الحقيل يطلق منصة الأداة الرقمية للارتقاء بالقطاع العقاري

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في الملتقى الأول لبرامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين، «منصة الأداة الرقمية» الهادفة إلى تهيئة بيئة الكترونية مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع العقاري، إضافة إلى رعايته توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة وجهات من القطاعين العام والخاص.

وكرم الحقيل خلال الحفل الذي أُقيم بالرياض، 46 مطورا عقاريا، من بينهم 15 مطورا جديدا انتقلوا من مجال المقاولات إلى مجال التطوير العقاري، و31 مطورا خاضوا رحلة الدعم والتمكين.

من جهته،أكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، أن برامج التحول والتمكين التي أطلقتها الوزارة للمطورين العقاريين تهدف إلى إعداد وتأهيل المقاولين الراغبين في التحول إلى مطورين عقاريين، وتنمية قدراتهم وتمكينهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على صناعة التطوير العقاري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يسهم بدوره في زيادة المعروض العقاري السكني وتلبية الطلب المتزايد على المساكن من الأسر السعودية.

وأوضح البدير أن الوزارة تسعى من خلال برامج «التحول والتمكين» إلى توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لشركات التطوير العقاري، وإيجاد أفضل الحلول والممكنات للارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، وزيادة نسبة المنشآت المؤهلة في السوق العقاري.

وأكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل أن العمل جارٍ لإطلاق المرحلة الثانية من برامج «التحول والتمكين»، الهادفة إلى زيادة عدد المطورين العقاريين في السوق السعودي، وزيادة المطورين المؤهلين، إضافة إلى زيادة المطورين المدرجين بأسواق المال، وذلك عبر العديد من البرامج، منها برنامج تطوير الشركات الصغيرة، وبرنامج شراكات التطوير العقاري، وبرنامج التطوير المالي في القطاع العقاري، مشددا على أن برامج «التحول والتمكين» ستستمر إلى أن تحقق أهدافها.

ولفت الطويل، خلال الملتقى، إلى أن الوزارة أطلقت برامج «التحول والتمكين» أوائل شهر مارس الماضي بهدف إعداد وتأهيل المقاولين الراغبين في التحول إلى مطورين عقاريين، إضافة إلى تنمية قدرات المطورين الموجودين بالسوق ودعمهم وتمكينهم، مبينا أن البرامج شهدت إقبالا كبيرا من قبل المقاولين والمطورين العقاريين، وأن المشاركين في البرامج سيحصلون على العديد من المزايا من الشركاء والجهات والداعمة، التي ستقدم لهم مختلف أوجه الدعم خلال مسيرتهم في مجال التطوير العقاري، ويأتي على رأس هذه الجهات الشركة الوطنية للإسكان، وذلك من خلال اعتماد المشاركين في البرامج للاستفادة من خدماتها، والصندوق العقاري الذي سيعتمد المشاركين في البرامج، كما سيحصل المشاركون على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» من خلال برنامج «جدير»، إضافة لمنحهم شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة من برنامج «وافي».

وأشار إلى أن التحول الكبير الذي يشهده قطاع الإسكان أضحى ممكنا بفضل الدعم غير المحدود الذي يحظى به من قبل القيادة الرشيدة، التي وضعت قطاع الإسكان في مقدمة القطاعات الأكثر نموا.

وأفاد بأن مسيرة النمو والتقدم والازدهار لصناعة التطوير العقاري في المملكة ستكون أكثر سلاسة بتكامل جهود القطاعين العام والخاص، مبينا أن الوزارة عملت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعمه؛ لخلق بيئة عمرانية جاذبة قادرة على تلبية طموحات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم وبأسعار مناسبة.