صاحب العمل يدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق الآلية الجديدة لانتقال العامل الوافد في منشآت القطاع الخاص، والتي تتضمن مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه، وعدم انتقال المبالغ المتراكمة للمقابل المالي وبقائها على صاحب العمل السابق.

وأوضحت وزارة الموارد في بيان أمس أنها نفذت من خلال منصة «قوى» المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعامل، وذلك على منشآت القطاع الخاص كافة بعد استكمال المرحلة الأولى والتي أتاحت التعديل في آلية الانتقال على المنشآت الفردية فقط.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية جاءت امتدادا لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورفع كفاءته ومستوى الحقوق العمالية.

وتقتضي هذه الآلية «تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائها عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه».

وقالت الوزارة إن تطبيق هذه المرحلة يصب في صالح جميع الأطراف من خلال إيقاف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء مديونية تلك المبالغ لفترة سابقة لم يستفد فيها من خدمات العامل، وأيضا الإسهام في تحسين رحلة العامل ورفع مستوى مرونة إجراءات الانتقال الوظيفي بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاحت منصة قوى لتمكن قطاع العمل من الوصول إلى جميع خدماتها بنفاذ موحد، حيث تهدف إلى خلق سوق عمل متكامل وتنافسي يحقق مستهدفات استراتيجية سوق العمل.

آلية جديدة لانتقال العامل الوافد

تتضمن:

• الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد


• بقاء المبالغ غير المسددة للمقابل المالي قبل الانتقال على صاحب العمل السابق


• مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه

الإيجابيات:

• إيقاف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي


• عدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء مديونية المبالغ لفترة سابقة لم يستفد فيها من خدمات العامل


• الإسهام في تحسين رحلة العامل ورفع مستوى مرونة إجراءات الانتقال الوظيفي بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب