التميز المؤسسي والمتسوق الخفي
الثلاثاء - 13 سبتمبر 2022
Tue - 13 Sep 2022
المرحلة الحالية لإدارة الأعمال والريادة تتطلب التميز وتوفير عوامل الاستدامة وقابلية التوسع، وهذا يتطلب كفاءات إدارية عالية تدير الشركات بأدوات ومعايير مميزة وبأفضل الممارسات العالمية.
الاستعانة بأدوات التميز المؤسسي وقياس مؤشرات الأداء أصبحت أمرا ضروريا للمواكبة والتقدم.
أسوأ وضع بأن يكون مجلس الإدارة محدودا بقدراته ومجبرا بأن يكون سقفه الأعلى لأداء الشركة هو كفاءة وقدرات الرئيس التنفيذي الذي يقنع مجلس الإدارة بأن «الوضع» ضعيف بينما إدارته للشركة بـ «أفضل حال»! المجلس يقف مكتوف الأيدي وليس أمامه إلا الانصياع لاستنتاجات الرئيس التنفيذي وفريق عمله والقبول بها.
كذلك الحال للرئيس التنفيذي، فأسوأ وضع له عندما يقنعه المدير المالي ومدير المبيعات ومدير التسويق ومدير التشغيل بأن الأداء الذي يقومون به مميز، ولكن عوامل أخرى خارجة عن إرادتهم - كوضع السوق - هي من يجعل المخرج النهائي للشركة غير مرض.
إذا لم يكن لديكم شركة احترافية ومختصة بـ «التميز المؤسسي» و «التسوق الخفي» تقيم لكم أداء شركتكم، يجب أن تدخلك الشكوك بأن إدارة الشركة ربما ليست بأفضل حال.
هذا النوع من الشركات الاحترافية يكشف لك تفاصيل الأداء من داخل الشركة ومن خارجها وأيضا يقارنها بالقطاع والقطاعات ذات العلاقة؛ ووجود مثل هذا النوع من تقييم أدائكم يحرك إدارة شركتكم لأنها أصبحت تحت الرقابة والتقييم.
أما بالنسبة للشركات التي لا تعتمد على التميز المؤسسي والمتسوق الخفي، فستبقى ضعيفة الأداء والمبيعات.
الأداء الضعيف للشركة وإدارتها الضعيفة يجبرها أولا: على رفع أسعار المنتجات، وثانيا: خفض المصاريف بخفض عدد الموظفين وخفض الرواتب.
وهذا يعمل به ويقبل لأن الإدارة ليس لديها القدرة على عمل أي شيء آخر. ولذلك يجب أن تكون لدينا قناعة بأن رفع الكفاءة والأداء يجب أن يكون في مسار التحسين ورفع الإنتاجية وإلا ستفقد الشركة مزايا تنافس وسيتأصل غياب مفاهيم رفع الأداء في جذور الشركة، وتكون في طريقها للخروج من المنافسة.
ربما أفضل الطرق للتأكد من الأداء والتميز، هو تعيين شركة احترافية ومتخصصة في «التميز المؤسسي» وفي «التسوق الخفي»، فالمتسوق الخفي يفسر لك وضع «خدمات العملاء» وآراء العملاء في أرشيف قنوات التواصل مع الشركة وعبر الآراء في برامج التواصل الاجتماعي، ويقيم لك علامتك التجارية وسمعتها، ويوضح لك عوامل حمايتها وتحسينها وتعزيزها، وبناء على هذه الاستنتاجات، تتخذ إجراءات لمعالجة الوضع.
وضع السوق السعودي يحتاج إلى عوامل تميز، فالشركات المواكبة لا تدار بعقليات «أصحاب محلات»، بل «ريادة أعمال»، وليس بـ «فروع» بل بـ «علامات تجارية»، وكذلك التسويق الذكي والتسوق الالكتروني والإدارة المرنة والعقلية الاستثمارية بالتكنولوجيا ورأس المال البشري، والاستحواذ على حصص من السوق وغيرها الكثير، ولذلك يجب أن تكون الإدارة مواكبة للتطورات والتحولات للأسواق المحلية والعالمية.
حقيقة وضع أي شركة هو ما تكشفه تقارير «التميز المؤسسي» وتقارير «المتسوق الخفي» بشرط أن تكون جهة ذات كفاءة عالية وتقاريرها مقنعة.
المسألة ليست عروض برزنتيشن وتسويقا لمبررات وإقناعا بالقبول بالسقف الحالي.
أخيرا، السوق السعودي قوي حسب المؤشرات والإحصاءات والتقارير الرسمية، فحسب تقارير البنك المركزي السعودي لعام 2021م، كان حجم مبيعات نقاط البيع 473 مليار ريال، ومدفوعات سداد 608 مليارات ريال، والتجارة الالكترونية عبر مدى وصلت 74 مليار ريال، والسحوبات النقدية 582 مليار ريال، والتحويلات المالية 58 مليار ريال. جميع هذه الأرقام تعكس تعاملات تجارية وسدادا ومدفوعات، وتعكس صحة السوق.
