(S&P) تتوقع نمو الناتج المحلي للمملكة إلى أعلى مستوى في 10 سنوات

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العام الحالي 2022 إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 7.5%، وهو ما سيؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على مستويات ما قبل جائحة كورونا ليصل إلى 28,700 دولار في 2022، مقابل 2100 دولار في 2020 و23,500 في 2021.

وذكرت في تقرير أمس، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11% في النصف الأول من 2022، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مدفوعا بزيادة كبيرة في نمو النشاط النفطي بنسبة 22%، فيما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9% خلال الفترة نفسها.

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية، كنتيجة للنمو الاقتصادي القوي بدعم من ارتفاع أسعار النفط والنمو القوي للاقتصاد غير النفطي.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.

القطاع الخاص

وقالت إن نمو القطاع غير النفطي لا يزال قويا، مع نمو قوي للخدمات، حيث يستمر الاقتصاد في التعافي مستفيدا من المشاريع الاستثمارية الكبرى الممولة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، متوقعة متوسط نمو 3.8% للفترة 2022 إلى 2025.

وأضافت أن القطاع الخاص غير النفطي استمر في التوسع وسط تحسن في ظروف السوق مع تعزيز الطلب على الصادرات، وخلق فرص العمل السريع، فوفقا لمؤشر S&P Global لمديري المشتريات، شهدت الشركات السعودية زيادة في النشاط التجاري بمقدار 5 أضعاف مقارنة بتلك التي سجلت انخفاضا، ويعزى ذلك إلى ظهور مشاريع جديدة وزيادة المبيعات.

وأوضحت الوكالة أن التعافي المستمر في الاقتصاد عزز معدلات التوظيف، إذ تظهر بيانات الربع الأول من 2022 أن البطالة بين المواطنين السعوديين انخفضت إلى 10.1% من 11.7% في الربع الأول من 2021، بينما انخفض إجمالي البطالة، بمن في ذلك الوافدون، إلى 6.0% من 6.5% خلال الفترة نفسها.

الأرصدة المالية

وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 - 2025؛ نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. كما توقعت الوكالة عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة، نظرا لأن أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت.

وعبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبيا، وذلك مقارنة مع نظرائها، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار الأمريكي القوي نسبيا.

أسعار النفط

وأشارت الوكالة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى فرض الغرب عقوبات شديدة على روسيا، مما أدى إلى خفض صادرات النفط والغاز الروسي بشكل حاد خاصة بحلول أوائل 2023، وهو ما أعطى المملكة وأوبك والموردين الآخرين غير الروس الزخم لزيادة الإنتاج على نطاق واسع بعد جائحة كورونا.

وقدرت الوكالة متوسط إنتاج النفط السعودي عند 10.5 ملايين برميل في اليوم في 2022، مقارنة بمتوسط 9.1 ملايين برميل في 2021، و9.2 ملايين برميل في 2020، و9.8 ملايين برميل في 2019. وتوقعت أن يبلغ متوسط أسعار نفط برنت نحو 103 دولارات للبرميل هذا العام، و85 دولارا للبرميل في 2023، و55 دولارا في 2024.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:

• 2022...28,700 دولار




• 2021...23,500 دولار




• 2020...2100 دولار