البرنامج السعودي يجهز مباني ومعامل الصيدلة والحقوق بجامعة عدن
الخميس - 15 سبتمبر 2022
Thu - 15 Sep 2022
أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن قيامه بتجهيز مبان ومعامل كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق في جامعة عدن.
وأشار إلى أن المشروع يخدم المشروع القطاعات الحكومية ويسهم في رفع قدراتها ويساعدها على أداء مهامها، ويدعم البرامج التعليمية في كلية الصيدلة.
ويشمل مشروع تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي تجهيز 28 مختبرا تتضمن أقسام كلية الصيدلة للصناعات الدوائية ومختبر متخصص للأبحاث، وكذلك تجهيز المكاتب الإدارية ومكاتب الهيئة التعليمي، بالإضافة إلى تجهيز الفصول الدراسية وقاعات الدراسات العليا، وتجهيز المكتبة المركزية للكلية والتي تحوي قاعات المطالعة ومكتبات الكتب العلمية.
ويأتي المكون الثاني في المشروع عبر تجهيزات وتأثيث كلية الحقوق «البحث الجنائي» حيث يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اليمنية، ويحتوي على وحدات جمع الأدلة الجنائية واكتشاف الجريمة.
ويعد المشروع ضمن 224 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
وأشار إلى أن المشروع يخدم المشروع القطاعات الحكومية ويسهم في رفع قدراتها ويساعدها على أداء مهامها، ويدعم البرامج التعليمية في كلية الصيدلة.
ويشمل مشروع تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي تجهيز 28 مختبرا تتضمن أقسام كلية الصيدلة للصناعات الدوائية ومختبر متخصص للأبحاث، وكذلك تجهيز المكاتب الإدارية ومكاتب الهيئة التعليمي، بالإضافة إلى تجهيز الفصول الدراسية وقاعات الدراسات العليا، وتجهيز المكتبة المركزية للكلية والتي تحوي قاعات المطالعة ومكتبات الكتب العلمية.
ويأتي المكون الثاني في المشروع عبر تجهيزات وتأثيث كلية الحقوق «البحث الجنائي» حيث يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اليمنية، ويحتوي على وحدات جمع الأدلة الجنائية واكتشاف الجريمة.
ويعد المشروع ضمن 224 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
