مصادرة 4.29 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال

قضت النيابة العامة ممثلة في نيابة الجرائم الاقتصادية بمصادرة مبلغ 4 مليارات و290 مليون ريال والسجن لأفراد تنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة «إيداعات مالية وتحويلها للخارج» وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4 مليارات و290 مليون ريال.

وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، فيما أكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.

الحكم على التنظيم العصابي تضمن:

• مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج


• مصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية


• غرامات مالية بلغت 200 مليون ريال


• السجن مدة 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه


• سجن الوافدين مددا بلغت 25 عاما وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم