ثغرات يجب أن يعرفها الوزير
الأحد - 04 سبتمبر 2022
Sun - 04 Sep 2022
مما لا شك فيه أن الرقابة من الجهات المعنية على القطاعات الخدمية يجب أن تتسم بحفظ الحقوق، لا سيما حفظ حق المستهلك المواطن الغلبان مقابل سطوة وكلاء السيارات المتوحشين سعرا والمتخاذلين خدمة لما بعد البيع!
وفي وزارة التجارة بالتحديد شهدنا في السنوات الماضية صحوة حقيقية أعطت المستهلك حقه وبينت له حقوقه وضمنت له ما لا يعرفه من حقوق بديهية كانت في الخانة المنسية، لكن ماذا حدث بعدها؟ للأسف يلاحظ أن هؤلاء الوكلاء استطاعوا بدهاء غير مستغرب الالتفاف على الأنظمة والقوانين التي وضعتها وزارة التجارة حماية لحق المستهلك!
فالسيارة البديلة يرفض الوكيل بكل بساطة تسليمها ويقول لك بالفم المليان «ماعندنا سيارات بديلة! روح طالب بالتعويض».
يحدث هذا لأن الوزارة جعلت الأمر فضفاضا دون تحديد عدد سيارات معين بنسبة وتناسب مع مبيعات السيارات، فمن غير المعقول أن تبيع ألف سيارة ولا تكون هناك سيارة واحدة كبديل عند وجود أعطال!
ومن ناحية أخرى يتخذ وكيل السيارات موقف التحدي مع الوزارة حين يرفض استلام السيارة بحجة عدم توفر القطع وحين يتم تصعيد شكوى ضدهم يتم استلامها ثم يقول للمستهلك: إن الإصلاح قد يستغرق شهورا وإن القطع غير متوفرة لذلك تعال واستلم سيارتك وعند وصول القطعة سنتواصل معك!، وهنا وبذكاء شديد تتنصل الشركة من الإصلاح ومن السيارة البديلة ومن محاسبة الوزارة لهم بضربة معلم!
نأتي أخيرا للكارثة الكبرى التي قد لا يعلم وزير التجارة عنها شيئا، وهي أن بعض موظفي الوزارة بعد تصعيد الشكوى ضد الوكيل وخدماته السيئة، يتحول الموظف لمدافع عن الشركة ويكون همه الأول وشغله الشاغل هو إقفال البلاغ قبل أن يكون همه حل مشكلة العميل! يحدث هذا في ظل عدم محاسبة الموظف الذي أغلق البلاغ دون موافقة صاحب الشكوى (شخصيا تعرضت لمثل هذا الموقف مرتين).
ولعل هذا غيض من فيض، وهناك العديد من الثغرات التي ربما لم أكتشفها أنا أو غيري كمستهلكين لكن الأكيد أن هناك خللا ما وأن الحساب والعقاب يجب أن
يتحول لواقع لا أن يكون مجرد رسائل نصية لا تسمن ولا تغني من جوع.
خاتمة.. من ينقذنا من سطوة وكلاء السيارات؟
BASSAM_FATINY@
وفي وزارة التجارة بالتحديد شهدنا في السنوات الماضية صحوة حقيقية أعطت المستهلك حقه وبينت له حقوقه وضمنت له ما لا يعرفه من حقوق بديهية كانت في الخانة المنسية، لكن ماذا حدث بعدها؟ للأسف يلاحظ أن هؤلاء الوكلاء استطاعوا بدهاء غير مستغرب الالتفاف على الأنظمة والقوانين التي وضعتها وزارة التجارة حماية لحق المستهلك!
فالسيارة البديلة يرفض الوكيل بكل بساطة تسليمها ويقول لك بالفم المليان «ماعندنا سيارات بديلة! روح طالب بالتعويض».
يحدث هذا لأن الوزارة جعلت الأمر فضفاضا دون تحديد عدد سيارات معين بنسبة وتناسب مع مبيعات السيارات، فمن غير المعقول أن تبيع ألف سيارة ولا تكون هناك سيارة واحدة كبديل عند وجود أعطال!
ومن ناحية أخرى يتخذ وكيل السيارات موقف التحدي مع الوزارة حين يرفض استلام السيارة بحجة عدم توفر القطع وحين يتم تصعيد شكوى ضدهم يتم استلامها ثم يقول للمستهلك: إن الإصلاح قد يستغرق شهورا وإن القطع غير متوفرة لذلك تعال واستلم سيارتك وعند وصول القطعة سنتواصل معك!، وهنا وبذكاء شديد تتنصل الشركة من الإصلاح ومن السيارة البديلة ومن محاسبة الوزارة لهم بضربة معلم!
نأتي أخيرا للكارثة الكبرى التي قد لا يعلم وزير التجارة عنها شيئا، وهي أن بعض موظفي الوزارة بعد تصعيد الشكوى ضد الوكيل وخدماته السيئة، يتحول الموظف لمدافع عن الشركة ويكون همه الأول وشغله الشاغل هو إقفال البلاغ قبل أن يكون همه حل مشكلة العميل! يحدث هذا في ظل عدم محاسبة الموظف الذي أغلق البلاغ دون موافقة صاحب الشكوى (شخصيا تعرضت لمثل هذا الموقف مرتين).
ولعل هذا غيض من فيض، وهناك العديد من الثغرات التي ربما لم أكتشفها أنا أو غيري كمستهلكين لكن الأكيد أن هناك خللا ما وأن الحساب والعقاب يجب أن
يتحول لواقع لا أن يكون مجرد رسائل نصية لا تسمن ولا تغني من جوع.
خاتمة.. من ينقذنا من سطوة وكلاء السيارات؟
BASSAM_FATINY@
