النيابة العامة: يحظر تزوير أي سجل أو توقيع الكتروني أو شهادة تصديق رقمي

شددت النيابة العامة على أن المصالح المحمية تقرر مزيدا من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها، مؤكدة على أن أي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» «يحظر تزوير أي سجل الكتروني أو توقيع الكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره».

ونبهت إلى أنها تعزز الحماية الجزائية من قيمة التعاملات الالكترونية وتحظر إساءة استخدامها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.

وأشارت في وقت سابق إلى أن الوثائق والمعلومات السرية: هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

العقوبات:

- غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.

- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات .

- نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية.

- مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمةفي ارتكاب المخالفة.