ثغرة في العقد تكلف مستأجري سيارات عشرات الآلاف

تسببت ثغرة في عقود تأجير السيارات في تعرض عملاء للاحتيال المالي من قبل بعض مكاتب التأجير، ففي حين أن عميلا استأجر سيارة من نوع رنج روفر 2021م لزواج شقيقه لمدة يوم واحد، وأعادها في اليوم التالي، ليفاجأ بعد 4 أشهر برفع الشركة فاتورة تنفيذ ضده بمبلغ 45 ألف ريال قيمة إيجار السيارة لشهر كامل، الأمر الذي عرضه لإيقاف الخدمات، الموضوع أثاره القائم على حساب (مستشار قانوني TNKHLAW@) على تويتر والذي تواصلت معه الصحيفة.

وقال المستشار القانوني: ما يحدث استغلال وتلاعب في عقود التأجير لما ضمنوا خط رجعة بحيث إذا حصل عطل أو تلف أو تأخير تسليم ينفذون ضد العميل بموجب العقد الالكتروني لأنه يعد سندا تنفيذيا بعد التعديلات الأخيرة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وبين أن المكاتب تخلت عن حيلة سندات الأمر السابقة واستبدلتها باستغلال هذه الثغرة (خانة مدة الإيجار) فيضعون المدة التي لو ضربتها بقيمة الإيجار يكون الناتج قيمة السيارة، مضيفا بأنه يفترض بالعملاء عدم الموافقة عن طريق النفاذ الوطني إلا بعد التأكد من المدة لكن للأسف كثيرون يقعون في فخ هذه الحيلة المقصودة.

فيما أكد أحد العملاء أنه استأجر سيارة جي كلاس لـ3 أيام بإيجار متفق عليه 15 ألف ريال، غير أن ما سجل له مدة إيجار 250 يوما ليتم التنفيذ ضده بمليون ريال في المحكمة، وأوضح المستشار القانوني هنا أن بعض مكاتب التأجير يسجلون ( في خانة مدة الإيجار ) رقما مغايرا تماما للاتفاق بينهم وبين العميل وبشكل خفي وخلسة وينتظرون العميل فقط يضغط أيقونة موافق من جواله.

من جانبه أكد متحدث الهيئة العامة للنقل صالح الزويد لـ»مكة» أن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات حددت المخالفات وقيمة العقوبات التي تفرض على المكاتب في حال الإخلال بأحد أحكامها، والتي من بينها مخالفة بـ 5 آلاف ريال إذا لم يلزم مكتب التأجير بالأنظمة الالكترونية التي تعتمدها الهيئة.

وبين أن العقد الالكتروني الموحد لتأجير السيارات سيسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالعملية التعاقدية.

تفاصيل عملية الاحتيال بحسب المستشار القانوني:

أصحاب بعض المكاتب ينهون التفويض

إعادة تأجير السيارة لعملاء آخرين

رفع طلبات تنفيذ على العملاء السابقين.. وهكذا دواليك