Barjasbh@
الاستعانة بأدوات التميز المؤسسي وقياس مؤشرات الأداء أصبحت أمرا ضروريا للمواكبة والتقدم.
أسوأ وضع بأن يكون مجلس الإدارة محدودا بقدراته ومجبرا بأن يكون سقفه الأعلى لأداء الشركة هو كفاءة وقدرات الرئيس التنفيذي الذي يقنع مجلس الإدارة بأن «الوضع» ضعيف بينما إدارته للشركة بـ «أفضل حال»! المجلس يقف مكتوف الأيدي وليس أمامه إلا الانصياع لاستنتاجات الرئيس التنفيذي وفريق عمله والقبول بها.
كذلك الحال للرئيس التنفيذي، فأسوأ وضع له عندما يقنعه المدير المالي ومدير المبيعات ومدير التسويق ومدير التشغيل بأن الأداء الذي يقومون به مميز، ولكن عوامل أخرى خارجة عن إرادتهم - كوضع السوق - هي من يجعل المخرج النهائي للشركة غير مرض.
إذا لم يكن لديكم شركة احترافية ومختصة بـ «التميز المؤسسي» و «التسوق الخفي» تقيم لكم أداء شركتكم، يجب أن تدخلك الشكوك بأن إدارة الشركة ربما ليست بأفضل حال.
هذا النوع من الشركات الاحترافية يكشف لك تفاصيل الأداء من داخل الشركة ومن خارجها وأيضا يقارنها بالقطاع والقطاعات ذات العلاقة؛ ووجود مثل هذا النوع من تقييم أدائكم يحرك إدارة شركتكم لأنها أصبحت تحت الرقابة والتقييم.
أما بالنسبة للشركات التي لا تعتمد على التميز المؤسسي والمتسوق الخفي، فستبقى ضعيفة الأداء والمبيعات.
الأداء الضعيف للشركة وإدارتها الضعيفة يجبرها أولا: على رفع أسعار المنتجات، وثانيا: خفض المصاريف بخفض عدد الموظفين وخفض الرواتب.
وهذا يعمل به ويقبل لأن الإدارة ليس لديها القدرة على عمل أي شيء آخر. ولذلك يجب أن تكون لدينا قناعة بأن رفع الكفاءة والأداء يجب أن يكون في مسار التحسين ورفع الإنتاجية وإلا ستفقد الشركة مزايا تنافس وسيتأصل غياب مفاهيم رفع الأداء في جذور الشركة، وتكون في طريقها للخروج من المنافسة.
ربما أفضل الطرق للتأكد من الأداء والتميز، هو تعيين شركة احترافية ومتخصصة في «التميز المؤسسي» وفي «التسوق الخفي»، فالمتسوق الخفي يفسر لك وضع «خدمات العملاء» وآراء العملاء في أرشيف قنوات التواصل مع الشركة وعبر الآراء في برامج التواصل الاجتماعي، ويقيم لك علامتك التجارية وسمعتها، ويوضح لك عوامل حمايتها وتحسينها وتعزيزها، وبناء على هذه الاستنتاجات، تتخذ إجراءات لمعالجة الوضع.
وضع السوق السعودي يحتاج إلى عوامل تميز، فالشركات المواكبة لا تدار بعقليات «أصحاب محلات»، بل «ريادة أعمال»، وليس بـ «فروع» بل بـ «علامات تجارية»، وكذلك التسويق الذكي والتسوق الالكتروني والإدارة المرنة والعقلية الاستثمارية بالتكنولوجيا ورأس المال البشري، والاستحواذ على حصص من السوق وغيرها الكثير، ولذلك يجب أن تكون الإدارة مواكبة للتطورات والتحولات للأسواق المحلية والعالمية.
حقيقة وضع أي شركة هو ما تكشفه تقارير «التميز المؤسسي» وتقارير «المتسوق الخفي» بشرط أن تكون جهة ذات كفاءة عالية وتقاريرها مقنعة.
المسألة ليست عروض برزنتيشن وتسويقا لمبررات وإقناعا بالقبول بالسقف الحالي.
أخيرا، السوق السعودي قوي حسب المؤشرات والإحصاءات والتقارير الرسمية، فحسب تقارير البنك المركزي السعودي لعام 2021م، كان حجم مبيعات نقاط البيع 473 مليار ريال، ومدفوعات سداد 608 مليارات ريال، والتجارة الالكترونية عبر مدى وصلت 74 مليار ريال، والسحوبات النقدية 582 مليار ريال، والتحويلات المالية 58 مليار ريال. جميع هذه الأرقام تعكس تعاملات تجارية وسدادا ومدفوعات، وتعكس صحة السوق.
Barjasbh@
