هل يتجاوز العالم إبادة 30 ألف سجين؟
عابديني لـ : أقارب الضحايا مصرون على محاسبة رئيس إيران بصفته عضو لجنة الموت
عابديني لـ : أقارب الضحايا مصرون على محاسبة رئيس إيران بصفته عضو لجنة الموت
الاثنين - 12 سبتمبر 2022
Mon - 12 Sep 2022
تساءل نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا حسین عابديني: هل يمكن للعالم أن يتجاوز جريمة إبادة بحق 30 ألف سجين سياسي ويسمح لمرتکبي المجزرة أن يبقوا خارج دائرة المحاسبة والعقاب؟
وقال لـ«مكة»: الاهتمام غير العادي الذي أولته وسائل الإعلام للمؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن للإعلان عن رفع دعوى بحق رئيسي لتورطه في الإعدامات التي راح ضحيتها 30 ألف شخص ينتمي معظمهم إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، من الواضح جدا أنها بمثابة رسالة من المجتمع الدولي إلى النظام الإيراني، مفادها بأنه لا يمکن للعالم في عصر الثورة المعلوماتية وحقوق الإنسان أن يتجاوز جريمة إبادة بحق 30 ألف سجين سياسي.
ولفت إلى تسليط وسائل الإعلام العالمية الأضواء على ما قاله وزير العدل الأمريكي الأسبق مايكل موكيزي، بأن أقارب الضحايا يتهمون رئيسي بصفته نائب المدعي العام للنظام الإيراني عام 1988 وعضوا في لجنة الموت، ويصرون على مسؤوليته عن إعدام الآلاف من سجناء مجاهدي خلق في طهران وكرج، إلى جانب الاهتمام اللافت للنظر بما أکدته السیدة ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أمريكا سونا صمصامي، على أن جرائم رئيسي لا تتعلق بالماضي فقط؛ ولا سيما أنه كان ـ بصفته رئيسا للسلطة القضائية ـ مسؤولا عن مقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر نادوا بالحرية خلال أحداث انتفاضة نوفمبر 2019.
وشدد على أنه من مساوئ بقاء مرتکبي مجزرة 1988، خارج دائرة المحاسبة والعقاب هو أنه يحفزهم على ارتکاب المزيد من الجرائم کما عبرت صمصامي عن ذلك بوضوح.
وقال إن «النظام الإيراني يعلم جيدا بأن المٶتمر الصحفي الذي عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن وما تمخض ويتمخض عنه، ليس کأي مٶتمر من المٶتمرات الأخرى خاصة أنه في طريقه لاتخاذ مسار قضائي معزز بالأدلة والمستندات وشهود عيان، وأن تزايد مطالب شخصيات سياسية أمريکية نافذة من الحزبين الأمريکيين بمنع رئيسي من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بل وارتفاع أصوات أخرى مطالبة بمحاسبته ومحاکمته، بمثابة تأکيدات على أن هناك في الأفق الکثير من المفاجآت الصادمة التي تنتظر النظام».
وأضاف «بعد أن أصدرت المحکمة السويدية أقصى حکم لها بحق حميد نوري، نائب المدعي العام في سجن جوهر دشت عام 1988، أثناء تنفيذ مجزرة السجناء السياسيين، فإن إعلان محکمة نيويورك الخاصة بالنظر في الدعوى المقامة ضد إبراهيم رئيسي لدوره في تلك المجزرة باعتباره کان عضوا بارزا في لجنة الموت الرباعية التي نفذت المجزرة، يٶکد بأن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى وأن على کل من شارکوا في مجزرة السجناء السياسيين أن يستعدوا لکي يتلقوا العقاب الذي يستحقونه کما حدث مع حميد نوري».
وقال لـ«مكة»: الاهتمام غير العادي الذي أولته وسائل الإعلام للمؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن للإعلان عن رفع دعوى بحق رئيسي لتورطه في الإعدامات التي راح ضحيتها 30 ألف شخص ينتمي معظمهم إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، من الواضح جدا أنها بمثابة رسالة من المجتمع الدولي إلى النظام الإيراني، مفادها بأنه لا يمکن للعالم في عصر الثورة المعلوماتية وحقوق الإنسان أن يتجاوز جريمة إبادة بحق 30 ألف سجين سياسي.
ولفت إلى تسليط وسائل الإعلام العالمية الأضواء على ما قاله وزير العدل الأمريكي الأسبق مايكل موكيزي، بأن أقارب الضحايا يتهمون رئيسي بصفته نائب المدعي العام للنظام الإيراني عام 1988 وعضوا في لجنة الموت، ويصرون على مسؤوليته عن إعدام الآلاف من سجناء مجاهدي خلق في طهران وكرج، إلى جانب الاهتمام اللافت للنظر بما أکدته السیدة ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أمريكا سونا صمصامي، على أن جرائم رئيسي لا تتعلق بالماضي فقط؛ ولا سيما أنه كان ـ بصفته رئيسا للسلطة القضائية ـ مسؤولا عن مقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر نادوا بالحرية خلال أحداث انتفاضة نوفمبر 2019.
وشدد على أنه من مساوئ بقاء مرتکبي مجزرة 1988، خارج دائرة المحاسبة والعقاب هو أنه يحفزهم على ارتکاب المزيد من الجرائم کما عبرت صمصامي عن ذلك بوضوح.
وقال إن «النظام الإيراني يعلم جيدا بأن المٶتمر الصحفي الذي عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن وما تمخض ويتمخض عنه، ليس کأي مٶتمر من المٶتمرات الأخرى خاصة أنه في طريقه لاتخاذ مسار قضائي معزز بالأدلة والمستندات وشهود عيان، وأن تزايد مطالب شخصيات سياسية أمريکية نافذة من الحزبين الأمريکيين بمنع رئيسي من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بل وارتفاع أصوات أخرى مطالبة بمحاسبته ومحاکمته، بمثابة تأکيدات على أن هناك في الأفق الکثير من المفاجآت الصادمة التي تنتظر النظام».
وأضاف «بعد أن أصدرت المحکمة السويدية أقصى حکم لها بحق حميد نوري، نائب المدعي العام في سجن جوهر دشت عام 1988، أثناء تنفيذ مجزرة السجناء السياسيين، فإن إعلان محکمة نيويورك الخاصة بالنظر في الدعوى المقامة ضد إبراهيم رئيسي لدوره في تلك المجزرة باعتباره کان عضوا بارزا في لجنة الموت الرباعية التي نفذت المجزرة، يٶکد بأن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى وأن على کل من شارکوا في مجزرة السجناء السياسيين أن يستعدوا لکي يتلقوا العقاب الذي يستحقونه کما حدث مع حميد نوري».
