رفع الأمين العام لكتلة التيار الصدري البرلمانية نصار الربيعي أمس دعوى قضائية جديدة ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مطالبا باعتقاله ومنعه من السفر، بسبب التسريبات الصوتية التي نسبت للأخير وانتقد خلالها معظم الشخصيات السياسية، وبينها مقتدى الصدر.
وتحدثت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر قضائية، لم تسمها، بأن التحقيقات في تسريبات المالكي الصوتية، ما زالت قائمة وفق الإجراءات القانونية والأصولية.
وبينت أن «هناك جهات كثيرة متخصصة تشارك في هذا التحقيق للوصول إلى الحقائق»، نافية وجود «أية ضغوطات تمارس على الجهات القضائية، لإغلاق هذا الملف»، وأكدت «وجود عملية قانونية تسير عليها جهات التحقيق لإعلان النتائج في القريب العاجل».
وفي الـ19 من يوليو الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية.
وتحدث المالكي في التسجيلات الصوتية المسربة التي كشف عنها الصحفي والمعارض السياسي العراقي، علي فاضل، عن موضوعات حساسة وخطيرة بينها تدشين الميليشيات، والعمل على صناعة الأذرع المسلحة، والتخطيط لتنفيذ هجمات تضرب الأمن والسلم الأهلي، فضلا عن مهاجمته العديد من زعماء المشهد السياسي، بينهم الصدر الذي وصفه بـ»الجاهل والقاتل والتابع».
وتحدثت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر قضائية، لم تسمها، بأن التحقيقات في تسريبات المالكي الصوتية، ما زالت قائمة وفق الإجراءات القانونية والأصولية.
وبينت أن «هناك جهات كثيرة متخصصة تشارك في هذا التحقيق للوصول إلى الحقائق»، نافية وجود «أية ضغوطات تمارس على الجهات القضائية، لإغلاق هذا الملف»، وأكدت «وجود عملية قانونية تسير عليها جهات التحقيق لإعلان النتائج في القريب العاجل».
وفي الـ19 من يوليو الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية.
وتحدث المالكي في التسجيلات الصوتية المسربة التي كشف عنها الصحفي والمعارض السياسي العراقي، علي فاضل، عن موضوعات حساسة وخطيرة بينها تدشين الميليشيات، والعمل على صناعة الأذرع المسلحة، والتخطيط لتنفيذ هجمات تضرب الأمن والسلم الأهلي، فضلا عن مهاجمته العديد من زعماء المشهد السياسي، بينهم الصدر الذي وصفه بـ»الجاهل والقاتل والتابع».