خلال افتتاحه مؤتمر "يوروموني السعودية 2022" وزير المالية: المملكة مستمرة في تنفيذ برامج الرؤية ومواصلة الإصلاحات وتوسيع القاعدة الاقتصادية ‏

وخلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، أوضح معاليه، أن انعقاد هذا الحدث المهم "يأتي بالتزامن مع مواصلة حصد المزيدمن النتائج الإيجابية للإصلاحات الشاملة التي شهدتها بلادناعلى مدى السنوات الماضية؛ تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤيةالمملكة 2030"، مشيراً إلى أنه "على الرغم مما واجهه العالم منتحديات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الاقتصادالسعودي قد خرج أقوى من أي وقت مضى، حيث نما الاقتصادغير النفطي بنسبة 5.4٪ في الربع الثاني من عام 2022مبالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما نما الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 11.8%".

ووفقًا لصندوق النقد الدولي لعام 2022، فمن المتوقع أن تبلغنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 7.6٪، وتُعد المملكةالدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعاتالصندوق لنموها مرتين في عام 2022م، مع توقع استمرارالمعدلات المرتفعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2023 والسنوات التالية.

وأضاف: "أثبتت التحديات التي واجهها العالم، بما في ذلكالمملكة، خلال السنتين الماضيتين فاعلية رؤيتها، خصوصاً فيمواجهة الصدمات؛ حيث نجحت في التعامل معها بفضل الله ثمبفضل استثمارات البنية التحتية الضخمة التي مكّنت مناستمرارية الأعمال، إضافة إلى سرعة التجاوب واتخاذ القرارات؛مما ساهم بشكل كبير في توفير الدعم المناسب في الوقتالمناسب، ومن ذلك إطلاق حِزم التحفيز وتفعيل أدوات الدعمللمواطنين والقطاع الخاص؛ إيماناً منا بأهميته، حيث تهدفالمملكة إلى رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى65% بحلول عام 2030م".

وأشار الجدعان إلى أن المملكة مستمرة في تنفيذ برامج الرؤيةومواصلة الإصلاحات وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مبيناً أنه علىصعيد تطوير سوق مالية متقدمة (إحدى ركائز برنامج تطويرالقطاع المالي)، تم الربط مع "يورو كلير"، مزوِّد خدمات ما بعدالتداول، من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، كما أطلق برنامج تطوير القطاع المالي استراتيجية التقنية المالية التيتسعى لمواكبة التطور المتسارع في التقنية المالية وتم تحقيققفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتماشى مع التطورالمتواصل في الأعمال والخدمات، مضيفا أن هذه الاستراتيجيةتسعى لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى230 شركة بحلول عام 2025م، وزيادة حصة المعاملات غيرالنقدية إلى 70% بحلول عام 2025م، لافتا إلى تحقيق الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2022، نمواً بنسبة بلغت 244% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، متجاوزاً إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل عام 2021، باستثمارات قياسية بلغت مليارين و190 مليون ريال.

وعلى صعيد الإسكان، بيّن معالي وزير المالية أن معدل نسبةتملك الأسر في المملكة ارتفع من 47% في العام 2016م إلىأكثر 60% وذلك من خلال تطوير آليات الدعم بالشراكة معالقطاع الخاص. وفي جانب الحفاظ على استدامة واستقرارالمالية العامة ومعدلات النمو الاقتصادي، أوضح أن برنامجالاستدامة المالية ساهم في السيطرة على نسب العجز، وتعزيزمركز المملكة المالي لمواجهة الصدمات، إضافة إلى تقديم العديدمن الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية العامة للدولةورفع كفاءة الإنفاق.

وأكد الجدعان أن الاقتصاد المستدام والتحول الأخضر يحظىبمكانة خاصة في رؤية 2030، لافتا إلى أن المملكة تمضي قدماًوبخُطى متسارعة نحو مواجهة تحديات التغير المناخي، حيثقدمت تعهدات واضحة من خلال تحقيق الحياد الصفريللانبعاثات بحلول عام 2060، كما أطلقت حزمة من المبادراتالتي ستساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقةالمتجددة بهدف توفير 50% من إنتاج الكهرباء، وكذلك تنفيذبرامج رفع كفاءة الطاقة والاستثمار في مشاريع التقنياتالهيدروكربونية النظيفة، كما أعلنت المملكة عن استثمارات بقيمةتزيد على 700 مليار ريال، للمساهمة في تنمية الاقتصادالأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمةللقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

ونوّه معالي الجدعان إلى انخفاض نسبة البطالة بين السعوديين إلى أقل مستوياتها، حيث بلغت نحو 10.1% خلال الربع الأول من العام 2022م، مقارنة بنحو 11.0% خلال الربع الرابع من العام 2021م، ويعد هذا المعدل أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية، كما أشار إلى تمكن حكومة المملكة من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من أغلب دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل التضخم حتى شهر يوليو من هذا العام نحو 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بفضل من الله ثم بفضل السياسات التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وبإشراف مباشر وتوجيه من قائد وملهم رؤية المملكة العربية السعودية سمو ولي العهد حفظهما الله.

يذكر أن المؤتمر ناقش ستة مواضيع رئيسية، شملت: "اقتصادالمملكة العربية السعودية في سياق التوقعات العالمية"، و"تغيرالمناخ وESG"، و"دور ESG في اقتصاد المملكة"، و"إضفاءالطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستياتوالسياحة والضيافة وREITS"، و"رقمنة الخدمات المالية"،و"تنمية رأس المال الاستثماري في المملكة"، كما استعرضالمؤتمر أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية،من خلال جمع كبار صناع القرار والسياسات المالية؛ لرسمصورة مستقبلية لاقتصاد المملكة لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

هذا وشهدت فعاليات المؤتمر إجراء عدد من المقابلات الرئيسية معكل من: معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق الماليةالأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ورئيس "ميرسر" في آسياوالشرق الأوسط وأفريقيا رينيه ماكجوان، والسفير والمستشاروالشريك المؤسس لشركة سيفن لإدارة الاستثمار جوستينأوركهارت ستيوارت.

ويعد مؤتمر يوروموني السعودية منصة حيوية تعكس واقعاقتصاد المملكة في ضوء التطورات التنموية التي تشهدها البلاد،ويأتي انعقاده هذا العام بالتزامن مع تحول المملكة إلى مركزللاستثمار بالمنطقة.