشكاوى التي تغط بها الجهات الرسمية، سواء من طرف البيئة الخارجية أو من طرف العاملين في الجهات الرسمية نفسها، وكبير الظن أن الأدلة لا تعد ولا تحصى.
الخلاصة أن الجهات المعنية بترجمة الرؤية ستخطئ إذا تجاوزت محطات تسوية الأوضاع الداخلية، ولن تصل إلى الغايات، كما يجب، إن هي تجاهلت أو تناست شؤون العاملين بها.. قلت سابقا إن المهم ما بعد الرؤية، اليوم، النظر في المسألة من زاوية الحقوق الضائعة أو المغيبة والتجمد الوظيفي، وزاوية ترهل التحفيز وتوسع التعسف، وتهميش الكفاءات ضرورة بالغة، والسيطرة على الوضع من أهم مفاتيح برنامج التحول الوطني لمن أراد ترجمة الرؤية على الأرض.
البداية من الداخل، والعاملون عمود كل مرحلة.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
