عبدالرحمن البليهشي

حوكمة الصحة: ثمة ضوء في آخر النفق

السبت - 03 سبتمبر 2022

Sat - 03 Sep 2022

تحدث وزير الصحة السابق الدكتور توفيق الربيعة أثناء استضافته في أحد البرامج التلفزيونية عن دور وزارة الصحة من حيث حوكمة القطاع الصحي، وقال إنه عندما كان وزيرا للتجارة كان دور الوزارة هو تنظيم القطاع والرقابة عليه ولكن عندما تولى وزارة الصحة وجد نموذجا مختلفا، حيث وزارة الصحة هي مقدم الرعاية وهي المنظم.

فكان واضحا للمسؤولين حجم تعارض المصالح وصعوبة ممارسة دورين في آن واحد والجمع بين التشريع والرقابة والتنفيذ.

فعمل برنامج التحول الوطني وبرنامج تحول القطاع الصحي على إعادة تنظيم وحوكمة القطاع الصحي فتحول دور وزارة الصحة إلى التشريع والرقابة والتنظيم وتم إنشاء شركة «الصحة القابضة» وهي شركة حكومية تابعة لصندوق استثمارات الدولة.

حيث تكون الشركة مقدم الرعاية الصحية الحكومية بدلا من وزارة الصحة.

حيث صدر قبل أيام قرار مجلس الوزراء بنقل المنسوبين والأصول والمستحقات المالية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، وذلك في حدث ضخم جدا في مسيرة الرعاية الصحية وسيغير كثير من تفاصيل الرعاية الصحية في المملكة في السنوات القادمة.

حيث ذكر موقع وزارة الصحة عن الحاجة والأهمية لتطوير نموذج لحوكمة القطاع الصحي بأنه يتيح للوزارة دور الإشراف والتنظيم والرقابة ووضع السياسات والآليات التي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية والتي بدورها تحقق أهداف الوزارة لضمان تقديم خدمات تتميز بجودة عالية ومدفوعة بآليات مبنية على الشفافية والاستدامة.

وبهذا فإن مبادرة حوكمة القطاع الصحي تهدف إلى (تطوير نموذج محدث لحوكمة القطاع الصحي يشمل وزارة الصحة والجهات التابعة لها والجهات الشقيقة لضمان الإشراف والتنظيم ورسم السياسات الصحية والرقابة المستمرة لتنفيذها)، من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الحالية للخدمات الصحية ومن ثم تصميم نموذج حوكمة مطور للقطاع الصحي بناء على أفضل الممارسات العالمية.

مما سيؤدي إلى النتائج المتوقعة التالية:

- رفع معايير الجودة والسلامة عبر تحسين الأنظمة.

- تطوير مستوى الشفافية وآليات المساءلة في تقديم الرعاية الصحية.

- تحسين التنسيق بين جميع القطاعات الصحية.

حوكمة القطاع الصحي ستضمن عددا من الفوائد الكبرى العائدة على الرعاية الصحية ومنها استدامة الرعاية وضمان الحيادية وعدم تعارض المصالح بين منظم القطاع ومقدم الخدمات ويعزز التنافسية بين القطاع الحكومي المخصص والقطاع الخاص في تحسين جودة الرعاية الصحية ويساعد على كفاءة الانفاق من حيث إعادة توزيع التدفقات المالية في الطريق الصحيح الذي يجعل العائد على الرعاية ورضا المرضى والمستفيدين أعلى.

لذلك ونحن على مشارف مرحلة جديدة في خطواتها الأولى نأمل أن تضع الوزارة منهجية واضحة تجيب على كل التساؤلات الممكنة عن هذا التحول؛ الأمر الذي يسهم إيجابا في تقليص مقاومة التغيير وهو بالتأكيد رد فعل متوقع لكل مرحلة انتقالية، وكذلك لتضمن الوزارة نضج التجربة من خلال تمكين العاملين والمرضى من تحديد الوجهة واكتساب الوعي والمعرفة بحيثيات هذه المرحلة؛ مما يدعم بلا شك نجاح تجربة حوكمة قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

al_blehshy@